'تدريس التطبيقي' تدوع المدير للتنحي

نظمت رابطة أعضاء هيئة التدريس في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب مؤتمرا صحافيا مساء السبت 26/5/2012 استنكرت فيه السياسة التي يتبعها مدير عام الهيئة، مؤكدة أنه يحاول جاهدا تعطيل المشاريع التي ترتقي بالهيئة بشكل شبه متعمد، وبحضور أعضاء الهيئة الإدارية للرابطة وعدد من أعضاء هيئة التدريس كشفت خلال المؤتمر الصحافي الذي عُقد مساء السبت العديد من السلبيات التي تعاني منها الهيئة، وبينت أنها ستتقدم بشكوى رسمية ضد مدير عام الهيئة الى سمو رئيس مجلس الوزراء، والى أعضاء مجلس الأمة للعمل على تقويم الوضع الراهن أو رحيل المدير عن إدارة الهيئة وترك هذا المنصب لمن يستطيع إدارة الهيئة ويرتقي بها.

وأعربت الهيئة الإدارية في بيان صحافي تم توزيعه على وسائل الإعلام عن رفضها القاطع للسياسة التي يتبعها مدير عام الهيئة وتعطيله لكل ما من شأنه خدمة أعضاء هيئة التدريس، موضحة أن هناك العديد من القضايا العالقة التي تنتظر حلولا من إدارة الهيئة ولم نرى أي تحرك ملموس، حتى أن المدير العام غير مهتم بالتعرف على قضايا أعضاء هيئة التدريس، ففي الوقت الذي نراه مهتما بقضايا هيئة التدريب نجده يتجاهل أعضاء هيئة التدريس وكأنهم يعملون بمؤسسة أخرى غير التي يتولى قيادتها، حيث أن الرابطة طلبت لقائه من خلال عدة كتب رسمية لمناقشة قضايا الهيئة التدريسية وإيجاد الحلول المناسبة لها بما ينعكس بالإيجاب على أدائهم لرسالتهم السامية في تخريج الأجيال ولكن دون جدوى، كما أكدت على رفضها الرابطة للسياسة التي يكتنفها الغموض تجاه الممثل الشرعي لأعضاء الهيئة التدريسية وهي سابقة خطيرة يجب التوقف أمامها كثيرا، ففي حال كان المدير العام عاجزا عن إدارة الهيئة فليترك الأمانة لغيره، والهيئة لديها الكثير من الكفاءات الأكاديمية المخلصة التي لديها القدرة على قيادة هذه المؤسسة والسعي للارتقاء بها ومتابعة شئونها أولا بأول.
وقالت الرابطة في بيانها أن إدارة جامعة الكويت قامت بصرف مستحقات الأساتذة عن الفصل الدراسي الأول بعد انتهائه مباشرة خلال شهر يناير الماضي، وفي المقابل نجد مديرنا العام يضع الصعوبات والعراقيل أمام عملية الصرف، فالأساتذة أدوا واجبهم على الوجه الأكمل وبكل جد واجتهاد، وليس من حق أي كان أن يمنع عنهم تلك الحقوق الأصيلة والمكتسبة نظير ما بذلوه من جهد على الرغم من أن هناك موافقة من مجلس إدارة الهيئة وبالإجماع على صرف تلك المستحقات، ولكن المدير العام يتفرد بالقرار ويعطل عملية الصرف بحجج واهية وغير مقبولة، منها انتظار موافقة ديوان الخدمة على عملية الصرف، رغم أن الديوان غير مختص بالنظر في تلك المخصصات لأن أعلى سلطة في الهيئة متمثلة في مجلس إدارتها قد وافق بالإجماع على صرف الساعات الزائدة وهو يملك هذه الصلاحية، وديوان الخدمة يختص بزيادة الرواتب وليس مثل تلك المخصصات الإضافية، فضلا عن أن المدير العام لم يكلف نفسه عناء مطالبة وزارة المالية بتعزيز الميزانية لتتمكن الهيئة من صرف تلك المخصصات متخليا بذلك عن صلاحياته ومسئوليته تجاه أعضاء هيئة التدريس رغم تحملهم أعباء إضافية تجاه الإعداد الكبيرة التي تقبلها الهيئة فوق طاقتها، ورغم ذلك فقد فاجأنا المدير العام د.عبدالرزاق النفيسي بتصريح لجريدة الوطن بعددها الصادر يوم الخميس 22/5/2012 ' قال فيه 'إن الهيئة ستقبل جميع الطلبة المتقدمين للفصل الدراسي الأول المقبل مهما كانت أعدادهم، وأنها قادرة على استيعاب أعداد أكبر ممن تم قبولهم في العام الماضي' وفي المقابل نجده يتجاهل حقوق أعضاء هيئة التدريس الذين سيتحملون تلك الأعداد الكبيرة التي تتطلب تدريس ساعات إضافية أكثر وجهود كبيرة من قبل الأساتذة، ولفتت الرابطة إلى أنها ترفض المساس بحقوق الهيئة التدريسية مهما حاول المدير العام الالتفاف عليها، لان هناك امتعاض لدى الأساتذة وتوجه عام بالامتناع عن قبول الساعات الإضافية خلال الفصل الدراسي المقبل نتيجة فقدان الثقة في إدارة الهيئة بعد مماطلتهم في الصرف، ونحمل تبعات ذلك من الآن للمدير العام، ولا نلومهم في ذلك لأن المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين.
ونوهت الرابطة إلى أن إدارة الهيئة غير مهتمة بالجانب الأكاديمي، فرغم الحاجة الماسة لزيادة عدد من بنود المخصصات لدعم الجانب الأكاديمي كالمهمات العلمية، ومخصصات الأبحاث المدعومة، وإجازات التفرغ العلمي، وغيرها من البنود الأكاديمية إلا أننا نرى تقاعسا من إدارة الهيئة تجاه تلك القضايا وعدم الاهتمام بها رغم الحاجة الماسة لدعمها والاهتمام بها، فضلا عن الفراغ الإداري الذي تعاني منه الهيئة والذي يدلل على حب التفرد بالقرار لدى المدير العام، حيث انتهت فترة عمل عمداء الكليات والمكتبات، وعدد 3 من مساعدي العمداء، ونائبا للمدير العام، ورؤساء الأقسام ونوابهم والعديد من المناصب الإشرافية الأخرى شاغرة دون تحرك من الإدارة، فنرى أن المدير العام كلف نائبه للخدمات الأكاديمية المساندة د.عيسى المشيعي للقيام بمهام نائب المدير العام للتعليم التطبيقي والبحوث ولمدة 6 أشهر رغم علمه بانتهاء فترة عمل د.المشعان منذ الفصل الأول من العام 2011/2012 فما هي المعوقات التي منعت المدير العام من اختيار نائبا للتعليم التطبيقي والبحوث حتى الآن، كما انه يعلم بانتهاء فترة عمل عمداء الكليات منذ الفصل الدراسي الأول وحتى الآن لم تشكل اللجان المختصة لاختيار عمداء جدد أو التجديد لبعضهم فما هو السبب في عدم اختيار البدلاء لهذه المناصب حتى الآن في الوقت الذي يتوجب على إدارة الهيئة تشكيل اللجان المختصة لاختيار تلك المناصب قبل انتهاء فترتهم بوقت كاف لعدم الوقوع في الفراغ الإداري الذي تعاني منه الهيئة وعرقل سير العمل بعدما بات نحو 60 منصبا شاغرا بالهيئة نتيجة هذا التخبط.

واستغربت الرابطة في بيانها تعمد المدير العام المماطلة في تنفيذ أي قرارات تخدم العملية التعليمية، فرغم موافقة مجلس إدارة الهيئة على تطبيق بكالوريوس الهندسة الكيميائية بكلية الدراسات التكنولوجية، وبكالوريوس اللغة الفرنسية بكلية التربية الأساسية منذ ما يقارب الـ 6 شهور لم نر أي تحرك جاد من قبل إدارة الهيئة نحو التطبيق الفعلي لتلك البرامج، فضلا عن وجود برامج أخرى لكلية العلوم الصحية جاهزة للتطبيق مثل بكالوريوس التغذية والأغذية ولكن المدير العام يرفض مناقشتها، ولا ندري ما هي الأسباب الخفية في سعيه لإفشال أي مشروع يرتقي بالهيئة ومخرجاتها، وقد صُدمت الرابطة كما صُدم أعضاء هيئة التدريس من تصريحه بجريدة الوطن يوم الخميس 22 مايو حيث قال ما نصه 'أن الهيئة لن تمنح درجة البكالوريوس وستعيد برمجة برامجها الدراسية لتحقيق الرسالة التي أنشئت من أجلها'، وبذلك التصريح قد كشف المدير العام علانية عما في صدره تجاه قطاع التعليم وكأنه لو يود تحويله لقطاع التدريب وهو أمر محزن ولن نقبل بهذا النمط من الإدارة.
وقالت الرابطة إن كافة المؤسسات التعليمية تسعى للحصول على الاعتماد الأكاديمي لبرامجها للوصول للعالمية بما يخدم المؤسسة ومخرجاتها وما يعكسه ذلك من ايجابيات متعددة، إلا أن إدارة الهيئة غير مبالية بهذا الجانب ولا تدفع نحو هذا الاتجاه، حيث هناك تأخر كبير في صرف المبالغ المخصصة للاعتماد الأكاديمي للمؤسسة الأمريكية العالمية ABT على الرغم من أهمية هذا البند مقارنة ببنود أخرى تصرف الهيئة عليها ببذخ شديد دون أي عائد أكاديمي، منتج عن هذا التأخر أن المؤسسة أوقفت عملها وفقدت الثقة في إدارة الهيئة إضافة إلى أن أعضاء هيئة التدريس الذين يعملون على تطوير البرامج أصيبوا بالإحباط، كما استغربت منع المدير العام لأعضاء هيئة التدريس من عقد دورات تدريبية، وهذا فيه هدر لطاقات اعضاء هيئة التدريس وعدم استفادة المجتمع من خبراتهم.
وختمت الرابطة بيانها بالتأكيد على رفض تقاعس مدير عام الهيئة وقالت أنها بصدد تقديم شكوى رسمية ضده لسمو رئيس مجلس الوزراء ولأعضاء مجلس الأمة لبيان عدم أهلية المدير العام لقيادة تلك المؤسسة ومدى التردي الذي تسبب به نتيجة سياساته، مؤكدة أنها اضطرت لهذا التصعيد بعد أن استنفذت كافة السبل مع المدير العام دون أي تعاون أو تجاوب منه نحو الإصلاح المنشود.