تمديد سريان القرار الخاص بحل مشكلة المسرحين

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح اليوم في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح بما يلي اطلع المجلس في مستهل اجتماعه على الرسالة الموجهة لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه من فخامة الرئيس محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية الشقيقة والتي تركزت حول العلاقات الثنائية والقضايا موضوع الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين .

كما اطلع المجلس على الرسالة الموجهة لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه من فخامة الرئيس عبد الله غول رئيس جمهورية تركيا الصديقة رئيس الكومسيك والتي تأتي في إطار جهود تفعيل نظام الأفضلية التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي واستكمال إجراءات المصادقة على اتفاقية الإطار والبروتوكول وقواعد المنشأ الخاصة بهذا النظام وأهمية تطبيقه لما له من فوائد عديدة على الدول الأعضاء جميعا خاصة بعد استكمال القاعدة القانونية لهذا النظام .

ثم اطلع المجلس على الرسالة الموجهة لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه من فخامة الرئيس محمود أحمدي نجاد رئيس الجمهورية الإسلامية الايرانية الصديقة والمتضمنة الدعوة للمشاركة في اجتماعات القمة السادسة عشر للدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز والمقرر عقدها في طهران في شهر أغسطس القادم .

كما رحب مجلس الوزراء بالزيارة التي سيقوم بها للبلاد فخامة الرئيس بامير توبي رئيس جمهورية ألبانيا الصديقة يوم الأحد القادم متمنيا لفخامة الضيف الكريم والوفد المرافق له طيب الإقامة في البلاد .

ثم بحث المجلس شؤون مجلس الأمة واستعرض الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة واطلع المجلس بهذا الصدد على تقارير اللجان البرلمانية بشأن مشروعات القوانين التي أقرها مجلس الأمة .

وقد أحاط معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية مصطفى جاسم الشمالي مجلس الوزراء علما بالاستجوابين المقدمين له بتاريخ 7/5/2012 الأول من عضو مجلس الأمة الدكتور عبيد الوسمي والاستجواب الثاني المقدم من أعضاء مجلس الأمة خالد الطاحوس وعبدالرحمن العنجري ومسلم البراك وما اتخذه من إجراءات في هذا الشأن وفقا لنصوص اللائحة الداخلية لمجلس الأمة والضوابط التي وضعتها المحكمة الدستورية في هذا الخصوص .

وقد استمع مجلس الوزراء إلى الردود والايضاحات التي ساقها نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية في رده على الاستجوابين المشار إليهما بما تضمنه كل منهما من محاور وأوجه دفاعه وحججه في تفنيد ما ورد بهما ومجلس الوزراء وهو يؤكد أن الاستجواب حق دستوري لعضو مجلس الأمة بوصفه أداة الرقابة البرلمانية الهادفة على أعمال السلطة التنفيذية يتم ممارسته وفق الضوابط والقواعد التي نظمها الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة وكشفت عنها المحكمة الدستورية في حكمها الصادر في الطلب التفسيري رقم 8 لسنة 2004 والأعراف البرلمانية المستقرة.

ويتطلع مجلس الوزراء إلى أن تكون مناقشة الاستجوابين في إطار الممارسة البرلمانية الهادفة المتفقة والإجراءات المبرلمانية الصحيحة والمحققة للمصلحة العامة مؤكدا دعمه ومساندته لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية مصطفى جاسم الشمالي إيمانا بسلامة موقفه وحرصه المعهود على الالتزام بالدستور والقانون منوها بما يتميز به من نظافة اليد والنزاهة والاخلاص .

وضمن إطار حرص الحكومة على حل مشكلة تسريح المواطنين العاملين في بعض الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص وتلافي الآثار المترتبة على ذلك وحفاظا على استقرار الأسرة الكويتية وبناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية مصطفى جاسم الشمالي رئيس مجلس الخدمة المدنية المفوض فقد قرر المجلس الموافقة على تعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (676/أولا) لسنة 2009 بشأن من أنهيت خدماتهم من العمل بالقطاع الخاص بما يقضي بتمديد سريان هذا القرار حتى 31/12/2012 وتمكين المسرحين حتى هذا التاريخ من الاستفادة من أحكام هذا القرار .

ثم اطلع المجلس على تقرير جهاز متابعة الأداء الحكومي بشأن متابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن توصيات اللجنة المشكلة لوضع الحلول اللازمة لعلاج ظاهرة تكرار الملاحظات والمخالفات المالية والادارية الواردة في تقرير ديوان المحاسبة والمتمثلة في حث الجهات الحكومية بإخطار ديوان المحاسبة بالاجراءات التي اتخذتها فعليا وتم بها تلافي الملاحظات التي سبق وأبداها الديوان في تقاريره وتفعيل أعمال اللجنة الداخلية الدائمة المشكلة في كافة الوزارات والادارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة ووضع برنامج زمني لتنفيذ التوصيات الصادرة بها قرارات مجلس الوزراء.

كما تم الإطلاع على توصية محضر لجنة الشؤون القانونية بشأن مشروع قانون بالموافقة على النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا) وقرر المجلس الموافقة على مشروع القانون ورفعه لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه تمهيدا لاحالته لمجلس الأمة .

كما بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي .