الفضالة: 'رشوة' بين بعض البدون والسفارات

أصدرت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان بياناً حول اجتماع وفد الجمعية مع صالح الفضالة رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية جاء فيه ما يلي:-

اجتمع رئيس الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان خالد الحميدي ووفد الجمعية الذي ضم كل من عضو مجلس الإدارة خليفة المطيري ومدير الجمعية المحامي محمد الحميدي ومدير العلاقات العامة حسين العتيبي ، مع رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة . وكان الهدف من هذا اللقاء الذي طلبته الجمعية من أجل تبيان وجهة نظر الجهاز المركزي عن آلية عمله لحل قضية البدون .

علماً بأننا أخذنا على عاتقنا تدوين كل ما ورد خلال هذا اللقاء دون زيادة أو نقصان وذلك إحقاقاً للحق واظهار كل ما تم مناقشته بشفافية .

وفي بداية اللقاء استهل وفد الجمعية سؤاله للسيد صالح الفضالة عن عدد المستحقين الذين سوف يتم تجنيسهم وعن عدد الذين تم تجنيسهم ، وأجاب الفضالة بأن العدد التقريبي حوالي 34 ألف مستحق ولكن سيتم منحهم الجنسية بعد التدقيق عليهم من قبل اجهزة وزارة الداخلية سواء ان كان عليهم قيود أمنية أو جنائية أو من قبل المباحث . وأن عدد منهم تم تجنيسهم بالفعل وعدد آخر ملفاتهم جاهزة وموجودة لدى مجلس الوزراء ولكن ليس عندي عدد واضح حول أعدادهم .


وفي استفسار وفد الجمعية عن أوضاع أصحاب القيود الأمنية الذين تمت تبرأتهم من قبل القضاء بشأن القيود الأمنية لم يستطيعوا إلى الآن إزالة هذا القيد من الجهاز المركزي ، فأوضح الفضالة بأنه بالنسبة لموضوع رفع القيد الأمني ليس من صلاحيات الجهاز المركزي وإنما هو من صلاحيات وزارة الداخلية فقط وهي السلطة المختصة بذلك. وأكد بأن على أي شخص يوجد عليه قيد أمني يأتي بكتاب من وزارة الداخلية موضحاً به رفع القيد الأمني عنه ، وحينها أنا على الإستعداد بإزالة هذا القيد الأمني مباشرة.


واستفسر الوفد حول مصير تجنيس حملة الجوازات العربية المزورة وتحديداً الجوازات السورية ومن يملكون احصاء عام 1965 ،والذين استخرجوا جوازاتهم لظروف الاستمرار في عملهم وهذا الأمر يعلمه الجميع ، فأجاب الفضالة بأنه قد ابلغنا وزارة الخارجية بالبحث والتدقيق بالتعاون مع سفاراتنا بالخارج عن طريق دولهم ولم يصلنا رد إلى الآن ولا أستطيع أن اتخذ قرار حول مصيرهم .

وفي سياق السؤال السابق أضاف الوفد حول مصير من لديه كتاب من سفارة الجواز المزور ومصدقة من وزارة الخارجية الكويتية تفيد بأن هذا الشخص لا يملك أي بيانات وأوراقه غير صحيحة . وعلل الفضالة ذلك بأن الجهاز لا يعتد بردود السفارات وكتبها ، لأنه قد وصلتنا معلومات بأن هذه السفارات تقوم بإستخراج هذه الاوراق مقابل مبلغ من المال .


وحول موضوع البطاقات الممغنطة استفسر وفد الجمعية حول سبب إيقاف صرفها وما اذا كان بسبب العجز بالميزانية ، وأكد الفضالة بأن الميزانية قد توافرت الآن وجاري الصرف حالياً .

وحول تصريحه بأنه يوجد عدد يقارب الـ 67 ألف شخص من فئة البدون يملكون جنسيات وجوازات دول أخرى ،، استغرب الوفد عن عدم قيام الجهاز بالكشف عن جنسياتهم حتى يعرف أصحابها ما لهم وما عليهم ،حيث أجاب الفضالة قائلا أولاً نريد أن ننتهي من موضوع المستحقين ليتم صرف الجناسي لهم وبعدها سوف نتفرغ لأصحاب الجوازات المعلومة لأن عددهم كبير ، والموظفين منشغلين في الفئة التي تستحق التجنيس.


وحول موضوع أبناء الشهداء قام الوفد بالإستفسار عن عدم تجنيس أبناء الشهداء لغاية الآن وما اذا كان هنالك انتقائية بالموضوع ، حيث أكد رئيس الجهاز بأن فيما يخص تجنيس أبناء الشهداء ، وضعهم عند مكتب الشهيد حسب المرسوم الصادر بهم والمكتب سوف يقوم بإرسال أسماؤهم جميعاً على حسب الفئات وتدريجياً ، وأضاف الفضالة بأن الأولوية في التجنيس ستكون للمشاركين بالحروب العربية القديمة ثم حرب التحرير ثم شهداء الواجب ، وأن الأمر بكامله ليس عنده بل عند مكتب الشهيد .

واستغرب الوفد حول إيقاف تقديم المعونات من بيت الزكاة عن بعض من انتهت مدة صلاحية بطاقاتهم الأمنية أو من ليس له بطاقة ، مبررين لهم بأن عليهم مراجعة الجهاز المركزي ، فأجاب الفضالة بأنه من الطبيعي بأن من لا يملك بطاقة أمنية لا تصرف له معونة من بيت الزكاة وإنني ادعو البدون جميعاً لإستخراج البطاقات الأمنية من الجهاز وعلى أثرها سيتم علاجهم وتعليمهم وأيضاً صرف المعونات لهم من بيت الزكاة.

وفي ختام اللقاء قام الوفد بسؤال رئيس الجهاز المركزي بشأن عدم صرف شهادة الميلاد لأبناء البدون ، فعلل الفضالة ذلك بأن جميع من يستحق قد صرفت له شهادة ميلاد ومن نمنع عنه اصدار شهادة الميلاد هم فقط ممن يحملون جنسية دولة أخرى ولدينا جميع الإثباتات عنهم.

رأي الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان :
رأي الجمعية النهائي حول هذا اللقاء وما تم به هو ، أن ردود السيد صالح الفضالة رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية لم تكن مقنعة ولم تكن بالمستوى المطموح ، وأيضاً الأجوبة لم تكن واضحة حيث لم يبلغنا عن أية أرقام مؤكدة أو عن آلية عمل الجهاز المركزي في المستقبل .


الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان
23 مايو 2012