العمير يسأل المويزري عن 'فصل المضف'

وجه النائب د. علي العمير حزمة من الأسئلة الى وزير الدولة لشئون الإسكان شعيب المويزري بشأن بنك التسليف وقرار الوزير الأخير بفصل المضف وجاءت الأسئلة كما يلي:-

السيد / رئيس مجلس الأمة                                المحترم
تحية طيبة وبعد,,,
سؤال برلماني
يرجى توجيه الأسئلة التالية إلى معالي وزير الدولة لشئون الإسكان ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة.

- نمى الى علمنا بتكليفكم المكتب الخارجي للتدقيق (هورث المهنا) على البنك بالتحقيق في شراء البنك لسندات، يرجى تزويدي بنسخة من خطاب التكليف، ونسخة من تقرير المكتب.
- يرجى تزويدي بنسخة من تقرير المدقق الداخلي للبنك للسنة المالية 2011-2012
- ما هي الأسباب التي دعت الوزير الى إعادة تشكيل مجلس إدارة البنك وتولية منصب رئيس مجلس الإدارة؟ وهل عقد مجلس الإدارة اجتماعا منذ صدور قرار تشكيل المجلس وحتى صدور قرار فصل المضف؟
- هل عقد الوزير أي اجتماع مع مدير البنك منذ تولية حقيبة الإسكان؟ في حال الإيجاب يرجى تزويدي بالتواريخ ومحاضر الاجتماعات
- صرح وزير الدولة لشؤون الإسكان بأن مدير البنك ارتكب مخالفات مالية جسيمة وبناء عليه أصدر قرار فصله، هل أحال الوزير المضف الى النيابة العامة؟ يرجى تزويدي بقرار الإحالة إن وجد، وأسباب عدم الإحالة إن لم تتم.
- استند وزير الاسكان بقرار بفصله على قانون ديوان الخدمة المدنية وقانون نظام الخدمة المدنية، برجاء تزويدي بنصوص المواد التي استند عليها الوزير بقرار الفصل.
- إن كان قرار فصل المضف قائم على اللائحة الداخلية لبنك التسليف، لماذا استند القرار على قوانين الخدمة المدنية؟
- هل استفسر الوزير من إدارة الفتوى والتشريع عن قانونية عزل قيادي تم تعيينه بمرسوم أميري عن طريق قرار وزاري؟

مقدم السؤال
د.علي صالح العمير