(تحديث7) الشمالي سيصعد المنصة اليوم

قال وزير الاعلام الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح ان الحكومة تؤكد مجددا التزامها الكامل بحسن تطبيق مواد الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة وتحديدا المواد المتعلقة بالاستجوابات من المادة 133 الى المادة 145 من اللائحة.
وأضاف الوزير العبدالله في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) الليلة 'بعد قيام الاخ الفاضل النائب الدكتور عبيد الوسمي بالتنازل عن استجوابه نؤكد التزام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي باعتلاء المنصة صباح اليوم آملين أن نعاون جميعا الرئاسة في ارساء ممارسة لائحية متميزة'.

21:43:11

 الوسمي يسحب استجوابه

رسميا، أعلن النائب الدكتور عبيد الوسمي في مؤتمر صحافي له أنه قام بسحب صحيفة استجواب وزير المالية مصطفى الشمالي لسد كافة الذرائع أمام الحكومة، والدفع بالوزير الشمالي لمواجهة الإستجواب الثاني من النواب البراك والعنجري والطاحوس بجلسة غد الخميس.

أكد النائب د. عبيد الوسمي بأننا نعدكم بأن ندافع عن الدستور وعن القانون ونتمنى من الحكومة ان تبرهن ولو لمرة واحدة بأنها تحترم الدستور التي أقسمت على الدفاع عنه.
وأضاف الوسمي إذا كان رئيس الوزراء جابر المبارك يعتقد بان اللائحة أكثر أهمية من الدستور فهو لا يستحق ان يكون رئيس وزراء .
وأشار الوسمي بأن إذا أستلم وزارة المالية وزير جديد ولم يتخذ الإجراءات الفورية بشأن بعض المسائل والقضايا فسيقدم الاستجواب من جديد، مشيرا إلى أنه يشك في أن يكون هناك ذريعة جديدة للحكومة غدا، ومن يعيق عمل المؤسسات ليس البرلمان إنما الحكومة التي لا تملك تصوراً ولا نهجاً ولا فريق عمل.

أعلن النائب الدكتور عبيد المطيري اليوم سحب طلبه لاستجواب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي بصفته.
وقال النائب المطيري في تصريح للصحافيين 'قمت اليوم بسحب استجوابي المقدم لوزير المالية قطعا لكل الذرائع أمام الحكومة وحسما للجدل العقيم واحتراما للمؤسسات والشعب الكويتي' على حد قوله.
وكان النائب المطيري تقدم يوم السابع من الشهر الجاري بطلب لاستجواب الوزير الشمالي بصفته يتضمن ثلاثة محاور هي 'الاخلال بواجبات الرقابة على سياسات الاقراض المصرفي' و 'تسهيل التصرف في الثروة الوطنية وشبهة التربح غير المشروع ' و 'المخالفات المالية الجسيمة'.
يذكر أنه باعلان النائب المطيري سحب استجوابه يكون أمام الوزير الشمالي طلب واحد للاستجواب قدمه في ذات اليوم النواب خالد الطاحوس وعبدالرحمن العنجري ومسلم البراك ويتضمن ثمانية محاور.

ومن جهته أكد وزير الاعلام الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح التزام الحكومة بالموقف الذي اتخذته أمس ايمانا منها بضرورة حسن تطبيق مواد اللائحة لمجلس الامة التي تحكم العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده الشيخ محمد اليوم في قاعة الاحتفالات بمجلس الامة عقب رفع نائب رئيس مجلس الامة خالد السلطان جلسة المجلس نهائيا 'لعدم وجود الحكومة'.
وقال الشيخ محمد 'أؤكد أن الحكومة ملتزمة بالموقف الذي اتخذته امس ايمانا منا بأهمية حسن تطبيق مواد اللائحة التي تحكم العلاقة بيننا جميعا' مضيفا ' لا نزال مستعدين للتعاون مع أخواننا في مجلس الامة وفق ما هو منصوص في اللائحة دون الخروج عنها ودون تسجيل اي سوابق لائحية قد تنعكس علينا في المستقبل'.
واضاف 'يتحدث الكثيرون عن صعود وزراء للمنصة لمناقشة استجوابات نرى بأنها غير دستورية..ولتبرير الموقف الذي اتخذته الحكومة أمس فبكل سهولة أستطيع القول انه لو تم اتخاذ ذات الموقف الذي اتخذته الحكومة أمس حين قدم اول استجواب غير دستوري في الفصل التشريعي الثالث لما تم تقديم استجوابات غير دستورية بعد ذلك'.
ومضى قائلا 'لكننا اليوم انتصرنا الى مادة مهمة في اللائحة وانتصرنا الى عدم تسجيل سابقة دستورية خطيرة في تفعيل هذه المادة كي لا نتهم في المستقبل اذا نوينا اتخاذ هذا الاجراء حينذاك بحجة أنه سبق وان وافقتم عليه في الماضي فعليكم ان تقبلوه في المستقبل'.
وشدد وزير الاعلام مجددا على أن الحكومة تمد يد التعاون مع مجلس الامة مبينا ان 'الممارسات التي شهدتها قاعة عبدالله السالم خلال الاشهر الثلاثة الماضية تؤكد بشكل واضح وجلي أن الحكومة ليس لديها مانع من التعامل وفق اللائحة والسوابق الدستورية ولكننا وضعنا حدا للتعدي على مواد اللائحة من خلال الاجراء الذي اتخذناه امس'.
وعن صحة ما تردد من معلومات في شأن عرض قدمته كتلة الاغلبية النيابية على الحكومة يقضي بفصل الاستجوابين لكن الحكومة رفضته قال الشيخ محمد 'موقفنا يوم أمس والموثق في مضبطة الجلسة على لسان الوزير المستجوب بأنه يرغب في مناقشة الاستجوابين بشكل منفصل وهذا هو موقفنا وأصدرنا كذلك بيانا أمس من مجلس الوزراء أكدنا فيه على هذا المبدأ'.
واضاف ان 'أي تعاون بين طرفين يجب أن تكون أرضيته الاساسية حدود دنيا من الثقة تستوجب وجودها حتى لا يكون هناك قفز على النوايا أو محاولة التصيد من طرف على آخر'.
وقال 'يعلم الله سبحانه وتعالى ان الحكومة صادقة في تطبيق مبدأ التعاون وفي نيتها التعامل وفق ما هو منصوص عليه في اللائحة وأي اجراء آخر وفق هذا سنستمر به'.
وفي رده على سؤال في شأن ما اذا كانت الحكومة ستحضر جلسة يوم غد اكتفى وزير الاعلام بالقول 'بكل تأكيد'.
وعن 'سر' غياب الوزراء عن حضور جلسة اليوم أجاب وزير الاعلام 'لم نغب عن الجلسة بل كنا موجودين في الاستراحة لنؤكد ان موقفنا من جلسة اليوم هو استكمال لموقفنا يوم امس في اننا لن نمكن مجلس الامة من التصويت على المادة (137) من اللائحة الداخلية التي ستؤسس سابقة غير سليمة'.
وجدد الوزير تأكيده استعداد الحكومة للتعاون مع 'اخواننا وشركائنا في مجلس الامة وفق ما تنص عليه اللائحة الداخلية' مبينا ان اي نص في اللائحة يلزم الطرفين من الحكومة والمجلس على تطبيقه 'لذا كان على الاخوان في المجلس عدم الزام الحكومة بتطبيق ماهو خارج اللائحة..ولم يكن هناك اتفاق بين الطرفين على آلية استمرار الجلسة'.
وعما أثير بشأن اتفاق بين الحكومة وكتلة الاغلبية النيابية في حال فصل الاستجوابين وشرط الكتلة صعود وزير المالية لمناقشة الاستجوابين قال وزير الاعلام 'كانت هناك مساع لمثل هذا الامر ... لكن أي تعاون بين طرفين يستوجب وجود ارضية للتعاون تكون الثقة هي حدودها الدنيا وأي شرط يفرض للتعاون يناقض قضية الثقة'.
وعن أسباب عدم تقديم الحكومة أي تعهد بمناقشة وزير المالية الاستجوابين قال الشيخ محمد 'نحن لم نقدم أي تعهد ونرفض أن نقوم بذلك حتى لا نرسخ سوابق غير لائحية وغير دستورية' مؤكدا انه 'لايوجد نص في اللائحة أو الدستور يلزم الحكومة بتقديم تعهد للمجلس كما ان تعاطي الوزير المعني مع الاستجوابين المقدمين اليه بصفته لا يوجد ما يلزم باتخاذ اجراء معين'.
وحول رأيه في حل القضية ذكر ان 'الحل هو تطبيق اللائحة على الجميع ونحن عملنا منذ بداية دور الانعقاد طوال 13 أسبوعا (بواقع ثلاثة أشهر وسبعة ايام) والانجازات تثبت وتبرهن مدى قيام الحكومة بالتعاون مع مجلس الامة'.
واضاف ' لكننا أمس وجدنا ان مشاركتنا في التصويت على مادة اللائحة ستحملنا سابقة قد يدفع ثمنها من يعقبنا في المسؤولية الحكومية وحتى لا يتهم من يعقبنا .. لذلك وضعنا حدا فاصلا بالالتزام بالقسم الذي أديناه وعليه نؤسس سوابق صحيحة للجميع'.
وفي رده على سؤال في شأن وجود وزيرين داخل قاعة عبدالله السالم في بداية الجلسة وعدم حضور الحكومة الجلسة بعد ذلك قال 'كنا مجتمعين في الاستراحة لنتوصل الى حل مع الاخوة اعضاء المجلس وللاسف امتد النقاش بيننا الامر الذي أدى الى تأخير عقد الجلسة ومن ثم رفعها نهائيا'.
وعما اذا كانت الحكومة لن تناقش مستقبلا استجوابا تشوبه شبهة غير دستورية قال وزير الاعلام 'لا نمتنع عن مناقشة استجوابات غير دستورية وهناك سوابق للحكومة في مناقشة تلك الاستجوابات لكن الامل في تلتزم السلطتان التنفيذية والتشريعية باللائحة وموقفنا من قضية المادة (137) من اللائحة يؤكد رغبتنا بعدم السماح لاي كان مستقبلا بالتحجج بقيام الحكومة بالتعدي على اللائحة'.
واضاف 'في الماضي تم القبول بمناقشة استجوابات غير دستورية وهو أمر مخالف .. ونتيجة لعدم الاعتراض على هذه المخالفات وعدم مجابهتها بالرفض اصبحت عرفا من أعراف العمل البرلماني'.
وعما ذكرته كتلة الاغلبية النيابية في بيانها أمس من أن الاستجوابات السابقة غير دستورية مقابل لجوء الحكومة الى حجة الدستور واللائحة في طلبي استجواب وزير المالية قال وزير الاعلام ان 'المواد (100 و 101 و 102) من الدستور هي التي تحكم آلية التعامل مع الاستجوابات وكذلك المواد (134 و 135 و 136 و137 و 138) من اللائحة الداخلية'.
وأضاف ان 'الحكومات السابقة لم تلتزم بحسن تطبيق هذه المواد حين الاستجوابات فأسست سوابق والسوابق الدستورية تحمل ذات الوزن القانوني للنصوص الدستورية..لذلك ليس لنا الحق في التنصل او الالتزام بمواد اللائحة والدستور'.
ومضى قائلا 'لاننا تعدينا عليها طوال ثلاث عقود ونصف لكن نص المادة (137) من اللائحة يتم تفعيلها للمرة الاولى في تاريخ الحياة التشريعية لذلك وجب علينا حسن تطبيقها ووضع حد دستوري لائحي حتى لا نتعدى عليها ولا يتم استغلال التعدي عليها'.
ونفى في رده على سؤال أن يكون وزير المالية خطا أحمر مشيرا الى ان تصريح الوزير المعني في جلسة أمس عن استعداده مناقشة طلبي الاستجواب المقدمين اليه بصفته 'يؤكد انه ليس خطا أحمر'.
وقال الشيخ محمد 'مثلما حضرنا اليوم سنحضر غدا ان شاء الله ونتمنى ان نكون قد توصلنا الى حل ونحن مستعدون لدخول القاعة اذا كان هناك التزام بعدم التصويت على المادة (137) من اللائحة..فهذا موقفنا وأعلناه حين تطور الموضوع بوضع شرط غير لائحي على مناقشة الاستجوابين'.
وذكر أن الوزير ذاته أعلن استعداده للمناقشة مؤكدا ان 'قضية تعهد الحكومة بدعة خارج اللائحة واذا اعتمدنا التعهد فسنؤسس سابقة بهذا الشأن وسيتم سؤال كل وزير عنها في حال تقديم استجواب اليه'.
وقال انه لا يوجد ما يمنع لائحيا او دستوريا مناقشة الاستجوابين في جلسة اليوم 'كما انه لا يوجد ما يمنع وزير المالية لائحيا او دستوريا ان يناقش استجوابا واحدا من الاثنين ثم يقدم استقالته كما لا يوجد ما يمنع الوزير من مناقشة الاستجوابين وتقديم عشرة نواب طلب عدم سحب الثقة ومن ثم التصويت على الطلب بعد انقضاء المدة المخصصة للتصويت عليه'.
واستدرك قائلا 'ومع ذلك أبدى الوزير رغبته باعتلاء المنصة يوم أمس لمناقشة الاستجوابين' متسائلا 'لماذا لا يتم الاكتفاء بما صرح به الوزير الشمالي أمس حينما ابدى استعداده المناقشة في ذات الجلسة'.

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي مجددا اليوم استعداده مناقشة طلبي الاستجواب المقدمين اليه بصفته وفق ترتيب تقديمهما الى مجلس الامة.
وقال الشمالي في رده على أسئلة الصحافيين بشأن موقفه من طلبي الاستجواب المقدمين اليه 'أبديت أمس استعدادي التام لمناقشة الاستجوابين وليس في بالي أي شروط بهذا الشأن'.
وأضاف 'لكن يجب مناقشة الاستجوابين وفق الترتيب الذي قدما فيه الى مجلس الامة ولا شيء غير ذلك' في اشارة الى عدم قبول الحكومة أي شروط نيابية في شأن مناقشة طلبي الاستجواب.
وكان نائب رئيس مجلس الامة خالد السلطان رفع جلسة اليوم نهائيا لعدم وجود الحكومة داخل قاعة عبدالله السالم.
يذكر ان الحكومة انسحبت من جلسة المجلس أمس نتيجة اصرار بعض النواب على دمج طلبي الاستجواب المقدمين الى وزير المالية بصفته الامر الذي رفضته الحكومة معلنة استعداد الوزير 'التام' مناقشة الاستجوابين كل على حدة.

وتسأل النائب د. عادل الدمخي بعد ان سحب النائب الوسمي  رسميا استجوابه فما هو عذر الحكومة والشمالي غدا.

ومن جانبه قال النائب محمد الدلال بعد ان تقدم النائب عبيد الوسمي رسميا بطلب إلى رئيس مجلس الأمة يطلب فيه سحب استجوابه للشمالي  فانه لم يبقَ على جدول الأعمال سوى استجواب الطاحوس والبراك والعنجري>

وأما نائب رئيس المجلس خالد السلطان : إنني أتوقع استقالة الشمالي من منصبه لكن التوقيت يرجع للحكومة والوزير
وتابع السلطان في تصريحات للصحافيين :  انكشف اليوم سر ما فعلته الحكومة في جلستي أمس و اليوم واتضحت صورة الوزير الشمالي فالاغلبية استجابت لطلب الحكومة بفصل الاستجوابين رغم إيماننا بمشروعية الضم طبقا للمادة ١٣٧ وقلنا للحكومة  ان الشمالي التزم بمناقشة الاستجوابين
والمهم يصعد المنصة في الاستجوابين لكن الحكومة لم تدخل القاعة
وأضاف السلطان : وأخر التطورات ان النائب الدكتور عبيد الوسمي مشكورا كان له دور مميز باستجابته لطلب الأغلبية بسحب استجوابه حرصا علي مسار انجازات المجلس فسحب استجوابه
وزاد السلطان : ان الوسمي قال ليس عندي قضية شخصية بل ان يلتزم اي وزير مالية قادم بإصلاح الخلل في محاور استجوابه خاصة موضوع القروض وتجاوزات الفائدة المركبة وهي محرمة عندنا وعلى وزير المالية المقبل ان يعالج هذه القضية ويسقط الفوائد الربوية.
وقال السلطان : اننا فوتنا بسحب الاستجواب الأول الفرصة على من يحاول ضرب المجلس وان شاء الله يستمر المجلس  ويكمل مدته أربع سنوات لانجاز كل ما يخدم الشعب الكويتي.

وكان نائب رئيس مجلس الامة خالد السلطان رفع جلسة اليوم نهائيا لعدم وجود الحكومة داخل قاعة عبدالله السالم.
يذكر ان الحكومة انسحبت من جلسة المجلس أمس نتيجة اصرار بعض النواب على دمج طلبي الاستجواب المقدمين الى وزير المالية بصفته الامر الذي رفضته الحكومة معلنة استعداد الوزير 'التام' مناقشة الاستجوابين كل على حدة.

وأكد النائب د.عادل الدمخي أن النائب عبيد الوسمي قد سحب رسمياً استجوابه لوزير المالية الشمالي ، مضيفاً : ما هو عذر الحكومة غداً؟

وقال النائب مسلم البراك بعد رفع جلسة اليوم إلى الغد بسبب مقاطعة الحكومة للجلسة التي كان من المقرر بها أن يتم مناقشة استجواب الوزير الشمالي بها قال : يا الشمالي إما تستقيل اليوم أو تصعد المنصة غداً فمن حق الشعب ان يحاسبك ويعاقبك بطرح الثقة وواضح ان الشمالي لا يريد ان يلتزم بمناقشة الاستجواب الثاني كما تعهد امس في اجتماع مجلس الوزراء .

وأضاف البراك : يا الشمالي عملية المراوغة لن تفيدك مالك طريق آخر الا المنصة الاستجواب أو الاقالة  ، يا الشمالي ان كنت تعتقد انك بهذا الاسلوب سيطول عمرك في المنصب الوزاري فأنت واهم.

وأكمل البراك : من كثرة وقوف الشمالي للدفاع عن المتنفذين اصبح شريكا لهم والشمالي تسبب في تضييع جلستين وننتظرك الساعة التاسعة من صباح الغد لصعود المنصة و المماطلة لن تنفعك والشمالي احتمى في قاعة الوزراء ولحس كلامه بأنه سيناقش الاستجوابين.

من جانبه قال النائب أسامة المناور أن الحكومة انسحبت فهي لاتحترم نفسها وكنا ناويين ان نمد ايدينا ولا تقيم وزنا لاللشعب ولا للدستور وسنحضر غدا وهذا كله لابد من تعديل اللائحة لصحة انعقاد الجلسات في عدم حضور الحكومة.

بدوره قال النائب جمعان الحربش  : طلب الدمج لائحي ودستوري واليوم قام السلطان بمبادرة ان يناقش الاستجوابان بدون دمج وايضا هربت الحكومة وتفويتا للفرصة قمنا بمبارة لاقامة الحجة للشعب الكويتي وقال لهم تعهدوا بمناقشة الاستجوابين ولاينسحب الوزير بعد الاستجواب الاول .
وكتلة الاغلبية تطالب الحكومة ان تحضر غدا وتتعهد بمناقشة الاستجوابين وثبت ادعاءات الحكومة غير الصحيحة وسيكون للكتلة اجتماع غدا واليوم سنترك الفرصة لكل الكتل للتشاور مضيفاً : القضية قضية هروب من استحقاق.

من جهته قال النائب مبارك الوعلان : رسالتي الى الشعب فكتلة الأغلبية مدت يد التعاون بالكامل  وكنا لانريد ان نخيب امال الشعب لكن الضرب في الميت حرام وقلنا نناقش الاستجوابين منفردين ولكن ايضا رفضوا ومادة الاستجوابين اضافة الى لجان التحقيق يريدون التغطية عليهم للتستر على اشخاص  وكان يجب عليهم مواجهة الاستجوابين وكتلة الاغلبية اجتمعت الى الخير وخدمة اهل الكويت وتسامينا على الكثير من الجراح .

كما علّق النائب د.عادل الدمخي قائلاً : اوجه كلمتي الى الحكومة والنظام فما يحدث هو تهيئة الشعب لحل المجلس واذا حل المجلس فترقبوا كل ما لاتتوقعونه من الشعب.

ووضح الدمخي تصريحه لاحقاً على صفحته في تويتر قائلاً : توضيحاً لتصريحي اليوم حول رسالتي للنظام والحكومة في ترقب غير المتوقع من الشعب موضحاً أن المقصود من تصريحه هو أن القادم سيشمل تعديلات دستورية تطال رئاسة الوزراء بالإضافة إلى إصلاحات سياسية تتمثل بحكومة شعبية.

 على صعيد متصل قال النائب عبدالله البرغش: نحن اما حدثين امس واليوم بالامس احتجت الحكومة على ضم الاستجوابين وانسحبت بعدما بدا التصويت واليوم الحكومة حضرت والاعضاء ليكون هناك احداث يرسخها المجلس على اللائحة والقوانين والحكومة لم تحضر الا بالمويزري .

وأضاف البرغش : عندما طرح على الحكومة مناقشة الاستجوابين منفردين ثم ترفض والوزير يقول للسلطان انا احضر الاستجواب الاول ولا احد يجبرني على حضور الاستجواب الثاني فانا اقول له اللائحة تجبره انا استغرب انسحاب الحكومة من استجواب مستحق ولاتنسحب في الاستجوابات الثلاثة للشيوخ وسننتظر الى الغد وسنجتمع الاغلبية وسيكون لها خيار اخر والرسالة واضحة والنواب متعاونون معها الى اقصى مدى ولكن عندما لم تحضر الحكومة غدا فلن نلتزم معها بأي تعاون.


بدوره قال النائب خالد شخير : رئيس الوزراء في استجواب عاشور قال انه غير دستوري ومع ذلك سأصعد وكذلك في استجواب الداخلية فلماذا هذه الحماية لمصطفى الشمالي وهذا السيناريو يذكرنا بنهج ناصر المحمد القديم .
هذا الوزير وزير الخط الاحمر وصاحب القرار الحكومي سيدخلنا في طريق مظلم .

واستغرب النائب حسين القلاف ما وصفه باستمرار الجدل النيابي الحكومي حول تفسير المادة 137 رغم وضوحها ، معتبراً أن هناك من تذرع بهذا الجدل لافتعال الأزمات والتأزيم في البلاد .

وأوضح القلاف أن ما وصله من معلومات حول المفاوضات مع الحكومة تفيد بأن الأغلبية اشترطت على وزير المالية عدم الاستقالة بعد مناقشته الاستجواب الأول ، إلا أن الحكومة رفضت.

وأضاف القلاف: النقطة الاساسية في الخلاف هي هل هناك تطابق بين الاستجوابين حتى يتم الضم ام لا ؟ هل توافرت الشروط وهذا هو محل الخلاف وهناك تهديد بالنزول الى ساحة الارادة والتهديد بالحل والبلد اصبحت علي كف عفريت ولكن ليس هناك خلافا جوهريا بل شرارة تريد ان تشتعل وحجة يمسكها البعض لتشتعل الامور  وهذا الذي لابد من معالجته ولايد ان نعرف على ماذا نحزن وعلى ماذا نفرح البلد في خطر.

وتساءل : لماذا الاصرار على الضم ؟ وليس هناك ما يستدعي ترويع البلد وليس هناك داعي للحل . واقترح ضم محاور الاستجوابين في استجواب آخر ويقدم من جديد الى الشمالي لماذا نضعهم في استجوابين ولماذا الاصرار على الازمة ولا أحد مستفيد من الازمة والكل متفق على ان البلد هو المتضرر.

هذا الموقف المتشدد من الحكومة يجعل النواب ينقحون الدستور، ولابد من الاتيان برأي المتخصصين والنواب ولا عندهم ولا شاهد واحد بل هناك اجماع مستشاري مجلس الامة على ان هذا الدمج غير دستوري فلماذا العناد؟

واذا ناقش الوزير الاستجواب الاول واستقال بعد ذلك فهذه شطارة حكومية .

بدوره كشف النائب عبداللطيف العميري أن كتلة الأغلبية أبلغت الحكومة عدم ممانعتها في فصل الاستجوابين نزولاً على المصلحة العليا ، إلا أن وزير المالية مصطفى الشمالي قال ' أصعد استجواب والثاني أفكر ' .

وقال العميري أن الأغلبية كانت على يقين بعدم جرأة الشمالي على مواجهة الاستجواب ، ومع ذلك قبلنا الفصل مع شرط التعهد بقبول مناقشة الاستجوابين خلال الجلسة ، إلا أن الحكومة رفضت حضور الجلسة ، ومع ذلك قلنا 'ماشي' فرفضت الحكومة أيضاً الحضور .

وأضاف : الحكومة اعتقدت أن بإمكانها جر النواب إلى معركة وهمية وامتنعوا عن حضور الجلسة ، وتلمسنا كأغلبية رغبة الشعب في الاستقرار وقدمنا يد التعاون ، لكن على الشعب معرفة من يريد تخريب المؤسسة التشريعية وتشويه الديمقراطية .

من جانبه قال نبيل الفضل : هناك اغلبية عندها استجواب والساعة ٩ هناك وزيران والنصاب غير موجود واتمنى ان يردوا على وهم من ضيعوا الجلسة من اول النهار وشوفوا كم جلسة رفعها الرئيس لعدم اكتمال النصاب .

وأضاف : والأصل هو الفصل والضم هو الشيء الغريب اين باب التعاون الذا كان الفصل مشروطا بالتعهد فما هذه الدكتاتورية؟ وقالوا ان الوزير يناقش الاستجواب الثاني اولا من يشير عليهم بذلك ؟ نحن نعيش فقط على الصراعات الموجودة في نفس الكتلة واتحداهم واحد فيهم يريد التعاون انتم من جعلتم الحكومة تنسحب فهل الدستور مفصل على مزاج الاغلبية وهذه دعوة الى الفوضى والاغلبية تفرض وجودها خارج اللائحة وكلهم ولهانين على الربيع العربي وكأن الشعب الكويتي ولهان على الربيع العربي وساحة الارادة.

ونفى نائب رئيس مجلس الأمة خالد السلطان ما تررد عن اشتراطه على الحكومة عدم تقديم وزير المالية استقالته بعد مناقشته الاستجواب الأول المقدم له من قبل النائب د . عبيد الوسمي .

وأوضح السلطان أن طلب من الحكومة التعهد بأن يواجه الوزير الاستجوابين في جلسة واحدة والالتزام بما قاله في الجلسة السابقة بأنه مستعد لمواجهة الاستجوابين .

وبين السلطان أن الحكومة رفضت التعهد بذلك وأن أحد الوزراء قاله له بأن أمس غير اليوم وقد يكون الوزير متعب أو مشغول ولا يمكن إلزامه بذلك .

وبسؤاله عما يثار عن محاولات النواب تقديم مناقشة استجواب النواب البراك والعنجري والطاحوس على مناقشته استجواب الوسمي قال السلطان غداً ستعرفون كذل ذلك . 

وبدور النائب علي الدقباسي فتساءل : هل وزير المالية الصندوق الأسود في الحكومة وفيه من الأسرار التي من المفترض أن لا يطلع عليها النواب ، وعموماً نحن لسنا إدارة تابعة لمجلس الوزراء .

ولاحظ الدقباسي أن هناك من يريد حل المجلس حتى لا يستمر التحقيق في الديزل المسروق وتحويلات والإيداعات ومجالس الأمة حلت في عام 2003 ، 2006 ، 2008 ، 2009 فإن جاء حل مجلس 2012 فأهلاً به .

ومن جهة النائب فلاح الصواغ  فأكد  أن وزير المالية مصطفى الشمالي يختلق أزمة جديدة للسلطة وحكومة الشيخ جابر المبارك ، معرباً في الوقت نفسه عن الأسف لعدم حضور سمو رئيس الحكومة جلسة اليوم .

ورأى الصواغ أن ما قام به الشمالي يدلل على أن لديه تعليمات من أطراف في السلطة بتأزيم الوضع لهدف الدفع لحل مجلس الأمة ، متوقعاً عدم صعود الشمالي المنصة لأي استجواب وهو ما سيخلق مشكلات جديدة .