خصخصة الحكومة في القانون والمجلس الأعلى

لقد صدر قانون رقم 37 لسنة 2010 في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص بعد اعتماد الحكومة ومجلس الامه وبعد سنتين صدر مرسوم بتشكيل المجلس الاعلى للخصخصة برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء وهذة خطوة الى الامام تحسب للحكومة الحالية لتحريك عجلة التنمية والاقتصاد بالرغم من التأخير على تشكيل المجلس وتحفظ بعض رجال الاعمال والاقتصاديين على القانون لأن فية سيطرة حكومية بالسهم الذهبي عند تأسيس الشركات التي سوف تؤول لها الاصول المادية والمعنوية والخصوم وهدف الحكومة حفاظا على المصلحة العامة وكما تتوزع اسهم الشركة 35 % تطرح للمزايدة العلنية و20% للجهات الحكومية و5% للعاملين الكويتين فيها و40% توزع على المواطنين . والبعض الاخر يرى الخصخصة فيها مزايا اقتصادية واجتماعية وذلك عند خصخصة قطاع مثل البريد سوف يتم اعادة هيكلته وادارته على طريقة ونظام القطاع الخاص ويعني ذلك تطوير وتحسين الخدمة واستخدام احدث الاجهزة والتكنولوجيا في العمل وكما ستقوم بأعادة تأهيل العاملين الحكوميين السابقين وتطوير ادائهم بحيث يؤدوا عملهم بالتزام وانجاز وتشجيعهم ماديا ومعنويا وكما سوف تبعد الشركة عن الاجراءات الروتينية الحكومية وتتخذ قراراتها التي تراها في مصلحة العمل والعاملين ورفع مستوى الخدمة والاداء بدون الدخول في دوامة وممرات الاجراءات الحكومية الطويلة والعقيمة وسوف يساهم كل هذا بتطوير وتنمية الكويت اقتصاديا وتشجيع المستثمر على الدخول في مشاريع الحكومة وفوق هذا دخول القطاع الخاص الكويتي مساهم ومشارك مع الحكومة سوف ينعش القطاع الخاص الاستثماري ويخلق فرص عمل للكويتيين. وقد استثنى قانون الخصخصة قطاعات انتاج النفط والغاز الطبيعي ومصافي التكرير ومرفقي التعليم والصحة. وهنالك من يقول بأن وجود الجهاز الفني للمبادرات والمشاريع التنموية ازدواجية وتداخل اختصاصات بينه وبين المجلس الاعلى للخصخصة حيث كل منهم يهدف الى تأسيس شركات مساهمة لتولي ادارة وتشغيل مشاريع حكومية ولكن هنالك رأي يقول بأن هنالك فرق بينهم حيث الجهاز الفني يتولى تأسيس شركات ومبادرات من أفراد داخل الحكومة، وكذلك تأسيس شركات محطات الكهرباء أو مستودعات جمركية أو الضمان الصحي أو الشركات منخفضة التكاليف، فيما يقوم المجلس الأعلى للتخصيص بخصخصة المرافق الحكومية والطيران المدني والموانئ وغيرها من القطاعات الحكومية التي تستحق الخصخصة وتهدف الى رفع مستوى الخدمة وتطويرها وبعدها عن الروتين والبيرواقراطية الحكومية وفي النهاية ارى اذا تم خصخصة قطاع حكومي وادارته بعقلية وطريقة القطاع الخاص من الكفاءات والخبرات وأن يكون لديه الصلاحيات والقرارات المركزية ويعمل بعيد عن روتين وبيروقراطية الحكومة ويرفع ويطور الخدمة او المنتج عما كان في الحكومة ويوظف الكفاءات ويوفر فرص عمل للكويتين وكما تتابع الحكومة اداء الخصخصة وتقييمها وخاصة لديها السهم الذهبي ومساهمة المواطنيين ، فهنا نقول الخصخصة حققت اهدافها ونجحت تجربتها وندعم الحكومة بمزيد من خصخصة قطاعات اخرى تكون لمصلحة الوطن والمواطن والاقتصاد .

الدكتور/ عبدالله فهد العبدالجادر
مستشار تنظيم وادارة