للشراكة والتفاوض مع 'داو'

أصدرت هيئة التحكيم الدولية قرارها النهائي في قضية التحكيم بين شركة ' داو ' الأمريكية و وشركة صناعة البتروكيماويات الكويتية المتعلقة بصفقة  كي داو  قرارها النهائي بدفع تعويض بقيمة 2.61 مليار دولار أمريكي إلى الشركة الأمريكية ، وهذا لاشك خبر مؤلم و كارثة مليارية تتعلق بسمعة الكويت ومكانتها محليا وعالميا ، كما أن دفع هذا المبلغ الجزائي الهائل سيكون دون سبب مقنع ، وعلى الجميع العمل على إيجاد الحلول الإيجابية لتجنب الدفع والسعي لحلحلة هذه الغرامة المليارية.

 إنه من الواجب علينا الجلوس فورا على مائدة المفاوضات مع شركة 'داو' للوصول إلى حل لصالح الطرفين سعيا إلى شراكة طويلة الأمد ، حيث أنه لكل من الطرفين مصالح تجارية و استراتيجية طويلة المدى تتجاوز 40 عاما من التعاملات المختلفة والتي منها إقامة مشروع إيكويت محليا مما يحتم الحفاظ على هذه الشراكة ، كما أن هناك أيضا بعض المشاريع الاستراتيجية المستقبلية ، وهذا لن يتحقق إن لم نستطع تأخير فترة دفع الغرامة لحين الوصول إلى رؤية مشتركة.

لقد تزامن إعلان هيئة التحكيم الدولية مع ارتفاع أسهم شركة داو بنسبة 3% حيث بلغ سهر السهم 31.37 دولار ، وبذلك تكون الشركة الأمريكية قد استفادت من نتيجة التحكيم بالإضافة إلى التعويض المالي  ، ولأن لدينا مصالح مشتركة مع داو سواء في الكويت عن طريق شراكتنا معها في شركة إيكويت والتي تعتبر من أفضل و أحسن المصانع التي تمتلكها داو والتي تدر عليها عائدا ماليا مستمرا ومن خلالها حققت داو في العام الماضي فقط أرباحا تعادل 500 مليون دولار ، ومن المؤكد أن داو حققت أكثر من 4 مليارت دولار خلال شراكتها معنا منذ العام 1992 ، كما أن الكويت قد أقرضت داو ما يعادل المليار دولار أمريكي في عام 2008 و ذلك في صفقة شراء  شركة ' روم هاس ' ( Rohn & Hass ) المتخصصة في الصناعات الدوائية الدقيقة عن طريق الهيئة العامة للإستثمارات ، فإنه للكويت الحق في تحويل هذا القرض إلى ملكية في شركة داو.

ومن منطلق الشراكة القائمة و الأرباح التي حققتها شركة داو سواء عندنا في الداخل أو الخارج ومن منطلق 40 سنة من الخبرة و التجارة و الشراكة مع داو ، ومن منطلق الرؤية المستقبلية للعلاقة التجارية بيننا وبينهم في تحقيق حلم  مشروع 'إيكويت الكبرى' والتي دعا إليها رئيس مجلس إدارة شركة ' داو ' في خطابه في الأحمدي أمام صاحب السمو أمير البلاد  ولهذا كله علينا التفاوض مع داو لإيجاد حل إيجابي لصالح الطرفين.

 ومن هنا ندعو الطرف الكويتي المفاوض أن يقترح فترة في حدود 5  سنوات لتجميد دفع الغرامة المليارية و إبقاء المفاوضات جارية مع الشركة الأمريكية قدر الإمكان حتى بعد إنقضاء الخمس سنوات ، ونحن نفترض أن المحادثات جارية لأنها كانت كذلك و نتمنى أنها لا تزال منذ إلغاء الصفقة ، حتى خلال اللجوء إلى هيئة التحكيم التجارة الدولية وخلال زيارات كبار مسوؤليين داو إلى زيارة مصنعهم إيكويت في الشعيبة .

والمطلوب إعطاء وزير النفط الحالي الصلاحيات اللازمة للتفاوض مع شركة داو حيث أنه هو أفضل مسوؤل محلي يستطيع أن يتفاوض مع هذه الشركة لما لديه من خبرات في التعامل مع كبار مسوؤليها حتى قبل تأسيس شركة إيكويت و هو مطلع على جميع التفاصيل الدقيقة بالإضافة إلى عمله معهم كمستشار في إحدى شركاتهم التابعة لـ داو.

 كما أن وزير النفط أيضا له خبرات في صناعة البتروكيماويات ولديه أدق التفاصيل المتعلقة بصفقة (ك . داو ) وعليه العمل أولا على تمديد فترة دفع الغرامة لعدة سنوات وذلك من أجل التفاوض بحرية و بمصارحة حتى لا نكون تحت تهديد استعمال الغرامة المليارية .

فعلا لقد ضاعت منا فرص كبيرة وكان بإمكاننا شراء أسهم شركة داو بقيمة 6 دولارات للسهم الواحد وعدم السماح للشركة باتخاذ العقوبات على الكويت ولو فعلنا ذلك لكنا حققنا أرباحا مضاعفة تقدر بـ 25 دولار للسهم الواحد ، وهو الفرق مابين سعر الشراء بـ 6 دولارات و السعر الحالي والبالغ 31.37  دولار .

لذا فإنه من الأفضل الآن أن نعطي فرصة للفريق التفاوضي بترتيب أوراقه لكي يكون مستعدا للتفاوض مع الشريك الإستراتيجي ( داو ) لعل وعسى أن نخرج بنتيجة مشرفة لنا .

 

كامل عبدالله الحرمي       محلل نفطي مستقل