30 ألف دينار للمقاطع !!

عبرت مصادر سياسية وقانونية ونفطية عن استغرابها من لتكليف شركة صناعة الكيماويات البترولية لأحد المحامين وهو الدكتور محمد المقاطع   بتقديم استشارة قانونية للشركة التابعة للقطاع النفطي بشأن الغاء  عقد كي داو على الرغم من وجود إدارة قانونية مختصة وكبيرة في الشركة ووجود إدارة قانونية أكبر في مؤسسة البترول التي تشرف على الشركات النفطية الحكومية.

وتساءلت المصادر، هل يعقل ان يصرف مثل هذا المبلغ الكبير مقابل إستشارة قانونية من خارج الشركة، مضيفة/ اذا ماذا يعمل الباحثون والمستشارون القانونيون في الشركة والمؤسسة؟.

وتساءلت المصادر أيضا: لماذا تصرف على هذه الادارات القانونية الاموال الطائلة اذا كانت الادارة العليا بالشركة والمؤسسة تعتمد محامين من الخارج.

وجاء ذلك في أعقاب كتاب صادر من قبل المحامي مقطع موجهة لشركة صناعة الكيماويات البترولية يطلب فيه دفع مبلغ وقدره 30 ألف دينار نظير أتعابه عن الإستشارة القانونية التي قدمها للشركة عن إلغاء عقد كي داو.

وفيما يلي نسخة من الكتاب:-