'التشريعية' منع الجويهل من المجلس غير دستوري

عقدت اللجنة التشريعية اجتماعا اليوم ناقشت فيه الطلبين المحالين من المجلس بشان النائب محمد الجويهل للتأكد من دستوريتهما، الأول بشان منعه من دخول مبني المجلس أسبوعين والثاني خاص بفحص دمه.

وقال مقرر اللجنة محمد الدلال قام مجلس الأمة في ١٠ مايو بتكليف اللجنة التشريعية ببحث عدد من المقترحات، تتعلق بالتجاوزات والمخالفات المرتبطة بالجويهل، بعد ارتكابه مخالفه صريحة بها مساس بكرامة المطر، وبناء عليه طلب النواب تفعيل فقرة هاء من المادة ٨٩ عليه، كما تقدم النواب بمقترحين آخرين تم إحالتهما إلى اللجنة للتأكد من دستوريتهما.

وقال الدلال تم بحث المقترحين، وحسمت أمرها بشان منعه من دخول المجلس أسبوعين، ونظرت بعين الاعتبار ليس في ضوء مخالفة الجويهل فحسب بل ان لا يخرج عن اللائحة الداخلية للمجلس، وهو قرار مرتبط باللائحة ويتطلب اخذ الحيادية، ولىنه منع من حضور الجلسات واللجان فتعذر على اللجنة دعوته لسماع وجهة نظره، وبالنسبة لمقترح منعه من دخول مبني المجلس يتعذر قبول هذا المقترح من الناحية الدستورية فلا تنطبق علي المادة ٨٩ من اللائحة بغض النظر عن فكرة تغليظ اللائحة والتشدد فيها.

اما بالنسبة لمقترح الجرم المشهود وحالة السكر كذلك لم تر اللجنة ان هذا الاقتراح قائم حاليا لأنه يختص بتوقيت زمني عند ارتكاب الجريمة، ومرتبطة برئيس المجلس التي تعطيه صلاحية حفظ النظام والاستعانة بحرس المجلس.

وأوضح الدلال ان هذا المقترح لا يمكن تطبيقه، من الناحية اللائحية، واللجنة سترفع تقريرها متضمنا نقطتين الأولى توصيات بمراجعة النصوص الخاصة بعقوبة من يخرج علي النظام ويتعرض لكرامة الآخرين لان بها قصور واضح، حتي يكون هناك تشدد تجاه من يرتكب ذلك، وقد تكون الحرمان لمدة شهر والحرمان من المشاركة في الوفود التي تسافر للخارج وحرمان من جزء من المكافأة المالية.

وتابع الدلال اما النقطة الثانية فهي خاصة بلجنة القيم وأوضحت أنها من الوجاهة ويجب دراستها وإقرارها، ورأت اللجنة انه يتم دراستها بشكل مستفيض وان تكون مرتبطة بالأمور الأخرى ورؤية متكاملة شامله.

وقال الدلال انه بالنسبة لحضوره الجلسة مع الجمهور لا أرى ما يعارض وجوده وفي هذه الحالة يطبق عليه ما يطبق علي الجمهور عند خروجه علي النظام.

وشدد ان رئيس المجلس كان واضحا بعدم تقديم له الدعوة.

وأكد الدلال ان استجواب الشمالي مستحق فنستجوبه باعتباره المسؤول الأول عن الميزانية العامة للدولة، والملاحظ هو التكتيكات الحكومية لتفويت الفرصة على الاستجوابات، حيث ستطلب مناقشة استجواب وتطلب تأجيل الأخر، وعلى الحكومة ان ترد علي المجلس، واعتقد بانها ستكون من الجلسات المشهودة بالطرح الوطني.

وأكد ان هناك اكثر من رأي دستوري حول دمج الاستجوابين، والأصل هو الضم.