يصعب توقعها

بعد ستة عقود تحت حكم رجال من الجيش يمر المصريون هذا الاسبوع بتجربة جديدة عليهم تتمثل في انتخابات رئاسية لا أحد يعرف نتيجتها سلفا.

وسيدلون بأصواتهم يومي الاربعاء والخميس لانتخاب رئيس يخلف حسني مبارك الذي أطاحت به قبل 15 شهرا انتفاضة شعبية أفضت إلى بدء فترة انتقالية تحت قيادة الجيش عمها الاضطراب وتخللها انتخاب برلمان يهيمن عليه الاسلاميون.

ولم يحدث أي انتقال حقيقي للسلطة حتى الآن. فالمجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يقوده المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع طوال العشرين عاما الاخيرة من حكم مبارك لا يزال ممسكا بأعنة السلطة ويعد بتسليمها بحلول أول يوليو تموز بعد انتخاب رئيس جديد لن يعرف على الأرجح الا بعد جولة اعادة في يونيو حزيران.

ولم تختبر دقة استطلاعات الرأي في مصر. ونتائج الانتخابات السابقة بعد مبارك وهي الانتخابات البرلمانية التي فاز فيها الاخوان المسلمون بأكبر عدد من المقاعد يليهم السلفيون والاستفتاء الذي اجري قبلها واقر بأغلبية ساحقة تعديلات دستورية مؤقتة اقترحها الجيش وعارضها الليبراليون قد لا تلقي ضوءا يهتدى به هذه المرة.

وتلاقي مصر شأنها شأن الدول العربية الأخرى التي تفجر فيها الغضب المكبوت من الاحباطات السياسية والاقتصادية العام الماضي صعوبة في تحديد مستقبلها بعد بريق الأمل المبهر.

فقد روع الشد والجذب على مدى شهور طويلة بين الجيش والاسلاميين والمحتجين وغيرهم كثيرا من المصريين وخيب امل بعض الشبان الذين ساعدوا في الاطاحة بمبارك.

ويأمل كثيرون ان تستعيد بلادهم يوما ما وضعها القيادي في العالم العربي الذي فقدته فعليا عندما وقع الرئيس انور السادات معاهدة السلام مع اسرائيل عام 1979 وأصبحت مصر ركيزة للسياسة الامريكية في الشرق الاوسط واكبر متلق للمساعدات العسكرية الامريكية بعد اسرائيل.

لكن التحدي الطاغي والمُلح للرئيس الجديد يتمثل في إحياء الاقتصاد الذي عصفت به شهور الاضطرابات وعدم اليقين والتصدي للفقر والبطالة وانهيار الخدمات العامة وهي الامور التي ساعدت في تفجير انتفاضة العام الماضي.

ولا يمكن لأحد ان يتوقع الفائز من بين الثلاثة عشر مرشحا وهذا في حد ذاته تغيير كبير بعد العروض الانتخابية الهزلية المملة التي كانت تقدم طوال حكم مبارك على مدى 30 عاما