قال أنه أمرا من أمور التمييز الذي ينبغي التصدي له

صرح النائب د. احمد مطيع العازمي صدور قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ٢٠ لسنة ٢٠١٢ المعدل بالقرار رقم ٤٢ لسنة ٢٠١٢ والذي يحظر بموجبه شغل الوظائف الفنية المتدرجة الملحقة بالجدول رقم١ المفرق إلا لحملة المؤهل الجامعي تخصص الحقوق أو القانون، ولا يجوز اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار شغل هذه الوظائف بحملة المؤهل الجامعي تخصص الشريعة او اصول الفقه او اصول الدين او غيرها من التخصصات الشرعية الا بعد اجتياز دورة تدريبية في المجال القانوني يعقدها ويحدد مدتها وبرنامجها واوقات انعقادها معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية بوزارة العدل بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية.
وأوضح بن مطيع أن المواطن صدم من هذا القرار وهو غير مقبول وغير مبرر في ذات الوقت ويهدم بنيانا وظيفيا تم السير على منواله لأعوام عديدة
ويرى النائب د. احمد مطيع  أن اشتراط اجتياز خريجي الشريعة لدورة تدريبية في المجال القانوني يعد أمرا من أمور التمييز الذي ينبغي التصدي له ومنع سريانه في ظل تماثل عدد السنوات الدراسية لخريجي كلية الشريعة مع أقرانهم خريجي كليات الحقوق ، وتداخل المناهج التعليمية والمواد الدراسية المتخصصة، فيما بين كل من الكليتين، حيث تحتوي مناهج كلية الحقوق على بعض المناهج التي ترتبط بالشريعة الإسلامية وبكافة تفاصيلها، كما تتضمن مناهج كلية الشريعة العديد من المناهج الشرعية المقارنة بمثيلاتها في القوانين الوضعية وخاصة في أبواب المعاملات والأحوال الشخصية والحدود وغيرها،

والقوانين الوضعية تستمد غالب أحكامها كما هو معلوم من الشريعة الإسلامية، لذا فخريجي كل من الشريعة والقانون يتساوون في القدرة العلمية والخلفية الدراسية التي تؤهلهم لشغل الوظائف القانونية.

كما أكد بن مطيع على عكس توجه الخدمة المدنية للتفرقة بينهما مع تمييز القانوني، حيث يرى ويقولها بكل صراحة ووضوح: إن الحاصلين على المؤهلات الشرعية لديهم المكانة العلمية والقدرة اللغوية الفائقة على الصياغة والإعداد من نظرائهم حملة المؤهلات القانونية. لذا فالأولى أن تجعل الخدمة المدنية الدورات التدريبية عامة وللجميع، حسبما تقتضيه طبيعة أعمالهم، ولا تجعل الدورة شرطا للتعين لفئة معينة تؤدي لتأخيرها عن أخواتها وتقف حجر عثرة دون لحاقها بركب السلم الوظيفي الذي يشغله أقرانهم.
لذا فيجب أن يتم التراجع عن هذا القرار والقيام بالتعيين في الوظائف القانونية دون تمييز فيما بين خريجي الشريعة وخريجي الحقوق لتماثل المناهج وتقاربها، ودون أي مبرر لإضافة شروط استثنائية أخرى جديدة، وذلك في ظل السير على ذات النهج لسنوات عديدة بالتعيين دون تمييز في الوظائف القانونية وتماثل الشروط بين خريجي الشريعة والحقوق

وبين انه من الواجب كذلك على الخدمة المدنية أن تستمر هذه المعاملة دون التمييز الحالي في القرارات الأخيرة التي أحدثت فجوة كبيرة وظلما عميقا بين فئات المجتمع، والتي نطالب بإلغاء اشتراط الدورات التدريبية منها في أسرع وقت ممكن، ولا نريد أن ندخل معهم في تحد تشريعي يجبرهم على ذلك، فكما حدث تعديل للقرار٢٠/ ٢٠١٢ الذي أقصى الشرعيين من التعيين في المجالات القانونية وقاموا بتعديله للقرار٤٢/ ٢٠١٢ فأدخلوا الشرعيين بشرط الدورة القانونية، وهذا دليل واضح على التقصد والتربص والمحاربة غير المبررة لحملة المؤهلات الشرعية دون أسباب

 وطالب الدكتور احمد مطيع  أن تلغي الخدمة المدنية فورا هذا القرار الظالم الجائر الذي يميز بين أفرار المجتمع من حملة المؤهلات المتماثلة والمتقاربة، ويكفينا التعسف في القرارات التي تحدث شروخا في المجتمع وتبعث على التفرق، لحاجة الوطن للاتحاد والترابط

 ودعا في الختام ان يحفظ الله الكويت من كل مكروه