كما أشارت ((الآن))، العدساني يسعى لتعيين المتهم الرومي مستشارا

علمت من مصادر خاصة أن رئيس ديوان المحاسبة عبدالعزيز العدساني قد دعى اللجنة العليا للديوان أمس الخميس أو يوم الأحد على أبعد تقدير ، للاجتماع لاقرار تعيين وكيل ديوان المحاسبة السابق عبدالعزيز الرومي على الرغم من أنه احد المتهمين الرئيسيين في قضية فضيحة سكراب طواريء ٢٠٠٧ المنظورة حاليا أمام القضاء ، لتعيينه بوظيفة مستشار بالديوان بذات الراتب والمزايا المالية التي كان يتقاضاها قبل التقاعد.

وتتشكل اللجنة العليا لديوان المحاسبة والتي تعد بمثابة مجلس ادارة الديوان ، من عضوية كل من رئيس الديوان ورئيسي لجنتي الشؤون التشريعية والقانونية ، والمالية والاقتصادية بمجلس الأمة ، وكذلك رئيس ديوان الخدمة المدنية ، ورئيس ادارة الفتوى والتشريع .

وترى مصادر سياسية ونيابية ان تعيين الرومي لو تم من خلال اللجنة العليا للديوان فإنه يعتبر أمرا يتعارض مع كل الأصول المتعارف عليها في مثل هذه الأمور ، فعبد العزيز الرومي يعد أحد المتهمين الرئيسيين في فضيحة سكراب طواريء ٢٠٠٧ التي سرق المتنفذون من خلالها أكثر من ٤٠٠ مليون دينار ، وكان للرومي الدور الأكبر في تمرير هذه الفضيحة حينما قام بتمزيق الموافقة المشروطة لتنفيذ مشروع طواريء ٢٠٠٧ ورميها بسلة المهملات ، وبذلك يكون قد قام بتمكين لصوص فضيحة سكراب طواريء ٢٠٠٧ وتسهيل مهمتهم من سرقة المال العام بمبلغ يتجاوز ٤٠٠ مليون دينار.

وتضيف المصادر ان رئيس ديوان المحاسبة عبدالعزيز العدساني الذي لم يستطع اصدار قرار بتعيين المتهم بالطواريء عبدالعزيز الرومي بسبب افتضاح هذا الأمر قبل حدوثه في وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي بعد ان حملنا لواء فضحه هنا في جريدة  الالكترونية

للمزيد من التفاصيل، أنظر للرابط أدناه:

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=102106&cid=30

تعود المصادر لتقول انه بسبب ماتقدم فإن العدساني اراد ان ' يلبس العمة ' لأعضاء اللجنة العليا ، حتى لايكون هو وحده الملام في اتخاذ مثل هذا القرار المعيب والشائن بحق أكبر وأهم مؤسسة رقابية بالدولة.

وتضيف المصادر انه بما أن اثنين من أعضاء اللجنة العليا يتبعان السلطة التنفيذية وهما رئيس ديوان الخدمة المدنية عبدالعزيز الزبن ورئيس ادارة الفتوى والتشريع فيصل الصرعاوي ، فإن القرار الذي يتخذانه في هذا الشأن يكون مسؤولا عنه رئيس الحكومة باعتبار ان الزبن والصرعاوي يمتثلان لتوجيهاته وأوامره ويخضعان لسلطته ، وبالتالي فان كان قرارهما قد جاء مؤيدا لتعيين المتهم الرئيسي بفضيحة سكراب طواريء ٢٠٠٧ فإنه يعد تواطؤاً من الحكومة ورئيسها في اتخاذ قرار معيب وشائن ويتوجب على نواب الأمة محاسبة رئيس الحكومة عليه من جانب كتلة الأغلبية التي يفترض بها انها تنشد الاصلاح .

أما العضوين الآخرين وهما رئيس اللجنة التشريعية الدكتور وليد الطبطبائي ورئيس اللجنة المالية مرزوق الغانم ، فإنه يفترض ألا يتوقع منهما تأييد رئيس الديوان بتعيين متهم رئيسي بقضية اعتداء على المال العام لاتزال منظورة أمام القضاء ، خاصة ان الأول وهو النائب الطبطبائي يعد من النواب المؤسسين لأكبر كتلة برلمانية بالمجلس وهي كتلة التنمية والاصلاح ( تتشكل من ٩ نواب ) ومن النواب الفاعلين بها والذي كان له دور كبير في الحراك السياسي الشعبي الأخير المناهض للفساد والذي اثمر عن  سقوط حكومة الفساد ومجلس ' القبيضة ' ، أما النائب الغانم فإن اوساط سياسية عديدة لاتتوقع منه تأييد قرار تعيين الرومي باعتباره المسؤول الرئيسي في فضيحة سكراب الطواريء ، خاصة وان الغانم تحدث عن عدد من ملفات الفساد بالدولة وبالتالي لايمكن ان يدعم تعيين شخص مرتبط بقضية فساد كبرى كقضية سكراب الطوارئ مهما كانت الظروف .

وذكرت المصادر بالمواقف الغريبة التي أحاطت برئيس الديوان عبدالعزيز العدساني بالعديد من الشبهات منذ تسلمه هذا المنصب الحساس والخطير ، وان كان اول تلك المواقف هي محاولة ' الطمطمة ' على ملف فضيحة سكراب طواريء كهرباء ٢٠٠٧ ، فمرورا بالعديد من القضايا ، وانتهاء بموقفه الرافض للمثول أمام لجنة التحقيق البرلمانية بشأن التحويلات المالية ، حيث مالبث أن تراجع عن قراره هذا بعد تلويح النائب مسلم البراك له بطرح مسألة عزله في مجلس الأمة ، وذلك على الرغم من ارسال العدساني لكتاب لرئيس مجلس الأمة أحمد السعدون مدعم بالادلة القانونية التي تبين لاحقا ضعفها ! وكذلك الموقف الأخير للعدساني الذي رفض ايضا من خلال مذكرة قانونية تبين ايضا انها ضعيفة ومهلهلة ، رفض تكليف مجلس الأمة بفحص بعض أعمال مؤسسة التأمينات الاجتماعية وهيئة الاستثمار والصندوق الكويتي للتنمية ، الأمر الذي اضطر المجلس لالزامه في جلسة يوم امس الاول بفحص اعمال تلك الجهات ، وتدلل تلك المواقف - حسب رأي المصادر - على ضعف أداء العدساني وسوء ادارته لهذا الجهاز الرقابي المهم والحساس !

للمزيد من التفاصيل:

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=105905&cid=30

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?cid=30&nid=106352

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=108263&cid=30

وختمت المصادر بالقول ان قضية تعيين الرومي كمستشار بالديوان ستكون هي المؤشر على فاعلية وجود ودور الغالبية النيابية التي تنشد الاصلاح من عدمها ، ذلك انه اذا استمرت قضايا الفساد ، واستمر سطوة رموز الفساد وتغلغلها في اجهزة الدولة ، فإنه يصبح التغني بوجود الأغلبية البرلمانية نوعا من أنواع الوهم الذي يتم به تخدير الناخبين الذين أوصلوا تلك الأغلبية لمقاعد البرلمان ، بل ان ذلك يتخطى للاسف الشديد مسألة الوهم ليصبح نوعا من الخداع للناس الذين رموا بكل ثقلهم وراء الأغلبية ومنحوها ثقتهم.

للمزيد من التفاصيل، أنظر للرابط أدناه:

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?cid=30&nid=100648

يذكر أن قد أشارت إلى نية رئيس ديوان المحاسبة عبدالعزيز العدساني إلى تعيين وكيل ديوان المحاسبة السابق عبدالعزيز الرومي مستشاراً، للمزيد أنظر للرابط أدناه:

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=102106&cid=30