فازت بالمركز الأول في معياري التخطيط الاستراتيجي والقيادة

فازت الأمانة العامة للأوقاف بالمركز الثاني من بين 48 جهة على قائمة الجهات العامة في تقرير مؤشر مدركات الإصلاح لعام 2012، وهو التقرير الذي تعده جمعية الشفافية الكويتية للسنة الخامسة على التوالي، من خلال قياس أدوات الإصلاح في الجهات الحكومية لمعرفة مواطن القصور في هذا القطاع ونشرها على الجمهور والمسئولين بالدولة لمعرفة المجتهد والمقصر.
وفي هذا الصدد أعلن الأمين العام للأمانة العامة للأوقاف د.عبدالمحسن الجارالله الخرافي أن الأمانة حلت في المركز الثاني على مستوى الجهات الحكومية بحصولها على 4.0374 نقطة، وفق مؤشر مدركات الإصلاح في الجهات العامة لعام 2012 وذلك خلال المنافسة التي جرت بين 48 جهة حكومية تم تطبيق ذلك المؤشر عليها، والذي يضم ستة معايير لتقييم أداء هذه الجهات هي: الشفافية، والنزاهة، والمساءلة، واحترام القانون، والعدالة، وتكافؤ الفرص، والقيادة، والتخطيط الاستراتيجي، مشيرا إلى ارتفاع نسبة التغيير في نتائج الأمانة وفق المؤشر إلى 9.22% وذلك مقارنة بالعام 2011م، وهي أعلى نسبة تغيير بين الجهات الخمس الأولى.
وزف الخرافي خبر فوز الأمانة بالمركز الأول بين الجهات الحكومية وحصولها على 4.1167 نقطة في معيار القيادة إلى نواب الأمين العام بالأمانة العامة للأوقاف وجميع قياديي الأمانة وإشرافييها، لافتا إلى أن هذا المعيار يشمل وضوح معايير اختيار وقياس كفاءة القياديين من خلا اتخاذهم قرارات صائبة (مدروسة وغير متسرعة)، مع إشراك الموظفين في اتخاذ القرارات أو حل المشكلات، وتشجع المبادئ الحديثة والأفكار الإبداعية لتطوير العمل وبث روح التعلم والتدريب والتنمية الذاتية للعاملين، كما تقوم القيادة بتطبيق القيم المعلنة فيها في سلوكها وتصرفاتها وقراراتها، وتفويض بعض صلاحياتها واستثمار علاقتها مع السلطات العليا بالدولة لصالح تحقيق أهداف الجهة، وإتقان فن التعامل الإيجابى مع وسائل الإعلام بما يخدم إستراتيجية الجهة، والعمل بروح الفريق الواحد، إضافة تمتلك القيادة القدرة على الحوار والإقناع والاتصال الفعال مع الآخرين (موظفين وعملاء).
 وأضاف الخرافي أن الأمانة العامة للأوقاف تصدرت الجهات الحكومية في معيار التخطيط الاستراتيجي - وللسنة الثانية على التوالي - بحصولها على المركز الأول بـ 4.4369 نقطة حيث يشمل هذا المعيار المهم وجود خطة إستراتيجية مطبقة تتضمن مجموعة من القيم الوظيفية المعلنة، مع التشجيع على تطبيقها، ووجود رؤية مكتوبة ومعتمدة ومعلنة بوضوح، ووجود رسالة توضح مهمة الجهة ودورها، ووجود خطة تنفيذية ذات أهداف قابلة للقياس، من خلال نظام لقياس نسب الانجاز، مع الالتزام بتنفيذ هذه الخطة بحيث لا يتم استحداث أو تعديل الهيكل التنظيمي إلا وفقا لأهدافها.
ومن جهتها أكدت نائب الأمين العام للإدارة والخدمات المساندة إيمان محمد الحميدان خلال حفل الإعلان عن نتائج مؤشرات مدركات الإصلاح في الجهات الحكومية لعام 2012 بحضور الجهات الحكومية الخمس الأولى أن ذلك النجاح ما كان ليتحقق لولا جهود العاملين بالأمانة كافة وتفانيهم في أداء الواجبات الموكلة إليهم، موضحة بأن الأمانة العامة للأوقاف ومنذ صدور المرسوم الأميري رقم 257 لسنة 1993 والذي نظم عمل الأمانة وهي تعمل على كل ما يحقق رسالتها في نشر ثقافة الوقف وخدمة المجتمع، مشيرة إلى أن هذه الجائزة لم تكن الأولى التي حققتها الأمانة حيث سبق وحصدت العديد من الجوائز التي تدل على أن الأمانة وبفضل الله تسير في الطريق الذي أنشئت لأجله.
هذا وقدمت الحميدان شكرها للقائمين على جمعية الشفافية الكويتية لحرصهم على نشر الوعي الإصلاحي وتعزيز مفهوم الشفافية في الجهات الحكومية. كما هنأت العاملين في الأمانة العامة للأوقاف بفوزهم بهذه الجائزة مثمنة حرصهم على العطاء الدائم ومؤكدة على أن هذه الجائزة سوف تكون دافعا وحافزا لمزيد من العطاء.
يذكر أن الجمعية تستخدم 6 أدوات لقياس المدركات تضم شريحة العاملين في الجهة الحكومية، والمراجعين المتعاملين مع تلك الجهة، وتقرير خبراء الجمعية، والعميل الخفي، وتقييم الموقع الالكتروني، بالإضافة إلى مقابلة القياديين، حيث يهدف المؤشر إلى وضع معايير لتقييم أداء الجهات العامة وفقا لمتطلبات الشفافية والنزاهة والمساءلة وتشجيع المنافسة الايجابية بين الجهات في القطاع العام والمسئولين العاملين فيها، ونشر الوعي الإصلاحي بأهمية مكافحة الفساد الإداري والمالي بين العاملين في القطاع الحكومي وتشجيع الجهات العامة على تطوير أنظمة لوائح العمل والاستفادة من المعايير بتحويلها إلى برنامج إصلاحي متكامل داخل الجهات في القطاع العام وتسليط الضوء والاهتمام الإعلامي بالجهات العامة المتميزة الأكثر إصلاحا لتكون حافزا للجهات الأخرى لمزيد من التطور.