يا له من مجلس «رخيص» الذي يُحل بسبب «خمسين ديناراً»، كنا نفضل حله لسبب أكثر وجاهة..خالد العنزي معلقا على تصريح العصيمي، ومنتقدا متاجرة النواب بموضوع الدواوين
زاوية الكتابكتب مارس 18, 2008, منتصف الليل 663 مشاهدات 0
حل مجلس «بو50 د. ك»... والمتاجرة بـ «إزالة الدواوين»!
«اندب أرجال ولا تندب دراهم» مثل شعبي كويتي
( 1 )
لم نكد نخرج من تداعيات كلام النائب أحمد المليفي عن «الحل والإحلال»، وما رافقه من جدل بيزنطي لا طائل منه، سوى بمزيد من المتاهات التي أدخلنا بها حتى أكمل عنه المهمة زميله النائب وليد العصيمي الذي «بغى يكحلها عماها» عندما خرج علينا بـ «فتوى» جديدة تقول إن كانت زيادة الخمسين ستكون سبباً لحل المجلس فأهلاً وسهلاً بالحل، ويا له من مجلس «رخيص» ذاك الذي يُحل بسبب «خمسين ديناراً»، ومو 120 ديناراً بعد، بس «اللي ما يطول العنود يقول حامض»!
وكم كنا نفضل لو أن المجلس يحل لسبب أكثر وجاهة، كموضوع الدوائر أو الاستجوابات التأزيمية والقضايا الكبرى، وليس من أجل موضوع ثانوي كهذا، مع أن الكلام المسترسل في موضوع الحل أصبح «موضة» يعتمدها من يتبع المثل الشعبي «حشر مع الناس عيد»!
يبدو أن نوابنا ما زالوا يعيشون في عالم الأحلام ولم ينزلوا بعد لعالم الواقع، فهم لم يغيروا سلوكهم في محاولة أنهم «ياكلوا بعقل الناس حلاوة»، وكأنهم لم يعلموا أن الناس تعرف جيداً مواقفهم وتتذكر تصريحاتهم ووعودهم كلها.
فاستغباء الناس ورطة كبيرة يا نوابنا الأفاضل، وكل كلمة قلتموها مسجلة عليكم في ذاكرة الناس، فهم لم ينتخبوكم لتصرحوا وتتكلموا، ولكن لتفعلوا وتعملوا، لكن «يمدح السوق من ربح فيه»!
( 2 )
للأسف الشديد مازال بعض النواب يتاجرون في موضوع «إزالة الدواوين المخالفة» عملاً بالمثل القائل «رزق القطاوة على الخاملات»، وكل يومين يزور وفد نيابي سمو ولي العهد أو سمو رئيس الوزراء للحصول على تأجيل جديد لتنفيذ قرارات الإزالة، وهو تأجيل لمواجهة مشكلة، وليس معالجة لها.
إن الأدوية المسكنة والمهدئة لن تنفع في موضوع شائك كموضوع إزالة الدواوين المخالفة، بل إن المطلوب حل جذري للمشكلة من جذورها، وليس الترقيع والطمطمة، خصوصاً وأن الأمر يتعلق بأملاك الدولة ومخالفات قانونية بالمفرق والجملة، فأين النواب عن محاولة إيجاد مخرج عادل لكلا الطرفين من هذا المأزق، ونعني هنا بالطرفين، المواطنين من جهة، والطرف الآخر المتمثل بالدولة وليس الحكومة، وهو فارق يجب الانتباه له.
( 3 )
من المهم القول إن حل موضوع الديوانيات المخالفة يحتاج إلى إرادة جدية وصادقة وعمل مخلص ونزيه للوصول إلى حل عادل وشامل للقضية، والحل المرتجى والمأمول يتطلب الموازنة بين حفظ حقوق الدولة في أملاكها من ناحية، وعدم إزالة الديوانيات لما تشكله من قيمة معنوية مرتبطة بالموروث الكويتي والوجدان الجماعي للناس من ناحية أخرى.
وبالمقابل لا نقول إن أملاك الدولة غنائم أو حق مكتسب للمواطن الذي بنى عليها ديوانيته أو توسع بمنزله عليها، لكن الأمر يتطلب حلاً وسطاً يتمثل بالموازنة بين حفظ ماء وجه المواطن وعدم ضياع حقوق الدولة.
فهناك مخارج متعددة للمازق إن توافرت النية للحل، وهي نية نتمنى أن تتوافر لدى الحكومة بعد أن تأكد الجميع أنها غير متوافرة لدى نواب مجلس الأمة الذين حوّلوا الموضوع إلى مجال للمزايدات والمتاجرة الانتخابية والاجتماعية به من دون أدنى إحساس بمدى حساسية الموضوع ودقة الموقف المتعلق بشيء قيمي ومعنوي أكثر منه مادي. وتخيلوا لو تمت محاولة إزالة ديوانية مواطن بالقوة ما الذي سيحصل إن قاوم المواطن تلك المحاولة وتصدى إلى فرق الإزالة، وأي فتنة سنكون أمامها لا سمح الله.
( 4 )
إن توارد الكلام عن «حل» مجلس الأمة والمزايدة على المواطنين لن تنفع النواب بشيء، خصوصاً وأن هؤلاء النواب أنفسهم لن يحلموا بدخول المجلس مرة أخرى في ظل قانون الدوائر الخمس، وبالمناسبة فلو كان «الحل» مطروحاً لدى صاحب السمو لما تجرأ هؤلاء على الكلام في الموضوع، وكلنا يعلم أنهم أكثر من يخشى «الحل» الذي سيحيلهم، إن هو حصل، إلى زبائن دائمين على المقاهي والبورصة إن هم فشلوا في العودة للعمل العام ككتاب صحف لا أكثر ولا أقل، والمثل يقول «انفخ يا شريم قال ماكو برطم»!
فلا تزايدوا علينا بالحل والإحلال وسواهما من الهرطقات، ولا تلوحوا بالويل والثبور وعظائم الأمور، وقدموا لنا شيئاً إن كان لديكم ما تقدموه مع شكنا بذلك، ولتقولوا خيراً أو لتصمتوا يا نواب النوائب، والمثل الشعبي يقول «اللي ما يستحي منك لا تستحي منه»!
ماسيج:
- عاد موضوع «شعبية» منصب رئيس الوزراء ليطرح من جديد، وعلى يد النائب المليفي هذه المرة، ولا تعليق!
- يتخوف النائب علي الراشد أن تكون «غزالة الدواوين» في 2 أبريل هي كذبة أبريل، ويا ليت يصير اللي يتخوف منه الراشد جان أحسن!
- وافقت اللجنة المالية البرلمانية على زيادة العلاوة الاجتماعية خمسين ديناراً، فهل توافق الحكومة؟
- طالب أحدهم بتحويل منطقة مطار الكويت الدولي إلى منطقة سكنية ونقل المطار إلى كبد، كي ينزل المسافر ليواجه بمناظر الجواخير والخرفان، يا أخي أكو دول مطاراتها بنص عواصمها، ثم لماذا لا يتبع المطار في كبد هيئة الزراعة بالمرة؟
- توضيح النائب أحمد الشحومي لقصده في تصريحه يذكره ويذكرنا أن في العجلة الندامة وفي التأني السلامة، فتأنوا في تصريحاتكم يرحمكم الله!
- أحد النواب لديه بين التصريح والتصريح تصريح، حتى سمي «أبو التصاريح»، فمتى يصوم ويرحمنا من كلامه اللي بلا فايدة؟
خالد عيد العنزي
تعليقات