دون زيادة أسعار الوقود

قال مسؤولون أردنيون الأحد إن مجلس الوزراء الأردني وافق على برنامج تقشف اقتصادي ومالي يتضمن خططا لزيادة الضرائب على البنوك وشركات التعدين، لكنها تتفادى زيادات في أسعار الوقود والكهرباء .

وقال المسؤولون إن الخطة تهدف إلى الحد من زيادة العجز في الميزانية.

وكانت إجراءات زيادة أسعار الوقود والكهرباء قد أثارت جدلا في الأردن.

وقال المسؤولون إن دفعة الإجراءات الأولى، التي أقرها مجلس الوزراء في اجتماعه مساء السبت، تتضمن أيضا تخفيضات في ميزانية أشغال الحكومة وتجميد التوظيف بها.

وتتوقع الحكومة توفير ما يقرب من 300 مليون دينار أردني، تعادل 423 مليون دولار امريكي.

وقالت وكالة أنباء بتراء الرسمية الأردنية إن الحكومة سوف تعدل قانون ضريبة الدخل لزيادة الضريبة على أرباح البنوك وشركات التعدين التي تشمل شركات إنتاج الأسمدة الكيماوية العالمية العاملة في الأردن.

ويقول المسؤولون في لقاءاتهم الخاصة إن الخطوة المقبلة ستكون زيادة أسعار الكهرباء والجازولين، التي قالت الحكومة من قبل إنها ضرورية لمنع تجاوز عجز الميزانية 4 مليارات دولار أمريكي هذا العام، ومنع مزيد من الإضرار بتوقعات النمو في المملكة الأردنية الهاشمية.

وفي أحدث تعبير عن الاستياء الشعبي من الأوضاع المعيشية، نظمت جماعات المعارضة الإسلامية والقبلية يوم الجمعة الماضي احتجاجات شعبية في الشوارع على ارتفاع الأسعار.