مطالبا بعقد جلسة خاصة لـ 'داو كيميكالز'

حمل النائب الدكتور عبدالحميد دشتي الحكومة وكتلتي العمل الشعبي والحركة الدستورية الأسلامية مسؤولية الخسائر الفادحة التي منيت بها الكويت جراء إلغاء صفقة الداو كيميكال في وقت سابق، مطالباً بعقد جلسه خاصه لمناقشة تداعيات هذه الكارثه وان الأطراف الثلاثة يتحملون المسؤولية كاملة .

وقال دشتي في تصريح صحافي ان الخسائر الجسيمة التي منيت بها الكويت من وراء إلغاء الصفقة يتحملها ثلاثة أطراف وهي الحكومة لعدم استطاعتها المدافعة عن هذا العقد وما سيترتب هل إلغائه وحركة حدس التي كان يشرف أحد كوادرها على حقيبة النفط إنذاك الوقت ، حيث وضعت أفخاخ في العقد يتمثل في العقد الجزائي لإجبار كافة الأطراف على توقيع العقد دون رجعة .

وأضاف دشتي ان الطرف الثالث المفترض ان يتحمل هذه المسؤولية هي كتلة العمل الشعبي الذي كان همهم الاول والأخير إلغاء الصفقة ، لافتا الي ان كتلة العمل الشعبي لم تكن بنفس القوة التي هي عليها الآن وإلا كانوا وافقوا على تمرير المناقصة مع الاحتفاظ بنسبة من وراء هذا المشروع .

وتابع ان الشعب الكويتي عليه اليوم ان يتقدم بشكوى للنائب العام  لتضرره من هذا الموضوع والذي سيترتب عليه هدر في المال العام ، وكذلك يحب ملاحقة الأطراف الثلاثة المتسببة في إلغاء الصفقة جنائيا وتاريخيا وإعلاميا ، وليس كل من يرفع شعار المحافظة على المال العام صادق .

وربط دشتي بين الاستجواب الذي قدمه أعضاء كتلة العمل الشعبي لوزير المالية المستقيل مصطفى الشمالي ، وقال ان تقديمهم الاستجواب في تلك الفترة جعلني اشك ان اعضاء الكتلة كانوا يعرفون موعد صدور هذا الحكم لذلك بادروا في تقديم استجوابهم رغم انه كان هناك اتفاق بينهم وبين سمو أمير البلاد على ان يقوموا بتهدئة الأوضاع داخل مجلس الامة ، ولكننا فؤجئنا بتقديمهم لهذا الاستجواب لمعرفتهم ان حكم المحكمة سوف يصدر في هذا التوقيت