هبوط حاد للروبية الهندية يجعلها أضعف عملات آسيا

وتراجعت أيضا احتياطيات الهند من النقد الأجنبي لتصل إلى 291.80 مليار دولار خلال الأسابيع الأولى من شهر مايو الجاري، طبقا للبيان الصادر عن بنك الاحتياطي الهندي، وهو أعلى سلطة مصرفية في الهند.

وانخفضت الأصول بالعملات الأجنبية، وهو البند الأكبر في سلة احتياطيات النقد الأجنبي، بمقدار 1.33 مليار دولار لتصل إلى 257.85 مليار دولار - وهذا الرقم يكفي لتغطية الصادرات لمدة لا تزيد على 6 أشهر، مما لا يدع أمام بنك الاحتياطي الهندي مجالا للتدخل في سوق العملات من أجل حماية الروبية.

إلا أن البنك سبق أن ضخ بالفعل نحو 20 مليار دولار في السوق من أجل تدعيم عملة اتخذت مسارا هابطا منذ شهر نوفمبر 2011، لكن تراجع احتياطيات الهند من النقد الأجنبي يحد من قدرة البنك على التدخل بشكل حاسم، وإضافة إلى ذلك، فقد أصدر بنك الاحتياطي الهندي توجيهات لكل من يحققون أرباحا بالنقد الأجنبي تلزمهم بتحويل 50% من إجمالي مكاسبهم من النقد الأجنبي المودعة في البنوك إلى روبيات. وكان يسمح للمصدرين في السابق بالاحتفاظ بنسبة 100% من دخلهم بالدولار في حساباتهم المصرفية بالعملة الأجنبية.

ويلقي كثير من الخبراء باللوم في اتخاذ الروبية لذلك الاتجاه الهابط على الموازنة الفيدرالية للعام المالي 2012 - 2013، التي تم إعلانها في منتصف شهر مارس  الماضي، واقترحت نسبة عجز مستهدفة تبلغ 5.1% من إجمالي الناتج المحلي، مما أثار حالة من التشكك داخل السوق. كما قدمت الحكومة أيضا مجموعة من المقترحات المثيرة للجدل بشأن نظام الضرائب التي تفرض على المستثمرين الأجانب، مما أدى إلى تراجع حصيلة رأس المال الأجنبي الذي تقف البلاد في أمس الحاجة إليه، في ظل لجوء المستثمرين الساخطين إلى سحب أموالهم بسبب مخاوف من تلك التغييرات الضريبية التي تتم مناقشتها حاليا.

ورغم أن وزير المالية الهندي قد أعلن تعليق العمل بالقاعدة العامة لمكافحة التهرب الضريبي لمدة عام، فإن هذا العدول عن تطبيقها لم يعزز كثيرا من ثقة المستثمرين الأجانب في الحكومة الهندية. ويتوقع أن تتراجع قيمة عملة أحد أسرع اقتصادات العالم نموا لتصل إلى 56 أمام الدولار في مرحلة لاحقة من هذا العام.

ورغم أن أسس الاقتصاد الهندي تظل قوية، وأن الحكماء ما زالوا واثقين من إمكانات النمو على المدى البعيد، فإن الهند لم يعد ينظر إليها باعتبارها إحدى الأسواق الاقتصادية الناشئة التي تتمتع بقدر معقول من الحماية ضد العواصف الاقتصادية العالمية، حيث تراجع معدل النمو الاقتصادي في البلاد إلى 6.9% خلال العام المالي 2011 - 2012. بعد أن كان 8.4% في العام السابق، في ظل عدم قدرة الحكومة الائتلافية صعبة المراس على الاتفاق على خطوات ترمي إلى زيادة انفتاح الاقتصاد من أجل تحفيز التوسع.
ويقول توشار بودر، العضو المنتدب لشؤون الاقتصاد الدولي والسلع والأبحاث الاستراتيجية بفرع شركة غولدمان ساكس في مومباي: 'الوضع لا يبدو جيدا. نحن ننزلق ببطء نحو منطقة في غاية الخطورة، وهي وصول العملة إلى حالة من الضعف الشديد، مما يؤدي إلى زيادة المخاوف بشأن ديون الشركات وكذلك التضخم الناجم عن ارتفاع أسعار الواردات'.

ويقول خبراء الاقتصاد إن قدرة الهند على امتصاص الصدمات الخارجية لم تعد كما كانت عليه في عام 2008.