أربأ بزميلي الطبطبائي والغانم أن يساهما بهذه الجريمة

حذر النائب دكتور عبيد الوسمي من موافقة أعضاء اللجنة العليا لديوان المحاسبة على تعيين الوكيل السابق لديوان المحاسبة عبدالعزيز الرومي كمستشار بالديوان على الرغم من كونه المتهم الرئيسي بقضية سكراب طوارئ ٢٠٠٧ المنظورة أمام القضاء بعد أن وجهت النيابة العامة للرومي اتهامات قاسية بشأن دوره المتواطئ في تمرير هذا المشروع الفاسد .
وأضاف الوسمي ان معلومات وردت اليه بأن رئيس ديوان المحاسبة عبدالعزيز العدساني سيسعى الى الحصول على تفويض من اللجنة العليا لتعيين الرومي اذا شعر بأن القرار لن يتم بالاجماع .


وزاد الوسمي بأن هذا الحيلة من جانب العدساني سيتحمل أيضا مسؤوليتها بقية أعضاء اللجنة كونهم سيكونون شركاء للعدساني في تمرير تعيين الرومي بأي من الطريقتين .

وقال الوسمي أنني أربأ برئيسي اللجنتين التشريعية والمالية الزميلين النائبين الدكتور وليد الطبطبائي ومرزوق الغانم كونهما عضوان باللجنة العليا للديوان الموافقة على تعيين متهم رئيسي بقضية اعتداء صارخ على المال العام مستشارا بأرفع وأهم جهاز رقابي بالدولة بعد أن سهل للمعتدين على المال العام جريمتهم في فضيحة سكراب طوارئ ٢٠٠٧.


وحذر الوسمي سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك من موافقة العضوين الحكوميين باللجنة رئيس ديوان الخدمة المدنية عبدالعزيز الزبن ورئيس ادارة الفتوى والتشريع، حيث تعتبر موافقتهما على تعيين المتهم الرئيسي بفضيحة الطوارئ سياسة حكومية بتكريس الفساد يساءل عنها رئيس الحكومة شخصيا، لذا أكرر تحذيري له في حال موافقة ممثلي الحكومة باللجنة .

واستذكر الوسمي الدور الكبير للجنة التحقيق البرلمانية في فضيحة سكراب طوارئ ٢٠٠٧ في المجلس السابق والتي انتهت بكشف الأدوار المشبوهة والمتواطئة لإثنين من كبار مسؤولي ديوان المحاسبة في تمرير تلك الجريمة، أحدهما عبدالعزيز الرومي الوكيل السابق للديوان والذي يريد أن يعينه العدساني مستشارا بالديوان، والآخر هو وكيل مساعد بالديوان .


وأضاف الوسمي ان العدساني كان يفترض به ايقاف الرومي والوكيل الساعد عن العمل لحين الانتهاء من القضية، بدلا من مكافأتهما بتعيين احدهما مستشارا وترك الآخر مستمرا على رأس عمله .

واستغرب الوسمي موقف أعضاء مجلس الأمة السابق حيث كان يفترض بهم أن يترجموا النتائج الخطيرة التي توصلت اليها لجنة التحقيق البرلمانية بشأن التعدي الصارخ على المال بفضيحة سكراب طوارئ ٢٠٠٧ وكشف المسؤولين المتورطين فيها، واللذان كانا أبرزهما الرومي ووكيل مساعد بالديوان من خلال الضغط على رئيس الديوان لايقافهما عن العمل، كون ديوان المحاسبة يخضع لاشراف مجلس الأمة .


وختم الوسمي حديثه قائلا أن الاجراء المستحق اليوم هو عدم طرح موضوع تعيين الرومي بتاتا، وايقاف الوكيل المساعد عن العمل .

وكانت قد أشارت إلى خفايا وظروف وملابسات تعيين الرومي مستشارا، للمزيد:

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=108723&cid=30

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=102106&cid=30