فيصل اليحيي نائب بأجندة 'حدسية'.. هكذا تعتقد فوزية أبل

القبس

فيصل اليحيي نائب بأجندة 'حدسية'

فوزية أبل

 

لا شك في أن مجلس الأمة الحالي، تمثل فيه الحركات الإسلامية على أوسع نطاق، وإذا نظرنا إلى حركة «حدس»، نلاحظ أن نوابها مساهمون رئيسيون في الحراك السياسي، ويشاركون في اقتراح القوانين ويطرحون «ولو بوسائل مختلفة» قضايا تتناول الفساد. حركة «حدس»، إزاء كل ذلك، تعتقد أنها مبادرة حقاً إلى فتح صفحة جديدة في تاريخها، لكن لدى التدقيق يتضح أن الرأي العام من الصعب جداً أن ينسى أو يتجاهل مرارة تجربته مع حركة «الإخوان». تخطئ «حدس» في اعتقادها أنها نجحت بفتح صفحة جديدة، وفي طي صفحات الماضي القريب والبعيد!

أشعر بالاشمئزاز عندما أتابع مقترحات نواب «حدس» عن مكافحة الفساد، وهيئة النزاهة والذمة المالية وغيرها، مثلما شعرت بالانقباض عندما قرأت خبر استقبال سمو الأمير لثلاثة من قياداتها، وهم: ناصر الصانع ومبارك الدويله ومحمد العليم، وهم من يلف مسيرتهم السياسية أكثر من علامة استفهام!

فالسلطة بكل أجهزتها أكثر من يعرف تاريخ «الإخوان»، ومصالحهم ومطامعهم، وكيف يصل قيادي في «الائتلافية» إلى قيادي في مؤسسات الدولة، وسيطرتهم على كثير من القطاعات الحيوية في البلاد، وعلى مؤسسات مالية واستثمارية.

«حدس» تيار منظم حركياً، يجدد دماءه وأفكاره، يتعايش مع المستجدات والمتغيرات، ولكنه لا يتمتع بالقدرة على إدارة معركة انتخابية، لذلك نجد أن نجاحاته مرهونة باستفادتهم من الظروف لا أكثر، وهو تيار يقبل الهزيمة ويجلد ذاته، بدليل أنه استطاع تحويل الأنظار من حركة تتبع جمعية الإصلاح الاجتماعي إلى حركة سياسية، وهي الحركة الدستورية الإسلامية، وذلك في كل ما نشر في الصحافة وتردد عن تجاوزات على أموال الخير والمتبرعين وفساد ذمم بعضهم، والتي تسببت بخسارتهم شعبياً.

«حدس» خسرت كثيراً بعد وفاة المرحوم عبدالله المطوع، ولم يستطع الرئيس الحالي لجمعية الإصلاح السيد حمود الرومي أن يلعب دوره، فتكوينه الاجتماعي يفرض عليه ذلك.

ومن الملاحظ عودة ناصر الصانع (الأمين العام) إلى الواجهة السياسية في التنظيم، بعد أن كان يتصدرها جمعان الحربش خلال الأحداث السياسية السابقة، والتي كان فيها الصانع متوارياً غير موافق على بعض سياسات الحربش، ومعارضاً لمبدأ نزول الشارع واقتحام مجلس الأمة.

ولا بد من الإشارة إلى أن هناك أربعة كوادر ائتلافية وصلت إلى البرلمان، وهم النواب: محمد الدلال وأسامة الشاهين وحمد المطر وفيصل اليحيى.

ثار جدل في أيام الانتخابات حول ما إذا كان النائب فيصل اليحيى محسوباً على «حدس» أم لا؟ فاليحيى، وهو من كان رئيساً للاتحاد الوطني لطلبة الكويت (الائتلافية) 1995 - 1996، ومشاركاً إلى فترة سابقة في كثير من فعاليات القادة ومخيماتهم، نجد أنه من الصعب أن ينشق أحد كوادر «الإخوان»، وفي الوقت نفسه يحصد المركز الثاني في دائرة لها ثقل ديني - إخواني، إضافة إلى أن مسألة نفي النائب أو نفي الحركة لا يعني أنه خارج التنظيم، فحدس عندما نفت صلتها بإسماعيل الشطي، كان نصار الخالدي عضو المكتب السياسي في «حدس» يعمل في مكتب الشطي.

فبماذا نفسر دعم مفاتيح ناصر الصانع له؟

وبماذا نفسر تداخل بعض اللجان الانتخابية، خصوصاً النسائية، بينه وبين النائب محمد الدلال؟!

والمصيبة الأكبر، أن النائب محمد الدلال، والنائب فيصل اليحيى، وهما من الموقعين على عقوبة الإعدام، ومن المؤيدين لتعديل المادة 79، وأسلمة القوانين، استطاعا اختراق بعض العناصر الوطنية في الدائرة الثالثة!