الداخلية ترد على كتاب منظمة ( هيومان رايتس ووتش ) للمتشبهين بالجنس الآخر

للمرة الثانية على التوالي وخلال أقل من اسبوعين ردت وزارة الداخلية على كتاب وكيل وزارة العدل بشأن ( المتشبهين بالجنس الاخر ). بناءا على طلب مدير برنامج حقوق المثليين والمثليات وذوي التفضيل الجنسي المزدوج والمتحولين جنسيا في منظمة ( هيومان رايتس ووتش ) . وقام وكيل وزارة الداخلية بإعادة إرسال الإفادة السابقة مرة أخرى بعد إرسالها في المرة الأولى بتاريخ 6 / 3 / 2008م  لوكيل وزارة العدل ، الأمر الذي يعني تمسك وزارة الداخلية بتطبيق القانون ، وجاء نص الكتاب كالآتي :-

 إشارة إلى كتابكم رقم و ع / خ 17/ 460 المؤرخ 16/1/2008 بشأن موافاتكم برد هذه الوزارة بحسب اختصاصاتها الموكلة إليها على ما جاء في رسالة مدير برنامج حقوق المثليين والمثليات وذوي التفضيل الجنسي المزدوج والمتحولين جنسياً في منطقة (هيومان رايتس ووتش) الأمريكية الموجهة إلى معالي وزير العدل بدولة الكويت في تاريخ 30/12/2007.
وإذا ورد في تلك الرسالة بأن سلطات الأمن الكويتية قد قامت بإلقاء القبض على عدد من الاشخاص (11 شخص) بتهم التشبه بالجنس الأخر وذلك تطبيقا لحكم المادة '198' من قانون الجزاء رقم 16/1960 المعدل والتي جرى تعديلها وفقا للقانون رقم 36 لسنة 2007 الذي جعل التشبه بالجنس الأخر بأية صورة من الصور جريمة تستوجب العقاب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين وأنه نتيجه لذلك تم تقديمهم للمحاكمة وحكم على ثلاثة منهم بعقوبة الحبس وتستطرد رسالة مدير البرنامج في منظمة (هيومان رايتس ووتش) قائلة بأن صدور ذلك التعديل قعد خرقاً لحرية التعبير والخصوصية وعدم التمييز كما انه يتنافى مع احكام الدستور الكويتي وادى إلى معاناة المعتقلين الأحد عشر من المعاملة غير الإنسانية اثناء مدة احتجازهم.
وتدعو الرسالة في الختام إلى إلغاء القانون رقم 36/2007 بتعديل المادة (198 جزاء) وكذا تبرئة الاشخاص الثلاثة الذي ادينوا فعلا وحكم عليهم بعقوبة الحبس وإسقاط التهم عن الأشخاص الأخرين وإطلاق سراحهم فوراً.
حيث يتضح من سرد الوقائع الأنفة ان ما تختص به وزارة الداخلية من نقاط أثيرت في تلك الرسالة تتركز حول مسألة إلقاء القبض على الأشخاص الأحد عشر وسوء المعاملة المزعومة التي تلقوها اثناء فترة احتجازهم.
وهنا نشير إلى ان المزاعم بإساءة معاملة أولئك الأشخاص غير صحيح وقد تم في بادئ الامر بعد إلقاء القبض عليهم وفقا للقانون وضعهم في غرف خاصة اعدت لهم بمبنى التوقيف ثم بعد ذلك جري ترحيلهم إلى المؤسسة الإصلاحية بعد ان أمرت سلطات التحقيق المختصة بحبسهم احتياطياً (21 يوم) على ذمة التحقيق وتم وضعهم في جناح خاص بهم ولم يتم التعرض لهم بالضرب او التحرش ولم يتقدم احد منهم بطلب رفع شكوى رسمية في هذا الخصوص.