لوضع الخطوط السياسية للدولة بالقطاع المالي

أوضح الدكتور رمضان الشراح أمين عام اتحاد الشركات الاستثمارية أن الاتحاد اعتمد مقترح لجنة السياسات الاقتصادية بالاتحاد والخاص بالخطوط العريضة لسياسة الدولة للقطاع المالى، وأضاف أن المقترح قد قدمه نائب رئيس الاتحاد السيد/ بدر ناصر السبيعى إلى المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، متمنياً أن يفى بالغرض الذى أُعد من أجله خدمة للاقتصاد الوطنى. وفيما يلى المقترح المقدم:

مقترح مقدم إلى لجنة التنمية الاقتصادية في المجلس الاعلى للتخطيط

من اتحاد الشركات الاستثمارية

الخطوط العريضة المقترحة لسياسة الدولة للقطاع المالي

والذى يتضمن

1-  مقدمة: دولة الكويت الوضع المالي والسياسي المتينين وتحدياتهما

2-  الخطوط العريضة لسياسة القطاع المالي المقترحة

3-  القطاع المالي الكويتي: أهميته في الاقتصاد الوطني تفرض لزوم استمراره

4-  أركان السياسة المالية المقترحة

4-         1) تحقيق التوافق حول دور القطاع المالي في الاقتصاد الوطني: ضـرورة تدخـل الدولـة لدعـم  القطـاع المالـي مـع المحافظـة علـى المـال العـام و تعظيمـه

4-  2) اعادة هيكلة شركات القطاع المالي المتعثرة

4-  3) تنظيم سوق السندات

4-  4) تعديلات عاجلة يلزم البت بها لدى  هيئة أسواق المال من أجل استقرار الأسواق

4-  5) مسئولية الدولة في إطلاق صناديق محفزة تحقق  استقرار الأسواق وتدعم الاقتصاد الوطني:

مثال صندوق الفرص الائتمانية

4-  6) موقع القطاع في خطة التنمية

1- مقدمة : دولة الكويت الوضع المالي والسياسي المتينين وتحدياتهما

ان استعراض اوضاع القطاع المالي في دولة الكويت وأزمته التي تزامنت مع أزمه الرهن العقاري العالمية عام 2007 ليمر بمرحلة دقيقة. فمن المفارقات أننا في دولة الكويت، حيث ننعم بدستور ناضج ومؤسسات وطنية ديمقراطية راسخة، وفوائض مالية قياسية، استمر تراجع أسواق المال مما زاد كلفة التمويل بشكل كبير على القطاع الخاص، الأمر الذي كان له انعكاسات سلبية على عدة جوانب من الاقتصاد الكويتي الغير نفطي.

 

وإذا كان نموذج الاقتصاد الكويتي يقوم بشكل مفصلي على دور الدولة في ابقاء عجلة الاقتصاد دائرة من خلال تفعيل الإنفاق الرامي إلى تنويع مصادر الدخل وتمكين القطاع الخاص من خلق الوظائف من خلال حركة تنمية بشرية وبنوية شاملة، فإن خطة التنمية التي أقرّها مجلس الأمة في فبراير من العام 2010 بالرغم من أهدافها الطموحة غلب عليها بعض الغموض، حيث لم تقم مؤسسات الدولة بصياغة تعريف لها ينسجم مع المرجعيات الدولية كالبنك الدولي والأدبيات المتعلقة في هذا الشأن. فما زالت التحركات أوليه ولا تلبي ما هو منتظر من حلول في محاور أربع رئيسية للتنمية وهي الإدارة الاقتصادية وكبح التضخم، وهيكلية مؤسساتها وفي صدارتها القطاع المالي، والسياسات البشرية وأسواق العمل، وتمكين القطاع العام من الإصلاحات المرجوة منه. فكل هذه المجالات لم نجد تحركا يذكر فيها في خطة التنمية بالرغم من الفوائض المالية القياسية التي تتمتع بها الدولة من إيرادات القطاع النفطي.

إن القطاع المالي في نهاية المطاف هو جزء من القطاع الخاص وقاطرته. وانه من الاهمية القصوى بمكان إحياء المشاريع الرئيسية المتأخرة، وإنعاش سمعة الكويت ومصداقيتها كبلد يرحّب بالمستثمرين، وتطبيق الخطط المعتمدة سابقاً وزيادة الإنفاق على التنمية والاستثمار الرأسمالي، واتخاذ خطوات فعلية وملموسة لدعم نشاط الأعمال المحلّي ورجال الأعمال المبادرين، وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتنفيذ إصلاحات جدّية في القطاع الحكومي لتحسين أسلوب تقديم الخدمات، والسيطرة على الإنفاق الحكومي المتزايد على الأجور والرواتب.

وشهد العام 2011 محطة انتظرناها طويلا في الرقابة هي نفاذ قانون هيئة أسواق المال وبدء العمل فيها، إلا أننا لازلنا ننتظر تفاعل واستقرار من الجهات الرقابية وأولويات واضحة لحل مشاكل القطاع، فهناك عدد من البنود في قانون هيئة سوق المال التي يجب معالجتها سريعا، لأنها على ما يبدو وضعت دون دراسة كافية لبيئتنا الحالية، ولأنها تهدد نموذج العمل في صناعة الخدمات المالية غير البنكية، ودور الهيئة في فلسفة الكويت كمركز مالي، حري بها أن تكون محفزا للأعمال والتنمية وتتجاوز دور رقابي ينحصر في فرض العقوبات.

وإننا نرى أن لتأخر البت في الملفات المقدمة من المرجعيات الاقتصادية في البلاد للهيئة دورا رئيسيا في تراجع أداء الأسهم المدرجة بشكل حاد رغم متانة أوضاع الدولة بل وارتفاع تصنيفها الائتماني من قبل مؤسسات التصنيف العالمية.

إن سرعة البت في ملفات معلقة مثل هذه من شأنه تخفيف الضغط الغير مبرر على مستويات التداول اليومي في سوق الكويت للأوراق المالية ومن ثم أسعار الأسهم فيها. وبما أن قطاع البنوك يمثل الشريحة الأكبر في الشركات القيادية، فإن ذلك سوف يؤدي الى زيادة تكلفة رأس المال على البنوك مما يتسبب في إثارة بعض القضايا الأخرى المرتبطة بكفاية السيولة للبنوك، كما أن ذلك سيتسبب في انحياز مدراء الصناديق إلى أسهم الشركات ذات القيمة السوقية المتوسطة والصغيرة مما سيؤثر على جودة أصول الصندوق.

استمرّت معاناة قطاع الاستثمار منذ بداية أزمة التصنيفات الائتمانية المالية في 2008. و قد تعرّفت الاقتصادات العالمية على المشاكل الناتجة عن هذه الأزمة مبكراً مما مكنها من تحديد الإجراءات التصحيحية وتطبيقها، بينما ظلّت دولة الكويت صامتة حيال المشاكل التي تواجه القطاعات الغير مصرفية.

ولوضع الأمور في سياقها المناسب، يُذكر أنّ ديون شركات الاستثمار في الكويت بلغت 8.9 مليار دينار كويتي في عام 2008 أي ما نسبته 22.9% من إجمالي الناتج المحلّي. وفي نفس العام، بلغت ديون الرهن العقاري في الولايات المتحدة ما نسبته 10% من إجمالي الناتج المحلّي في الولايات المتّحدة. أمّا أزمة الديون الأوربية التي تتكوّن من الديون السيادية في البرتغال وإيرلندا واليونان، فتمثّل ما نسبته 5% من إجمالي الناتج المحلّي. ورغم أنّ المشاكل المالية في الغرب أصغر نسبيّاً من مشكلتنا، إلّا أنّ الحكومات الغربية ارتأت أن تجعل هذه التحديات الاقتصادية أولويات وطنية، ومن الضرورة التدخّل لحلّها.   

وعمل قطاع الاستثمار في الكويت باجتهاد لحل مشاكله بنفسه. ونتج عن هذه الجهود الذاتية تقليص ديون القطاع بنسبة 35% خلال الثلاث أعوام الماضية، حيث انخفضت الديون إلى 5.8 مليار دينار كويتي أي مانسبته 16.21% من إجمالي الناتج المحلّي. وحقق قطاع الاستثمار ذلك عن طريق بيع أصوله الأكثر سيولة مما تسبب بانخفاض حاد في قيمة السوق. ونتيجة لذلك، خسر الاقتصاد الكويتي 32 مليار دينار كويتي من رسملة السوق، أي مانسبته 65% من إجمالي الناتج المحلّي متمثـّلة بمدّخرات وثروات تعود ملكيّتها للقطاع الخاص والقطاع العام. في المقابل، تعافى سوق المال الأمريكي من معظم خسائره منذ بداية الأزمة، وأعاد تعزيز ثقة المستثمرين وبذلك بدأت رؤوس الأموال بالتدفّق مجدّداً في القطاعات المنتجة.

وتستمر شركات الاستثمار بتقليص ديونها في حين تتسم قدرتها على الاقتراض بالمحدودية، وتقلصت الفرص بشكل ملحوظ وشكلت الرسوم مصدر رئيسي للدخل في مواجهة الخسائر الكبيرة من جانب إيرادات الاستثمارات. واتضح أن العديد من شركات الاستثمار كانت مبنية على نموذج غير سليم يعتمد بشكل مبالغ فيه على عوائد الاستثمارات وينقصه القاعدة الأساسية لتحقيق الدخل من الرسوم. وذلك في وضع يتّسم بالاعتماد المبالغ فيه على أسواق الأسهم المحلية التي شهدت سقوطاً مدوياً في سيولتها، واعتمدت غالبية المنتجات بشكل رئيسي على مؤشرات السوق، وعابها نقص المنتجات المتطورة التي تعتمد على المهارات المهنية.

 

2- الخطوط العريضة لسياسة القطاع المالي المقترحة - المبادئ العامة

1.    أهمية تكريس مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص في المؤسسات الحكومية، حيث يجب أن ينظر للقطاع الخاص كشريك رئيسي لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وخلق فرص العمل. ويمكن تكريس هذه الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص عن طريق سياسات تعالج التالي:

o     طلب القطاع الخاص المتزايد لخدمات مقدمة من القطاع الحكومي بشكل فاعل،

o     رفع كفاءة المؤسسات الحكومية لتقدم للقطاع الخاص خدمات تجعل من النمو الاقتصادي شامل وعادل.

o     تكريس الشفافية في الحكومة وتوفير المعلومات لتتمكن الشركات من تقديم استشاراتها بخصوص القرارات الحكومية، وإشراك القطاع الخاص في عملية تطوير سياسات الدولة وتطبيقها.

o     تعزيز الربط بين الأداء والمكافأة في القطاع الحكومي.

o     تكريس الشفافية وتوافر المعلومات.

o     التركيز على إصلاح الخدمات المقدمة من القطاع الحكومي.

o     تعزيز مشاركة القطاع الخاص في صياغة وتطبيق سياسات الدولة.

o     تكريس محاسبة قادة القطاع الحكومي على الأداء.

o     الحرص على تطبيق قواعد الإدارة العامة في المؤسسات الحكومية.

بناء قدرات المؤسسات

2.    يجب اجراء إصلاحات في القطاع الحكومي في مجال الحوكمة والشفافية والفعالية، حيث أصبح تحديث مؤسسات الحكومة لتتبنى بيئة صديقة للعميل أو المستثمر ضرورة ملحة ولا يمكن الاستغناء عنها.

3.    إيجاد أدوات صنع سياسات تضمن التنسيق الأمثل بين المؤسسات الحكومية المختلفة التي تتعامل مع القطاع الخاص.

4.    تطوير المؤسسات الحكومية التي تتعامل مع القطاع الخاص وجعلها في مصاف المؤسسات العالمية الراقية، وذلك عن طريق استخدام جميع نواحي العمل التي تشمل ادارة الموارد البشرية، والحوكمة، وأفضل الممارسات لتشجيع التميّز في الأداء.

5.    تطوير القدرات التقنيّة والمؤسسية في القطاع الحكومي لتمكينها من مواجهة التعقيدات الطارئة على بيئة العمل بحلول استباقية، وعدم كفاية لجوء المؤسسات الحكومية إلى الاستشارات الدولية بحد ذاتها دون توافر العمق المعرفي المطلوب في المؤسسات الحكومية للتعامل مع المعلومات الواردة في هذه الاستشارات وتطبيق توصياتها.

6.    يجب أن تكون المؤسسات الحكومية التي تتعامل مع القطاع الخاص أكثر تنافسية وعلى مستوى عالمي من حيث سياسات توظيف الموارد البشرية، والرؤية، والانفتاح على الأعمال التجارية.

بيئة الأعمال التجارية

7.    تكريس مبادئ السوق الحرة ومرونة الأسعار لتعكس تغيّرات العرض والطلب وتمايز السلع والخدمات المقدمة من قبل القطاع الخاص، يجب أن لا تقوض الجهات الرقابية مرونة الأسعار هذه.

8.    وقف تدخل بعض المؤسسات الحكومية كمنافسين للقطاع الخاص، وهو الأمر الذي يترتب عليه مزاحمة القطاع الخاص بدلاً من تكريس الدور الحكومي الرئيسي في تعزيز دور القطاع بدلاً من إضعافه.

9.    وضع حلول نهائية لمشكلة الفروقات بين أجور العاملين في القطاع الخاص والقطاع الحكومي التي تشوّه سوق العمل، وهو أمر بالغ الأهمية لتطوير القطاع الخاص في الكويت.

10.  تمكين المستثمرين من الحصول على أراضي من خلال إجراءات تتسم بالعدالة والشفافية لما لذلك من أهمية قصوى للقطاع الخاص ليكون قادراً على المساهمة في نمو اقتصاد مستدام ومتّزن.

الحوكمة

11.  يجب أن تصاحب اجراءات مكافحة الفساد مؤشرات أداء رئيسية لتنجح الحكومة في أداء دورها في تمكين القطاع الخاص. وتشمل هذه المؤشرات نمو القطاع الغير نفطي، وخلق الفرص الوظيفية في القطاع الخاص، والاستثمار الأجنبي المباشر.

12. يجب على الحكومة أن تصنع أو ترجع إلى مؤسسات وسياسات التكافؤ للتأكد من عدم دخول المؤسسات الحكومية في نزاعات مع القطاع الخاص تكون فيها هي الخصم والحكم في آنٍ واحد.

13. النقاش عن الحوكمة والشفافية الذي انطلق إثر الأزمة المالية يجب أن لا يقتصر على القطاع الخاص وحده نظراً لأهمية وحساسية الدور المناط بالقطاع الحكومي الذي يجب أن يكون مشمولاً بجهود تعزيز الشفافية والكفاءة والفعالية. إن إيماننا بأهمية الحوكمة لهو إيمان راسخ ويتجاوز القطاع الخاص ليمتد الى كافة مؤسسات الدولة. ويجب غرس ثقافة الترقية ومكافأةً الجدارة والشفافية ووضع خطط واضحة للتعيين، وتفويض الموظفين الحكوميين صلاحياتٍ كبيرة في اتخاذ القرار، وربط الترقية والتعويضات الوظيفية بمعيار تقديم الخدمة الناجحة، وتوفير التدريب للقطاع العام ليكون أكثر توجّهاً نحو تحقيق الأهداف ومصمَّماً لتشجيع الموظفين على الاستجابة لاحتياجات مستخدمي الخدمات العامة. كما يجب تشجيع وتسهيل التنسيق وتدفق المعلومات ما بين إدارات المؤسسة الواحدة.

3- القطاع المالي الكويتي: أهميته في الاقتصاد الوطني تفرض لزوم استمراره

منذ اندلاع الأزمة المالية، وتأثيرها الحاد خلال السنوات الثلاث الأخيرة، شهدت شركات الاستثمار الكويتية العديد من التحديات. بما فيها انخفاض الأصول المدارة بشكل عام، وصعوبة إعادة الرسملة، وتراجع أدائها في سوق الأسهم، وزيادة الضغوط التنظيمية. وكان نموذج العمل السابق الذي شدد على الدخل الاستثماري المتقلب جداً بدلا من دخل الرسوم المستقر لم يساعد هذه الشركات كما ينبغي. علاوة على أن التركيز على المنتجات كان في معظم الأحيان مرتكزا على المؤشر، يصاحبه افتقار إلى تقديم منتجات متطورة تعتمد على المهارات.

لكن القول بإلغاء القطاع يعد متسرّعاً نظراً لدور الوساطة الذي يلعبه بجانب القطاع المصرفي في الاقتصاد الكويتي. فبينما يقوم القطاع المصرفي -كمؤسسات مستلمة للإيداعات - بلعب دور الوسيط لتمويل التنمية الصناعية والشركات الاستثمارية، يمكن للقطاع الاستثماري –كمؤسسات غير مستلمة للإيداعات- أن يكمل هذا الدور عن طريق أدوات تمويل متنوعة مثل الأسهم، وقروض الميزانين، والسندات، والصكوك وغيرها من الأدوات الاستثمارية. وبإمكان الشركات الاستثمارية توفير مداخل للمستثمرين من المؤسسات والأفراد ذوي الدخول العالية لتمويل المشاريع التي تتطلّب فهم عميق من قبل المتخصصين. كما يمكنها هيكلة وتقديم منتجات مبتكرة قادرة على توزيع المخاطر على شريحة واسعة من المعنيين، وبذلك تحسّن قابلية التمويل المصرفي للمشاريع. ولا يقتصر دور هذا النوع من الوساطةعلى تحسين فرص التمويل للمستثمرين، لكنه أيضاً يحسن من سيولة النظام وهو مطلب رئيسي في ظل تعثّر الأوضاع الراهنة، وبهذا تنخفض التكلفة النهائية على العميل بشكل كبير.

إن  دور الشركات الاستثمارية بالوساطة يعد بالغ الأهمية خصوصاً في محيط يتّسم بتراجع شهية البنوك للمخاطر بسبب الأزمة المالية. لذلك تزداد أهمية شكل ومتانة وأداء الشركات الاستثمارية لتسريع عجلة التنمية، وتوفير الوظائف ورؤوس الأموال. إن القطاع الاستثماري معني بشكل رئيسي في عملية التنمية بالبلاد، وبالتالي من الضروري لجميع أصحاب الشأن أن يتخذوا إجراءات عملية لاستعادة عافية وسلامة القطاع.

ويمكن تلخيص دور القطاع المالي الغير بنكي في الاقتصاد الوطني بالتالي:

1.    وسائل الاستثمار الجماعي: أصبحت وسائل الاستثمار الجماعي قناة ضرورية للاستثمارات. وفي الكويت، يقوم مجتمع المساواة على التقسيم المتكافئ للثروة، حيث لا توجد أي مجموعة أو عائلة تملك الثروة الكافية لإيجاد المشاريع الضخمة للبنية التحتية، أو لإيجاد كيانات تجارية تملك القدرة على المساهمة في خلق وظائف جديدة. لذلك، أصبحت شركات الاستثمار وسائل ذات قدرة على تجميع رؤوس الأموال والاستثمار في المشاريع الضخمة. الّا أنّ إجمالي أصول الشركات الاستثمارية انخفض بواقع 5.8 مليار دينار كويتي كنتيجة لبيع الأصول وانخفاض قيمتها.

2.    أدوات الاستثمار: توفّر هذه الأدوات منتجات استثمارية لمختلف المستثمرين في الكويت، كما توفّر قنوات لتوظيف المدّخرات في القطاعات الاقتصادية المنتجة. والأهم من ذلك، تقوم هذه الأدوات باستثمار الثروات داخل الكويت، وبالتالي تضيف إلى اقتصاد الدولة وظائف جديدة. الا أن إجمالي الأصول المدارة من قبل شركات الاستثمار انخفض من 18.6 مليار دينار كويتي في 2008 إلى 9.1 مليار دينار كويتي في 2011، أي انخفض بنسبة 49% خلال الثلاث سنوات الماضية. ويعود معظم هذا الانخفاض إلى التخطيط الضعيف لطرح قوانين وأحكام هيئة أسواق المال، حيث لم تتعامل بشكل واقعي مع وضع سوق المال والأدوات المالية الموجودة في الكويت مثل صناديق سوق المال، وصناديق الأسهم الخاصة، وصناديق السندات، وصناديق المشتقّات وغيرها.

3.    الخدمات المالية والتمويلية:  تقوم شركات الاستثمار بتمويل المشاريع الضخمة في الكويت بشكل نشط. ففي الماضي كان الاعتماد مقتصر على الشركات العالمية الكبرى لتنفيذ المشاريع الضخمة، الا أنّ شركات الاستثمار أصبحت تقوم بتجميع الديون والأسهم لتمكين الشركات المحلية من تنفيذ هذه المشاريع. وكان لدور شركات الاستثمار عدّة فوائد: 1) خلق قيمة مضافة للاقتصاد عن طريق خفض تكلفة رأس المال، 2) إيجاد وظائف جديدة ذات قيمة عالية للكويتيين، 3) تنويع مصادر الدخل. الا أنه منذ بداية الأزمة المالية، فشلت معظم إدراجات الأسهم في البورصات، أو لم يتم ادراجها في السوق. والأهم من ذلك هو حاجة خطة دولة الكويت للتنمية -التي يعتمد نجاحها على القطاع الخاص- إلى سوق رأس مال جيّد. أمّا في الوضع الراهن، فإنّ المنافسين المرجّح أن يكسبوا المشاريع الضخمة في

الكويت هم الشركات العالمية والإقليمية. وبذلك، تقوم الكويت بمساعدة الاقتصادات المجاورة على حساب اقتصادها الوطني.

4- أركان السياسة المالية المقترحة

4-   1) تحقيق التوافق حول دور القطاع المالي في الاقتصاد الوطني : ضـرورة تدخـل الدولـة لدعـم القطـاع المالـي مـع المحافظـة علـى المـال العـام و تعظيمـه

كانت التوطئة السابقة ضرورية لتشجيع الدولة على تخصيص أموال لدعم القطاع المالي فيها من خلال صندوق أو صناديق تتوفر فيها مواصفات رئيسية تسمح للدولة بلعب الدور المزدوج الذي يتمثل بالتالي:

أ‌-     دور صانع السوق الذي يضخ السيولة من أجل وقف تدهور أسعار الأصول، و هو التدهور الذي أدى إلى تراجع المؤسسات المالية بشكل عام و القطاع الخاص بشكل أوسع.

ب‌-الاستمرار في لعب دور المستثمر السيادي الرئيسي من خلال المحافظة على المال العام و تعظيمه.

و من المثير للاهتمام أنه رغم الظروف الصعبة التي تشهدها أسواق المال الرئيسية والثانوية في البلاد، فهناك كم كبير من الفرص التي يمكن للدولة الدخول من خلالها لضخ السيولة و من ثم تنشيط العجلة الاقتصادية فيها، مع إمكانية واضحة لتحقيق العوائد و تعظيم المال العام.


و بالتالي، تظهر في الأفق مجالات واضحة لأن تتحرك الدولة فتبادر بالتدخل من خلال إنشاء صندوق / صناديق تحقق المبادئ التالية:

1. الحرص على أن لا يكون دور الدولة محصورا ً في الإنقاذ المالي، بل يتحرى أن يقدم  برنامجا ً يوفر سيولة لأسواق المال الرئيسية (رؤوس أموال مثلاً) والثانوية (تداول الأوراق المالية كالأسهم والسندات)، و يحقق عوائد اقتصادية لخزينة  الدولة في ذات الوقت على الأمدين المتوسط و الطويل.
 
2. أن يحقق الصندوق / الصناديق تضافراً في المصالح بين الدولة و القطاع الخاص.

3. ليس هنالك ما يمنع أن يأخذ الصندوق / الصناديق بعين الاعتبار المخاطر التي تتحملها الدولة جراء قيامها بالاستثمار نقداً، وذلك بمكافأتها بعوائد تفضيلية.

4. ينبغي الحرص على وضع ضوابط واضحة لإدارة مخاطر الصندوق / الصناديق، يحيث يتم توزيع الأموال في استثمارات مختلفة تحقق التنوع و تمنع أي شبهات حول تضارب المصالح.

5. أن يتم تقييم استثمار المستحقين للدخول بالصندوق من قبل أطراف محايدة.

4-            2) اعادة هيكلة شركات القطاع المالي المتعثرة

في صميم المشكلة تكمن درجة الاختلاف في حجم تعثر شركات الاستثمار. وبالتالي، يصبح من الضرورة بمكان تصنيف شركات الاستثمار اعتمادا على وضعها الحالي والمتوقع في ثلاث شرائح بدءا من قوي، شبه قوي، وضعيف.

الشركات المليئة

1.    تحفيزها للاستحواذ على وحدات قابلة للنمو من الشركات الضعيفة.

2.    تمكينها من السيولة بشروط مناسبة للقيام بعمليات استحواذ أو اندماج.

3.    توفير الفرص لها( عبر برامج استحواذ بالدين) لتحويل الدين وتحرير السيولة.

الشركات شبه المليئة

1.       تسهيل إعادة هيكلة ديون الشركات شبه القوية لمساعدتها في العودة إلى قوتها باستخدام قانون الاستقرار المالي أو برامج الاستحواذ بواسطة الدين.

2.      تمكينها من السيولة (قروض ميسرة) بشروط مناسبة تتيح لها بيع تلك الأصول بأسعار أقل وبأسعار مشجعة.

3.    السماح للصناديق الحكومية الخاصة بالحصول على دين من دفاتر صناديق سوق النقد، والمستثمرين من القطاع الخاص والبنوك, مثل تلك الصناديق يمكن أن تملأ الفراغ الذي تركه عدم وجود مهارات للتعامل مع الديون المتعثرة.

4.    الاستحواذ على الأصول المتعثرة عبر برنامج للاستحواذ على الأصول هدفه توزيع رأس المال المريض لجني عوائد كبيرة معدلة وفق المخاطر. وهو ما قد ينجم عنه تأسيس قاعدة لتسعير الأصول، والحفاظ على قيمتها. الأهم من هذا، وضع الأصول المتعثرة في أيدي مهنيين وخبراء قادرين على استعادة قيمة تلك الأصول.

الشركات المتعثرة

1.    تجزئة الشركات الضعيفة إلى وحدات مختلفة وعديدة مثل إدارة أصول، وخدمات مصرفية استثمارية، وملكية خاصة.

2.    توزيع الوحدات القابلة للنمو والتي لديها أهمية اقتصادية مستمرة ( مثل إدارة الأصول) على الشركات القوية، بهدف الحفاظ على ثقة المستثمر فضلا عن المواهب المثقفة .

3.    تسهيل تصفية الوحدات غير القابلة للنمو في الشركات الضعيفة عبر برنامج الاستحواذ على الأصول.

عمليات الإفلاس

يجب تأهيل النظام القضائي ليتعامل بفاعلية مع عمليات إعادة تنظيم الإفلاس التي تُمكّن إعادة هيكلة الديون بشكل فاعل وعادل. ورغم أن القانون يوفّر له (الصلح الواقي من الإفلاس)، إلا أن الخبراء والهيئات القضائية لا يملكون الخبرة الكافية للتعامل مع تعقيدات عمليات الإفلاس الحاليّة، ونتيجة لذلك يصل الدائن والمدين إلى طريق مسدود يجبرهم على ابقاء الوضع القائم على ما هو عليه، والتأجيل بدلاً من إيجاد حلول.

4-3) تنظيم سوق السندات

أ‌-     الدعم التنظيمي للسندات السيادية وسندات الشركات

تحتاج عملية تأسيس سوق محلي منظم للسندات إلى وقت طويل قبل أن تستطيع دعم عمليات التمويل المصرفية التقليدية، لاسيما عندما يتعلق الأمر بالمشاريع طويلة الأمد ذات المخاطر المرتفعة بالإضافة إلى المساعدة في خفض تكاليف التمويل.

تفتقر المنطقة للأسف إلى سوق منظم لأدوات الدين، ذلك أن الاقتصادات الثلاثة الكبرى (المملكة العربية السعودية والإمارات العربية والكويت) لم تكن بحاجة إلى جمع الأموال عبر مثل هذه السوق بسبب الفوائض المالية المرتفعة على خلفية الارتفاع الذي شهدته أسعار النفط الخام. وقد تم اتخاذ بعض الخطوات الأولية في الاتجاه الصحيح على مستوى منطقة الخليج، إذ بادرت المملكة العربية السعودية إلى تأسيس سوق الصكوك في الربع الثاني من العام 2010 في إطار 'تداول' من أجل تنظيم الصكوك، إلا أنه لم يكن ثمة جهود واضحة في هذا المجال على مستوى منطقة الخليج.

وان محركات النمو كلها متوفرة من أجل تطوير سوق خليجي للسندات، سواء من الحاجة إلى تطوير البنية التحتية مروراً بغياب وسائل التمويل طويلة المدى (بسبب سيطرة التمويل المصرفي قصير الأمد) وصولاً إلى الشعبية التي يتمتع بها التمويل الإسلامي. وثمة حاجة إلى وجود دعم مستمر من الحكومات في هذا السياق من خلال خلق منحنى للعائد ورفع مستوى الإصدارات ودعم الإصدارات الأساسية والثانوية.

كما تعتبر زيادة قدرة القطاع المصرفي المحلي على تمويل مشاريع خطة التنمية الكويتية خارج يد القطاع إلى حد كبير، ذلك أن الوسيلة الأساسية لزيادة الإقراض تتمثل في زيادة الودائع والتي تعتبر خارج سيطرة البنوك. على أن زيادة معدلات الفائدة على الودائع من شأنها أن تشجع العملاء على الاحتفاظ بأموالهم في ودائع بعيداً عن الاستثمارات التي تنطوي على مخاطر أكثر وأرباحاً أقل. بيد أن رفع معدلات الفائدة على الودائع ينطوي على صعوبة في بيئة تسود فيها معدلات فائدة منخفضة لأنها تحد من الهامش أو فارق سعر الفائدة الذي تستفيد منه البنوك.

إضافة إلى ذلك، فإن البنك المركزي قد يلجأ إلى رفع نسبة القروض إلى الودائع في محاولة لتشجيع القروض. غير أنه في ضوء ارتفاع هذه النسبة في الوقت الحالي، فإن القدرة على المناورة تبدو محدودة. هذا فضلاً عن أن الحكومة بوسعها زيادة ودائعها لدى البنوك المحلية من أجل رفع القدرة التمويلية باستحقاقات ذات آجال أطول.

إن تأسيس وتطوير سوق لأدوات الدين من شأنه أن يؤدي إلى خلق منحنى للعائد ويساعد الشركات (سواء كانت مرتبطة بالخطة أم لا) على إدارة مديونياتها بفعالية أكبر. ومن شأن ذلك أيضاً أن يلبي وبشكل مباشر احتياجات الخطة الانمائية (التمويل طويل الأمد) والحد من الحاجة إلى التمويل التقليدي وبالتالي تخفيف العبء على البنوك المحلية. أضف إلى ذلك أن تأسيس مثل هذا السوق من شأنه أن يفي بأحد أهداف خطة التنمية أي تنويع وتطوير قطاع الخدمات المالية. إن تأسيس مثل هذه السوق ونجاحه قد يتطلب دعم الحكومة من خلال وضع جدول للإصدارات وتقديم الدعم القوي لإصدارات السوق الثانوية.

 

 

ب‌- السعي لقبول تسوية السندات الكويتية في مؤسسات التقاص العالمية

بشكل عملي وواقعي لا يمكن وضع السندات الكويتية على خارطة الاهتمام العالمي الا اذا دعمت هذه السندات مؤسسات تقاص عالمية. إلا أن الشركة الكويتية للمقاصة لا تحتفظ بحساب مع يوروكلير أوف كليرستريم (Euroclear of Clearstream)، وهي قنوات المقاصة والتسويات لجميع السندات الأوربية، وجميع اصدارات السندات في العالم. ولا ترى الشركة الكويتية للمقاصة الحاجة الملحّة للتعامل مع يوروكلير، ولا تعي أنها في محاولاتها لتوفير آلاف معدودة من الدولارات قد  قامت وحدها بإغلاق سوق الكويت للسندات عن المستثمرين من المؤسسات الإقليمية والعالمية.

 

يقوم المستثمرين من المؤسسات العالمية  بدمج سنداتهم في حساب واحد مع يوروكلير أو سيدل (Cidel) وينطبق الأمر على جميع البنوك حول العالم، ولن يكون بمقدورهم شراء أي سندات كويتية الا إذا قام المستثمر بفتح حساب مع الشركة الكويتية للمقاصة، وهي عملية مرهقة جداً نظراً إلى متطلّبات مكافحة غسيل الأموال (AML). بالإضافة لذلك، لن يكون بمقدورهم إجراء عمليات بيع أو شراء بهذه السندات، أو عقد اتفاقيات إعادة شراء، وهو أمر أساسي لتحديد مشاركتهم في أي سند.

 

ت‌- اعادة تشجيع صناديق السندات التي تستثمر فيها مؤسسات الدولة لدعم الاصدارات الأولية

من الأهمية بمكان تضافر جميع مؤسسات الدولة لدعم الاستثمار في السندات ومد هذه المؤسسات صناديق السندات التي تستثمر فيها الهيئة العامة للاستثمار والتي اوقفت استثماراتها بعد ان طلبت الهيئة العامة للاستثمار اعادة الأموال المستثمرة. ان دعم سوق اصدارات السندات الاولية في المرحلة القادمة يتطلب سياسة واضحة من اجهزة الدولة جميعها للاستثمار في السندات متى ما حققت هذه السندات المتطلبات الائتمانية للمستثمرين.

 

4- 4) تعديلات عاجلة يلزم البت بها لدى  هيئة أسواق المال من أجل استقرار الأسواق

 

 

أ‌-     البنود المعلقة التي تهدد نموذج عمل شركات القطاع المالي

هناك عدد من البنود في قانون هيئة سوق المال التي يجب معالجتها سريعا، لأنها على ما يبدو وضعت دون دراسة كافية لبيئتنا الحالية، ولأنها تهدد نموذج العمل في صناعة الخدمات المالية غير البنكية ومنها:

1- حظر الشركات المديرة من تعيين اعضاء مجلس ادارة في الشركات التي تستثمر بها مما يتنافى مع الأعراف العالمية لشركات الاستثمار في الشركات الخاصة والتي تقدم قيمة مضافة لشركاتها من خلال المشاركة في مجالسها (مادة 317 & 318) أو في حال تأسيس شركات خاصة ليكون الاستثمار من خلالها.

 

2- ان القرار الصادر بخصوص الرسوم المفروضة على الأنواع المختلفة من الأنشطة الاستثمارية جاءت لتعاقب كل من يؤسس صندوقا استثماريا خارج دولة الكويت، بفرض 1% على رأس المال قبل تجميعه حتى. علما بأن هذه الصناديق ضرورية أحيان لأسباب قانونية أو ضريبية. ناهيك عن أن مثل هذه الممارسة جاءت مخلفة للاتفاقيات الدولية لمنظمة التجارة العالمية وقوانين مجلس التعاون الخليجي.

3- لماذا الحظر على تقديم الخدمات الاستشارية لشركات مستثمر بها على التعامل بالأسهم بوجود الاليات الداخلية المانعة للتسرب والمطلوبة بموجب المادة (146)؟

 

4- خلو القانون من الاوراق المالية المتطورة كالميزانين والسندات المتحولة اللازمة لتمويل المشاريع الكبرى، وتوزيع المخاطر، واعادة هيكلة الشركات.

 

5- هناك تأخير في رد هيئة أسواق المال على شركات الاستثمار بشأن توفيق أوضاعها وفقا لأحكام القانون حيث قدمت شركات القطاع طلب توفيق أوضاع الشركة في شهر مارس 2012 ولم تتلقى ردا حتي تاريخه.

 

6- حظر الصناديق من اقراض شركاتها المستثمر فيها علما بأن ذلك يمكن من تنمية الشركات والمشاريع الصغيرة في حالت الشركات الغير مدرجة.

 

7- هناك تأخير من هيئة أسواق المال بشأن توفيق أوضاع صناديق الاستثمار القائمة وقت صدور القانون.

 

8- هناك امتناع من جانب الهيئة في الموافقة على إنشاء صناديق استثمار جديدة بحجة عدم الانتهاء من مراجعة أوراق شركات الاستثمار (مدير الصناديق) وهو ما أدي لعدم انشاء صناديق استثمارية جديدة بدولة الكويت لمدة زادت عن العام، مما يهدد ويضيق على صناعة ادارة الصناديق.

 

9- هناك عدم تنسيق في المُهل بين هيئة أسواق المال والجهات الرقابية الاخرى أهمها سوق الكويت للأوراق المالية وهو ما ظهر جليا في عملية نشر البيانات المالية للشركات المدرجة عن الربع الأول لسنة 2012  حيث تعرضت شركات مدرجة لوقف التداول بسبب عدم تقديم بياناتها المالية للسوق في حين أنها كان قد سبق لها التقدم بتلك البيانات للهيئة وكان يمتنع على مدققي الحسابات وفقا لتعليمات الهيئة اعتماد تلك البيانات إلا بعد مراجعة الهيئة وموافقتها عليها وهو ما وضع القائمين على الشركات المدرجة في حيرة من أمرهم إزاء إرضاء كل طرف.         

 

ب‌- يجب ان يكون هناك هدف اعلى استراتيجي لهيئة سوق المال يحقق هدفي الرقابة وتشجيع الاستثمارات معا

إن رؤية صاحب السمو أمير البلاد للكويت كمركز مالي لتتطلب أن تحقق بيئتنا شرطين هما:

 

1-   ان تكون صديقة للأعمال.

 

2-  ان تتوافق مع المعايير العالمية في الممارسات المهنية.

 

ب- 1)  ان مثل هذا التحدي ليتطلب ان تضع هيئة أسواق المال لدينا نصب اعينها مؤشرا استراتيجيا اعلى يحقق هذا الهدف. واننا نرى افضل قياس لأداء هيئة اسواق المال هو قدرتها على السعي لادراج سوق الكويت الاوراق المالية في مؤشر عالي مثل 'مورجان ستانلي كابيتال انترناشيونال' للاسواق الناشئة الذي ينظر اليه مدراء الاستثمار باحترام شديد.

هناك عدد من المتطلبات التي تحتاج الكويت أن تلبّيها قبل أن تأمّن إدخالها في مؤشر 'مورجان ستانلي كابيتال انترناشيونال' للأسواق الناشئة، ومن ضمن هذه المتطلبات زيادة السقف الأعلى للتملّك الأجنبي، وزيادة السيولة في سوق الأوراق المالية، ومتطلبات تكنولوجية محدّدة مثل نظام   DVP'التسليم مقابل الدفع'.

 

ويقوم نظام DVP بإجراء العمليات المالية بشكل آلي يتم من خلالها الدفع بلحظة التسليم، حيث يتم تداول الأصول والدفعات في نفس الوقت. ويهدف هذا النظام إلى تقليل المخاطر أثناء إتمام العمليات المالية.

 

وابتدأ سوق الكويت للأوراق المالية مؤخراً بتطبيق نظام جديد للتداول من ناسداك يدعى (X-Stream)، وتم تطبيق هذا النظام الجديد لتمكين تداول الأدوات المالية المختلفة مثل المشتقات المالية، والصكوك والصناديق المتداولة في البورصة، ومن المتوقع أن يتم تطبيق هذا النظام بشكل كامل خلال السنة القادمة.

 

وتعتبر هذه التكنولوجيا خطوة هامة باتجاه تطوير سوق الأوراق المالية. إلا أنّ هذه الابتكارات والتطورات يجب أن تستمر ويتم  تحسينها لتمكين السوق المحلي من الانضمام لمؤشر 'مورجان ستانلي كابيتال انترناشيونال' للأسواق الناشئة. 

 

ب- 2)  يجب توثيق روح التطور والمواكبة الحثيثة لأسواق دولة مجلس التعاون وفي مقدمتها سوق المملكةالعربية السعودية وتعليمات هيئة أسواق المال فيها بشكل حثيث نظرا لأسبقيتها في التأسيس وتشابه ظروف السوقين في العديد من الجوانب.

 

ب- 3)  يجب ان تسعى هيئة أسواق المال وسوق الكويت للأوراق المالية الى تحقيق الموائمة مع افضل الممارسات العالمية ولعل الخطوة الاولى هنا تكون بتحقيق الموائمة مع اسواق دول مجلس التعاون سعيا لتوسيع وتعميق النظرة العالمية لسوق الكويت كجزء من منظومة خليجية اقتصادية متكاملة.

4-5) مسئولية الدولة في إطلاق صناديق محفزة تحقق  استقرار الأسواق وتدعم الاقتصاد

الوطني: مثال صندوق الفرص الائتمانيه

 

يهدف هذا الصندوق إلى ضخ السيولة في أسواق القروض والسندات و غيرها من أدوات الدخل الثابت (صكوك، صناديق نقد و غيرها) من خلال تحقيق عوائد عن طريق الاستثمار في شراء أدوات الدين من الشركات الكويتية المتعثرة  وفق ضوابط مخاطر متفق عليها سلفاً وبعد إعادة تقييم هذه الأدوات من قبل مقيم مستقل و متخصص، إضافة إلى اتخاذ الخصومات (المخصصات) اللازمة التي تعكس الأوضاع الحالية لهذه الشركات.

 

و يقوم صندوق الفرص الائتمانية على الهيكلة التالية:

 

1. يقوم الصندوق بدعوة حاملي المديونيات من الأفراد و الشركات لاستبدال مديونياتهم غير القابلة للتسييل بوحدات في صندوق الفرص الائتمانية، الأمر الذي  يسمح لهؤلاء المستثمرين بالاستفادة من  أي ارتفاع في قيمة المديونية لاحقاً، و توزيع مخاطر استثمارهم بشكل أفضل لكونه لم يعد يقتصر على مديونية واحدة بل تجزأ إلى مديونيات مختلفة وصولاً في آخر الامر إلى وحدات من يمكن بيعها لاحقاً في الأسواق المالية.

 

2. نقترح أن تقوم  الدولة، بالإضافة إلى مستثمرين آخرين، بالمساهمة نقداً في الصندوق مقابل وحدات  تفضيلية  في الصندوق. و تخول هذه الوحدات الدولة الأولوية بصدد أية سيولة يتم تحصيلها من قبل الصندوق، بالإضافة إلى عائدٍ متناسبٍ مع ما هو متوفر في السوق (كالودائع البنكية).

3. من أجل  أن يحقق الصندوق أحد هدفيه، و هو الهدف المتمثل في ضخ السيولة في السوق الثانوي، يسمح  باسترداد فوري لجزء من قيمة وحدات مسثمري القطاع الخاص أعلاه، على ألا يزيد عن 30% من قيمة وحداتهم في الصندوق.

 

4. مقابل استثمارها نقداً في الصندوق، يكون للدولة عوائد تفضيلية تبلغ 6% سنوياً من العوائد المحققة نتيجة ارتفاع تقييمات القروض مع عودة الدورة الاقتصادية الى معدلاتها الطبيعية. أما ما يزيد عن ذلك من عوائد فيكون بالمشاركة بين المستثمرين من القطاع الخاص و الدولة.

 

نذكر بأن أدوات التدخل الثابت هذه (كالسندات والصكوك) تتداول حالياً بأسعار مخصومة إلى حدٍ كبيرٍ عن سعرها العادل، نتيجة لأزمة التمويل الحالية التي شجعت عدد كبير من المستثمرين (أفراد و مؤسسات) على بيع ما يحملونه من ديون بأسعار منخفضة عن قيمتها العادلة. وفي هذا السياق، لا يستبعد أن يحقق مثل هذا الصندوق عوائد قوية لا تقل عن 12% سنويا و بمخاطر أقل بكثير من مخاطر الأسهم. كما نذكر أيضا:

1. إن الصندوق ليس برنامج إنقاذ مالي، بل هو برنامج يوفر للمستثمرين سيولة جزئية مع  توفير سيولة فورية (لكن جزئية) للدائنين.

 

2. يحقق الصندوق تضافراً في المصالح بين الدولة (المستثمرة نقداً) و بائعي الدين (المستثمرين عيناً).

 

3. يأخذ الصندوق بعين الإعتبار المخاطر التي تتحملها الدولة من خلال الإستثمار نقداً، و ذلك بمكافأتها بعوائد تفضيلية.

 

يتم تقييم إستثمار المستحقين للدخول بالصندوق من قبل طرف محايد، لتفادي أي تضارب بالمصالح.

 

الفائـدة المحققـة للأطـراف المختلفـة

4- 6) موقع القطاع في خطة التنمية

 

من الأهمية بمكان وضع سياسة واضحة بخصوص مشاركة القطاع المالي في خطة التنمية ، باعتبارها آلية فضلاً عن أنها هدف من أهداف من الخطة. ومن المتوقع أن يلعب القطاع المالي دوراً كبيراً في تمويل مشروعات الخطة على المدى الطويل والقصير على حد سواء. وكان موضوع تمويل الخطة الانمائية (على المدى القصير والطويل) موضع جدل في العديد من المجالات، حيث أن آلية تمويل الخطة (لاسيما فيما يتعلق بالمشروعات التي تنطوي على مقدار ضئيل أو معدوم من العائد على الاستثمار مثل المشروعات الإسكانية) لم يتم الانتهاء منها بعد.

 

إلا ان الوسيلة الرئيسية التي تتم مناقشتها حالياً في تنفيذ مختلف مشروعات خطة التنمية هي التمويل المصرفي التقليدي والتي تركز على التمويل قصير الأمد أكثر من محاولات التمويل طويل الأمد. إضافة إلى ذلك، وفي ضوء الأزمة المالية الأخيرة أصبحت البنوك أكثر حذراً وانتباهاً للمخاطر في ممارسة عمليات الإقراض وقد لا تكون مستعدة لبعض التمويل الذي تتطلبه الخطة. ما نحتاجه هو سياسة تمويل طويلة/قصيرة الأمد واضحة وتستفيد من التمويل التقليدي ولكن من شأنها أيضاً أن تعمل على توسيع آفاق الخيارات التمويلية الأخرى مثل السندات وتمويل الميزانين والشركات الخاصة وغير ذلك.

 

ويخلص الجدول التالي ما نراه ضروريا لدعم خطة التنمية بشكل عام ودور القطاع المالي منها بشكل خاص: