بعد أن فاقت بمقدار 183 مليون

أعلنت مؤسسة البترول الكويتية في الأسبوع الماضي عن نتائجها المالية للسنة المالية الماضية   2011-2012 . بأنها حققت ارباحا صافية بمقدار00 2 ر2 مليار دينار كويتي ، ومن المؤكد  أن هذا خبر سار وقد تكون الأكبر في تاريخ المؤسسة.
مؤسسة البترول الكويتية تعتبر الوحيدة مابين المؤسسات النفطية الخليجية ودول شمال افريقيا النفطية  التي تعلن وتنشر حساباتها الختامية سنويا وبشكل منتظم، وتتميز حساباتها بالشفافية المطلقة من مراجعات ومتابعات من الجهات الرقابية المختلفة وأهمها ديوان  المحاسبة، ونقاش البيانات المالية الختامية للمؤسسة داخل مجلس الأمة.
أكدت المؤسسة بأن أرباحها للسنة الماضية فاقت أرباح العام الماضي بمقدار 183 مليون دينار كويتي وان العائد على رأس المال المستثمر بلغ 8 ر11 وهو عائد مالي مناسب،  لكن هل هذا العائد منافس ومكافئ للشركات النفطية الأخرى التي تعمل في نفس المجال؟ .
كنا نتمنى أن يعقد اجتماع أو ندوة صحفية لمناقشة النتائج المالية للمؤسسة لفتح مجال للنقاش و الأسئلة ولتوضيح بعض الأمور، ولهذا نود ان ترد المؤسسة على بعض استفساراتنا ومن أهمها  نسبة الأرباح التشغيلية  من اصل الربح الصافي و البالغ 200 ر2 مليار دينار وهل هذه الأرباح  من صلب أنشطة وإستراتيجية القطاع النفطي أم ان الأرباح قد تحققت نتيجة  لاستثماراتها المالية في الخارج، بشركات خارجية تساهم فيها المؤسسة من مختلف الجنسيات والأنشطة التجارية، وهل هذه الأرباح جاءت نتيجة لضغط في المصاريف، وهل الزيادات في رواتب الموظفين ضمن الميزانية للعام الماضي أم  في ميزانية العام الحالي، وهل نسبة الأرباح نتيجة لزيادة المبيعات من النفط الخام والمشتقات النفطية نتيجة لعدم استهلاك وزارة الكهرباء المنتجات النفطية الكويتية لتوليد الكهرباء والماء واستيراد الغاز الطبيعي بدلا من استهلاك المنتجات الكويتية، وهل تم احتساب زيادة تكاليف انتاج الغاز الحر وتوقف الإنتاج في المرحلية الحالية، و ماهي الخسائر المالية نتيجة توقف مشروع  تطوير الغاز الحر. 
كما ذكرت المؤسسة بأنها نتيجة لتقليل وقت الصيانة  في المصافي الكويتية، ونتيجة لتحسين أداء المصافي في انتاج منتجات نفطية خفيفة وذات عوائد مالية أفضل، أدتا الى زيادة أرباح المؤسسة في العام الماضي، وهذا بطبيعة الحال سيؤدي الى زيادة في أرباح شركة البترول الوطنية، أم ان  الزيادة في الارباح نتيجة مباشرة لزيادة استثمارات المؤسسة المالية في اسواق مالية ذات ربحية عالية، وشراء اسهم شركات تجارية، مما يعني ان الأرباح تحققت نتيجة لأنشطة لا علاقة لها بصلب صناعة النفط .
قد تكون زيادة الأرباح عن العام الماضي نتيجة مباشرة في ارتفاع أسعار النفط ولم يكن للمؤسسة اي دور في زيادة أسعار النفط، وإنما لظروف اقتصادية وسياسية بأزمات خارج إطار المؤسسة، وكذلك نتيجة لفرق السعر مابين سعر الميزانية والسعر الفعلي النهائي للنفط .
مما لاشك فيه بأن مؤسسة البترول فعلا زادت من انتاجها ومبيعاتها من النفط الخام بسبب زيادة معدلات إنتاج النفط الخام الكويتي، والذي تجاوز في بعض الأحيان معدل 3 ملايين برميل في اليوم، وبسبب المقاطعة العالمية للنفط الايراني .
 ولهذا السبب كنا نتمنى أن تعلن المؤسسة عن أرباحها التاريخية في مؤتمر صحفي موسع مع الإيضاحات ومع وجود كبار موظفي القطاع والمسئولين المباشرين عن تحقيق هذه الأرباح للدولة والإشادة بهم، والتعرف على التفاصيل بدلا من الانتظار إلى أكثر من سنة من الآن عندما تنشر وتوزع المؤسسة تقريرها المالي والسنوي ويكون الوقت والأرقام متأخرة وقديمة ولتوضع في أرشيف المكتبات العامة.
ولا ندري كيف تحتسب الـتأخيرات المتلازمة مع بناء او تطوير المصافي في المشاريع الكبرى لمؤسسة البترول الكويتية وتأثيرها المباشر على أداء المؤسسة وعلى الدولة، وماذا عن التدفقات المالية التي تحققها المؤسسة سنويا نتيجة لتأخير وعدم المضي قدما في تنفيذ المشاريع الإستراتيجية الكبرى، وأين تذهب هذه التدفقات النقدية، أم أن المؤسسة تقوم باستثمارها في أسواق مالية بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار،  وتكون حققت أرباح غير تشغيلية نتيجة مباشرة ليست مرتبطة في الصناعة النفطية وقطاع الطاقة، وهذا ما نريد الـتأكد منه، وان تكون هذه النتائج الإيجابية هي فعلا  نتيجة 'ثمرة الجهود المخلصة التي يبذلونها العاملون بالقطاع النفطي على كل المستويات الوظيفية ومساعي المؤسسة الدائم لتعزيز الرضا الوظيفي وتطوير  تحسين بيئة العمل' .
 حقيقة الأمر هو العكس حيث ما يحدث هو عراك في القطاع النفطي في قمته حول توظيف و تعيين أبنائهم في قطاعات تابعة لهم،  وما عليك سوى متابعة الصحف المحلية اليومية،  أو الانتظار لنهاية العام لتقرأ عنها في النشرات النفطية المتخصصة حول اداء القطاع النفطي الكويتي مقارنة بزميلاتها من الشركات النفطية الوطنية في نفس المجال.
لهذا  كان من الأفضل على مؤسسة البترول الكويتية عقد مؤتمر صحفي مفتوح  لتفسير وشرح الأرقام والنتائج  المالية وأرباحها الهائلة والتي تجاوزت 2 مليار دينار كويتي بدلا من ارسال بيان صحفي الى دور الإعلام المختلفة.
هذه هي أسئلتنا واستفساراتنا، ولنا الحق في طلب الرد والتوضيح من مؤسسة البترول الكويتية ونحن من ملاك وحملة أسهم هذه الثروة الطبيعية الوحيدة التي تمس قوتنا اليومي، ونحن في انتظار الرد الصحيح.

كامل عبدالله الحرمي      
محلل نفطي مستقل