الشمالي ترجل بعد أن ضرب مثلاً في التفاني!.. هكذا تعتقد منى العياف

الأنباء

طوفة عروق  /  استجواب يؤذي الأسماع ولا يخاطب العقول!

منى العياف

 

رجل الفارس!

نعم ترجل.. بعد ان انتزع من خصومه الألداء كلمات قيلت بحقه، تقطع بنظافة يده، وطهارة ذمته المالية من أي مثالب أو تشوهات بعد 5 سنوات قضاها في منصبه الوزاري، وزيرا للمالية، لم يستطع خصومه ان يضعوه خلالها على المنصة.

نعم، ترجل رجل الدولة، الذي لم تكن تهتز شعرة واحدة من رأسه وهم يهددون بإقالته، أو وهم ينعتونه بأسوأ الكلمات، ترجل هو بعد ان ضرب مثلا في التفاني.. ومثالا آخر في التصدي لديكتاتورية الاغلبية وصمم على كشف لعبتها وتجاوزها للدستور واللائحة مع ان من كان في موقفه وهو يتعرض لاستجواب يجب ان يشعر بالضعف تجاه مستجوبيه، ولكن الشمالي لم يكن هكذا.

***

لقد كنت ـ كعادتي ـ في قلب الحدث، أريد أن استمع لكلمات الادانة.. حتى اسمع لاحقا ادلة البراءة.. وعلى مدى اثنتي عشرة ساعة، أستطيع ان اقول واثقة بملء فمي.. انه لم تكن هناك ادلة ادانة للوزير الشمالي.. بل كل ما هنالك عجز عن الفهم العلمي لاسلوب العمل المالي، وخلط للحقائق وتعمد ايذاء مسامعنا واستثارتها بسيئ الصفات والكلمات والفشل التام في مخاطبة عقولنا!

كان الارتباك واضحا على المستجوبين منذ البداية، فقد بدأوا بمناقشة المحور الثامن منه (!) وعندما تحدث العنجري، تأكد لدينا ان هذا الملف الطارئ على المشهد السياسي قد تم تسليمه للخصوم من قبل خصم الرجعان في التأمينات وهو فهد الراشد عضو مجلس الادارة السابق في الهيئة، والذي لجأ الى القضاء في العام 2008 مختصما الرجعان مباشرة، ولكن العنجري صال وجال وتحدث بما ينم عن عدم ادراك المسؤولية الحقيقية في طرح معلومات مغلوطة عن التأمينات، يمكن ان تثير البلبلة والشكوك في سمعة المؤسسة العريقة دوليا وعربيا وخليجيا!

***

كيف تسنى لك يا العنجري ان تفعل ذلك، وان تخلط الامور على هذا النحو، في حين ان الجدول البياني لارباح هذه المؤسسة العريقة يعكس نصاعة صفحتها ويرد عنها غائلة الاتهامات الكيدية.. ويقهر صراع التجار الذي يحاصرها محاولا الفتك بها؟!

من المستفيد من هذا.. ولمصلحة من هذا الخلط؟! وانت تعلم ان هناك شبابا وطنيا كفؤا يدير هذا الصرح الناجح.. فكيف تهدمونه اليوم لاغراض شخصية ولمصالح آنية؟! كيف يطاوعكم ضميركم على هذه الفعلة الشنيعة التي لم تستطيعوا خلالها، رغم كل ما أوتيتم من حناجر عالية الصوت، وقدرة على الخلط وإلباس الباطل ثوب الحق، ان تجدوا شيئا في اداء الوزير يجعلني اقول ويقول غيري انه لا يستحق الثقة التي منحها اياه صاحب السمو؟! بل على العكس تأكدت من أنكم أنتم الذين لم تبروا بقسمكم النيابي باحترام الدستور والقانون ورعاية مصالح الأمة!

***

ما رأيناه هو محاولة لإقصاء المخالفين لكم بأي وسيلة، وليس أدل على ذلك من تلك الكلمات التي تفوه بها النائب الذي تحدث عن «الخمور» و«المواشي» والتي لا اريد ان اعلق عليها.. فقد كانت أشبه بمحاولة من يبحث عن ابرة وسط كومة من القش ليحقق اهدافه الشخصية.

المفاجأة الكبرى كانت هي «ضمير الأمة».. فقد كتبت يوم 22/5 عن ليلة سقوط ضمير الأمة في مقال سابق والآن يتكرر لي هذا المشهد، ففي الحقيقة لم تكن هناك جريمة ارتكبها «الشمالي» في وزارة المالية، وإنما كانت هناك حالة عجز كامل عن فهم التقنية الفنية الاقتصادية للمعاملات المالية.

أضف إلى ذلك ان الرجل ترنح منذ البداية.. فقد ادخل الى الاستجواب قضايا «عتيجة» بعضها مضى عليه اكثر من 15 سنة، وبعضها كان من ضمن استجواب د.يوسف الابراهيم 2002 والذي نال ثقة المجلس آنذاك.

هذا فضلا عن ان الرجل يترأس لجنة حماية المال العام منذ 2009 وإلى الآن، ومع هذا لم يقدم تقرير إدانة واحدا لأي ممن يتهمهم علنا بإهدار المال العام، كما انه لم يتورع عن القدح في ذمة مدير عام الهيئة العامة للاستثمار السيد بدر السعد رغم ان القضاء ولجان التحقيق كلها برأته من الاتهامات الموجهة إليه.. فماذا نسمي هذا الفعل من جانب البراك؟!

***

من حقنا نحن من جئنا لنستمع ان نرى ادانة مثبتة ونحن نعلم ان الاغلبية جهزت طلب طرح الثقة من قبل ان يبدأ الاستجواب للأسف، وهذا ما اكده الدمخي في لقاء تلفزيوني ورأينا بأم أعيننا انه لا أحد منهم جلس اكثر من 15 دقيقة ليستمع لردود الوزير.

الأغرب يا إخوان من هذا ان البراك طرح قضية الشركة الكويتية للاستثمار، في حين انها منظورة في الوقت نفسه امام لجنته التي يرأسها وحتى الآن لم يرفع التقرير النهائي بشأنها الى المجلس، ولم يثبت ادانة مديرها في اي تهمة فكيف يقدم على إدانته أثناء الاستجواب؟! ولماذا؟! وما ادلتك ومستنداتك؟ وكيف تطالب بإقالة كل مديري المؤسسات المالية واستبدالهم؟ وهل هذه هي الصفقة التي تسعون لها يا حامي حمى المال العام؟!

لن أختم هذه السطور إلا بالإعراب عن إشفاقي على تاريخك.. في تلك اللحظة التي وقفت فيها لا تدري اين تقف بينما انت تتهم الوزير بأنه قام بتجديد عقد احدى الشركات التي تم ايقافها عن العمل منذ عشر سنوات.. فعندما قال لك الوزير: «اعطني الكتاب الذي يؤكد ان الشركة تم التجديد لها»، كان السقوط الأكبر، لأنك لا تملك صحة التجديد وتريد ان يؤكده لك وزير التجارة!

وغدا للحديث ـ اكيد ـ بقية..