(تحديث1) بعد تكليف صندوح بدلا منه

أصدر وزير الإسكان وزير الدولة شئون مجلس الأمة قرارا صباح أمس ينص على تكليف صايد صندوح للقيام بمهام أعمال مدير عام بنك التسليف.

ويأتي قرار المويزري بعد قرار سابق بفصل المدير السابق صلاح المضف لوجود تجاوزات إدارية ومالية خلال عمله.

وحمل القرار رقم 68 لعام 2012، ونص على: يندب السيد/ صايد صندوح الظفيري نائب المدير العام للشئون الإدارية والمالية بالإضافة إلى عمله لمباشرة اختصاصات مدير عام بنك التسليف والإدخار، على ان يعمل بالقرار من اليوم، تاريخ صدوره.

 للمزيد من التفاصيل:

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=108833&cid=30

وفي أول تعليق له أعلن مدير عام بنك التسليف صلاح المضف عن تقديمه دعوى الى القضاء الإداري ضد قرار وزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير مجلس الأمة شعيب المويزري بفصله من منصبه وندب صايد الظفيري مديرا للبنك، مؤكدا أن قرار الفصل جاء مخالفا للدستور وقوانين الخدمة المدنية المنظمة لآليات التعيين وانهاء الخدمات، ومتحديا مرسوم تعيينه.

وقال المضف في تصريح صحافي أمس أنه رفع تظلما الى رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص حول قرار الفصل، واستمر في أداء مهام عمله بانتظار قرار ينصفه، غير أن مجلس الوزراء لم يتخذ أي قرار سياسي ينتصر فيه الى المراسيم الأميرية.

وبين المضف أنه وبعد ندب نائب المدير العام صايد الظفيري بمهام مدير عام بنك التسليف، وهو ما يؤكد الصفقة الإنتخابية التي قام بها المويزري على حساب الدستور والقوانين، فإنه لجأ الى القضاء لإنصافه من القرارات ذات الطابع السياسي والإنتخابي وليست القائمة على الحفاظ على المال العام.

وأكد المضف أن الوزير تحدى جميع أجهزة الدولة ونصب عينه الانتخابات البرلمانية، فكسر المراسيم الأميرية، وخالف أنظمة ديوان الخدمة المدنية، وتحدى قرارات إدارة الفتوى والتشريع، وتجاهل خطاب وزير الداخلية الذي أكد عدم قانونية منعه من دخول البنك لعدم صدور مرسوم أميري بإلغاء تعيينه أو صدور حكم قضائي نهائي يمنعه من ممارسة مهام عمله.

وأشار المضف الى أن الكلمة الفصل اليوم أصبحت بيد القضاء النزيه، لا المويزري، مؤكدا تمسكه بمرسوم تعيينه وثقته الكاملة بموقفه القانوني وانتصار عدالة المحكمة للحق، مؤكدا أنه سيلاحق الوزير قضائيا لتعطيله أعمال البنك والمواطنين لمدة تزيد على أربعة أشهر رغم المخاطبات التي أرسلت له بهذا الشأن.