المليفي يقدم كشف حساب بفشل رئيس الحكومة

أصدر النائب أحمد المليفي بيانا آخر هاجم به سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح ، حيث أكد المليفي على مبادرة الإصلاح التي اطلقها الإسبوع الماضي ، والتي أثارت الكثير من الردود الفعلية سواء من النواب أو السياسيين ، كما قال المليفي بأن التردد في القرار سمة من سمات رئيس الحكومة ، وقدم المليفي 12 نقطة للدلالة على حديثه أبرزها :-
- فشل في موضوع إزالة الدواوين .
- فشل في موضوع التجنيس .
- فشل في موضوع محاربة غلاء الأسعار.
- فشل في موضوع تعديل القوانين الرياضية .

كما تسائل المليفي بقوله لماذا لا يتم اختيار رئيس الحكومة من الشعب ؟ ولماذا ينحصر تفكيرنا بأبناء الأسرة الحاكمة ؟ وهذا نص البيان كما ورد :-

تنص المادة 123 من الدستور على ان (يهيمن مجلس الوزراء على مصالح الدولة ويرسم السياسية العامة للحكومة ويتابع تنفيذها ويشرف على سير العمل في الإدارات الحكومية).
كما تنص المادة 127 من الدستور على ان (يتولى رئيس مجلس الوزراء رياسة جلسات المجلس والإشراف على تنسيق الاعمال بين الوزارات المختلفة).
هاتان المادتان تحددان وبصورة واضحة لا تقل الجدل مسؤولية رئيس مجلس الوزراء عن السياسة العامة عن اتخاذ القرارات فهناك مسؤولية اعلى واكبر على الرئيس الحكومة اذا لم يتم توجيه الوزير السياسة العامة للدولة أو لم يضع هذه السياسة اصلا وكذلك مسؤولية الوزير امام رئيس الوزراء اذا خالف هذه السياسة.
بهذه المقدمة تستبين اهمية منصب رئيس الوزراء ودوره في قيادة الوزارة وتوجهها التوجيه السليم في إطار السياسة العامة للدولة والخطة الإنمائية المرسوم لها.
ومن هنا فان المبادرة التي أطلقتها وتتضمن ثلاثة محاور رئيسية لها :
1- استقالة الحكومة وتشكيل حكومة جديدة برئيس وزراء جديد سأوضح اسبابه لاحقاً.
2- اجراء انتخابات حرة مبكرة على نظام الدوائر الخمس لانني اعتقد جازما ان مجلس الأمة وانا على احد اعضائه شريك في هذه الازمة ونحتاج إلى ان نعود إلى الشارع الكويتي لا سيما في ظل الدوائر الخمس الجديدة ليقول كلمته.
3- حصر خلاف الأسرة في نطاقه دون انيلقي بضلاله على السلطتين التشريعيه والتنفيذية والصحافة بمرجعية واحده متمثله بسمو الأمير فما يحدث في اسرة الحكم يصيبنا جميعا بالحزن ولاألم فأبناء الأسرة لا يمثلون انفسهم بل يمثلون كل الكويت والكويتيين وما يحدث بيهم من خلاف انتقل حتى على الصحافة التي تقرأ على نطاق واسع في العام ومن اعداء الكويت والحاقيدن عليها يزعجنا ويؤلمنا وآن الآوان لوقفه ان هذه المبادة انطلقت فيها من نبض الشارع الكويتي الصادق الذي ضاق ذرعا بهذا الوضع المتأزم وأصبح لابد من البحث عن مخرج حقيقي للازمة بعيدا عن المجاملة والترقيع.
كما انني في طرحي لهذه المبادرة قد مارست واجبا من الواجبات التي يفرضها على الوطن فاطلقتها بصوت عال لا كما يفعل البعض عندما يتحدث بما أقول بل واكثر مما اقول ولكن من وراء جدر وخلف الأبواب الموصده حفاظاً على مصالح خاصة او مكاسب آنية فليس لدي مصالح مع أي طرف اسعى المحافظة عليه والست ممن يحدث من وراء الابواب.
كما انني عندما اطلقت المبادرة فانني لم انطلق من منطلق شخصي ضد أي كان ومن يحاول ان يحور الكلم عن مواضعه فهذا شأنه وقد يكون ديدنه وهذه الامور كما يعلم الجميع لن يثنينا عن قول الحق لصالح الوطن والمواطن.
كما اضيف انني حينما أطلقت المباردة حاولت جاهدا ان اجمع بين الوضوح والتلميح ولم ارد ان ادخل في مزيد م التفاصيل والتي قد يعلمها البعض وتخفى على آخرين معتمد على حسن النوايا في التعاطي معها وحسن التدبير في قراراتها بعيدا عن التهويل او التاؤيل ولكن بدو ان البعض يريد منا الدخول في مزيد من التفصيل والتوضيح وهذا ما سنقوم فيه بهذا البيان مع الاستمرار بالحفاظ على الحد الأدنى من الخطاب لاننا لا نريد من المبادرة إلا الاصلاح ما استطعنا إلى ذلك سبيلا.
لقد حاول البعض ان يسلط الضوء في المبادرة على احد بنودها المتعلق برئاسة مجلس الوزراء ناسياً او متناسيا بنودها الأخرى في محاولة لإظهار رئيس مجلس الوزراء بمظهر الرجل الإصلاحي الوحيد في هذا البلد منه انه بهذا الأسلوب يستطيع ان يخطأ المبادرة او ينتقص من موضوعيتها ويحظى بقبول وموقع عند رئيس الوزراء.
واستطيع ان اقول بلك قناعة وبدون مجاملة او تردد ان رئيس مجلس الوزراء مع كل الاحترام لشخصه الكرايم قد فشل في القيام بالدور المناط فيه وفقا للدستور فالبلد إلى يومنا هذا تسير على غير هدى من خطة تنموية واضحة المعالم محددة الأهداف وفق برامج زمنية فيكف يتحدث عن النهج الإصلاحي والتنموي الذي حققه رئيس الحكومة واين هو هذا الدور؟ وإذا كان رئيس الوزراء يملك هذه الرؤية الإصلاحية إذا لماذا حل البند واقف في كل المجالات رغم كل الإمكانات البشرية والمادية؟
وسأورد بعض الأمثلة على فشل رئيس الوزراء في تحقيق الإصلاح وهي كالتالي:
1- حادث التأبين: ان حادثة التأبين ليست ذات طابع أمني فقط بل ذات أبعاد كثيرة وكبيرة والتعامل معها لا ينحصر بدور وزير الداخلية بل يدخل ضمن السياسة العامة للدولة ولا يمكن ان نتصور ان حادثة من هذا النوع ان يتعامل معها وزير الداخلية منفردا وانما وبدون شك لرئيس الوزراء دور واضح فيما وهنا نتساءل والتأبين قد أعلن عنه يومين من وقوعه والكل يعرف ذلك الم يكن من الحكمة اتخاذ الإجراءات اللازمة لايقافه ومنع حدوثه وهناك تجربة سابقة لندة اعلن عنها للحدث عن سنة العراق وهي ذات ابعاد في خطورتها حادث التأبين فلماذا منعت الندوة ولم يمنع التأبين؟ ألا يثبت هذا ان هناك خلل في إدارة البلاد وان هذا الخلل قد أدى إلى

إحداث شرح في اللحمة الوطنية وله اسقاطاته على علاقة الكويت حتى بالخارج ان الفشل الحكومي في التعامل مع هذا الحادث كفيل باسقاط الحكومة بأكملها ومن يقل ان الحادث قد انتهى فهو مخطأ لان تاثيرته لم تبدأ بعد.
2- مؤشرات الفساد الدولية: إذا كان رئيس الوزراء ذو نهج اصلاحي وحقق من الانجازات في سبيل القضاء على الفساد ماحققه كا يدعى البعض اذا إلا يحق لنا ان نتساءل عن اسباب تراجع الكويت في سلم الفساد وفقا لمؤشرات مدركات الفساد الدولية ليصبح مركزها 60 بعد ان كان 46؟ فهل الهيئات العالمية المتخصصة أم نصدق الشعارات؟
3- تعيين وزير نفط أصيل: ايعل ان تكون الكويت بلد النفط والقائم دخولها ورزقها عليه بدون وزير نفط اصيل ألا يعلم رئيس الوزراء ان هذا الوضع الشاذ له الكثير من المدلولات الداخلية والخارجية فما هي رؤيته الإصلاحية في هذا الاتجاه واي من المدلولات الداخلية والخارجية فما هيرؤيته الاصلاحية في هذا الاتجاه واي ضغوط تمارس عليه لعد تعيين وزير نفط اصيل لاسيما اننا امام مشاريع نفطية عملاقة ألا يعتبر هذا التأجيل خضوعا للضغوط وأمتثال للصراع على السيطرة والاستحواذ؟ فأين هو الإصلاح المزعوم واين هو القرار الحاسم والرؤية الواضحة؟
4- ارتفاع الأسعار وسحق المواطن: أليست من اولويات كل حكومة توفير التنمية والاستقرار والرخاء للمواطنين خاصة في دخولهم ومصدر رزقهم؟ أليست من سياسة الحكومة العامة المسؤول عنها رئيس الوزراء والسيطرة على ارتفاع الاسعار؟ أليست من مسؤوليته في حال فشل وزراته من القيام بدورهم محاسبة هؤلاء الوزراء وعدم ترك الامور حتى تتأزم وتصل المواجه بين المجلس والحكومة؟ ألا يعلم الجميع ان الاسعار قد ازادت زيادة جنونية منذ تاريخها 28/6/2007 إلى 3/3/2008 بنسبة تتجاوز في كثير من الاصناع الرئيسية التي يستخدمها المواطن 50% اين هو رئيس الحكومة من هذا الوضع اليس ضبط الأسعار وحماية المواطن من السياسة العامة للدولة وإذا اخفق وزير التجارة في هذه الحماية فرئيس الحكومة هو المسؤول الأول على محاسبته فأين هو رئيس الحكومة من كل ذلك؟ إليس هذه القضية تستحق منه التدخل أم ان هموم المواطن آخر ما يفكر بها؟
5- الحركة الرياضية: ألم نصوت جميعا على قوانين الإصلاح الرياضي والتي تهم شريحه كبيرة من شرائح المجتمع؟ ألم يتم توقيف عرقلة تطبيق هذه القوانين من قبل اطراف خارج المجلس وابناء من الاسرة الحاكمة يدعى البعض انه قادر على مواجهتها؟ ألا يعلم رئيس الوزراء بهؤلاء الأطراف وان امام وزارته قانون يجب ان يطبق؟ اين هو من محاسبته لوزير الشؤون السابق الذي جمد تطبيق هذه القوانين بتعليمات من خارج الوزارة ووقف رئيس الحكومة مكتوب اليد مسلوب الإرادة والقرار أمام ذلك؟ وكانت مكافئة الوزير السابق تحويله إلى وزارة ثانية والآن نحن مقبلين على أزمة داخلية وخارجية بسبب هذا التسويف والتردد بل الضعف في اتخاذ القرار امام الضغوط الخارجية والتدخلات فأين هو الإصلاح الذي تتحدثون عنه؟
6- كشوف التجنيس: يقولون ان رئيس الوزراء يحمل نفسه وروحا إصلاحيا واقول بل هذا الكلام غير صحيح فهل يعقل ان يقوم رئيس الوزراء بالتوسيط وتقديم كشف يحوي ما يقارب 120 اسم للتجنيس لا تنطبق عليهم الشروط ويطلب من وزير الداخلية إضافتهم للمرسوم وهذا بإقرار رئيس اللجنة التنفيذية للبدون الشيخ أحمد النواف وتأكيد وزير الداخلية بذلك من خلال عدم نفيه لهذا الفعل وهو متواجد معنا في نفس الاجتماع وبوجود الأخوان في كتلة العمل الوطني ولولا وقوف الشرفاء من ابناء الكويت امام هذا العبث وغيره لكانت الاسماء قد قبلت ولكن للأسف قبلت عشرة أسماء منهم باعتراف المسؤولين أي اصلاح تتحدثون عنه ورئيس الوزراء يتوسط بكشف التجنيس يحمل اسماء غير مستحقه فإذا كان هذا مسلك رئيس الوزراء فماذا سيكون مسلك باقي الوزراء وباقي من يعمل مع رئيس الوزراء؟ أي اصلاح تتحدثون عنه ورئس مجلس الوزراء يقدم كشفا ينزل بالبرشوت متجاوزا المستحقين والمظلومين من البدون؟ أي اصلاح تتحدثون عنه ورئيس مجلس الوزراء يرتكب مع سبق الإصرار خرقا متعلقاً بكيان المجتمع ونسيجه الاجتماعي والأمني؟ لذلك فإنني لا استغرب الدفاع المحموم والمستميت عنه من بعض لأنهم شركاء معه ولكن حتما ليس في المصلحة العامة.
7- المساس في احاسيس وشعور المواطنين: عندما تقدم بعض الاخواة النواب بطلب زيادة الرواتب بمبلغ 50 دينار جاءت الحكومة ورفضت رفضا قاطعاً هذه الزيادة على سند من ان هذه الزيادة ستكون لها سلبيات كبيرة على ميزانية الدولة وأنها ستدرس مع البنك الدولي رواتب الموظفين وتقرر زيادة مناسبة لهم ثم تنقلب الحكومة رئسا على عقب للتجاوز وزيادة المجلس التي رفضتها وتقدم 120 دينار للكويتيين و 50 دينار لغير الكويتيين فاي سياسة يتبعها رئيس مجلس الوزراء وأي مصداقية تقدما للمجلس وللشارع الكويتي؟ ثخ تأتي الطامة الكبرى والتي تثبت ان هذه الحكومة برئيسها لا تستطيع ان تؤدي عملا واحدا بصورة متقنه ولو كان بسيطا فبعد كل هذا الوقت تعلن الحكومة ان الزيادة ستكون في حسابات المواطنين في شهر مارس ثم تكتشف انها وقعت في أخطاء فادحة من حيث تكييف هذه الزيادة وطريقة صرفها فإذا كانت حكومة لا تعرف كيف توزع 120 دينار فاي اصلاح تتحدثون عنه؟
8- قضية إزالة الدواوين: ان التردد في القرار او التصريح فيه دون دراسة هي سمة من سمات رئيس الحكومة ومن عاداته في الإدارة فقد صرح قبل سنة تقريبا ان دواوين الناس لن تزال وان هناك تنظيم سيطبق عليها وركن بعض المواطنين إلى هذا التصريح فهو يأتي من رئيس الحكومة ثم يأتي رئيس الحكومة ليصرح بأن الإزالة قائمة ولا تراجع عنها وهنا نسأل أي التصريحات نصدق وكيف بعد ذلك ان نثق في أي تصريح يأتي من رئيس الحكومة وان المصداقية والعمل المؤسسي من اهم اعمال ومميزات رئيس أي حكومة فإذا كانت القرارات تأتي بهذه الطريقة فأي إصلاح تتحدثون عنه وسننتظر القرارات جديدة في هذ الشأن؟
9- مواجهة المشاكل قبل استفحالها: من الضروري ان يتحلى رئيس مجلس الوزراء بالقدرة على قراءة الساحة السياسية والتكهن بالمشاكل قبل وقوعها ومحاولة تجنب وقوعها او التخفيف من آثارها إذا وقعت وقدرته على إزالة حالة التوتر المجلس والحكومة إن وجدت والملاحظ ان هذه الصفة مفقودة لديه فكثير من المشاكل والاستجوابات والأزمات التي كاد بعضها ان يعصف بالعلاقة بين السلطتين وتسبب جميعها في توتير الساحة السياسية واوجد بذلك ارضا خصبة ومادة جيدة لاعداء الديمقراطية من انتقادها والمطالبة بوأد الحياة الديمقراطية واستئصالها فبجانب سوء التعامل مع حادث التابين والزيادة في الرواتب وارتفاع الاسعار وإزالة الدواوين فكل الإستجوابات ابتداء من استجواب وزير الصحة والنفط والتأزم الذي حدث في إعادة توزير وزير المالية كان يمكن ان لا يقع لو كان هناك قراءة سياسية واضحة وجيدة للساحة السياسية, كما اننا مقبلين على حالة من التأزم في مواضع أخرى متنوعة كبيرة وصغيره كلها ناتجة عن التردد في اتخاذ القرار والحزم في تطبيق القانون وهنا أتساءل أليس من صفات الرئيس الإصلاحي القدرة على قراءة الساحة السياسية لتجنب التصادم مع المجلس؟ إليس من صفات الرئيس الإصلاحي الحزم في اتخاذ القرار؟ فأين ذلك كله من وضعنا الحالي؟
10- من رئيس الوزراء القادم: كثير من الاخوة الذين اتفقوا مع المبادرة بأبعادها الثلاثة طرحوا التساؤل التالي من ممكن ان يكون رئيس الوزراء القادم؟ وقد حصروا تفكيرهم بالاسرة الحاكمة وانا اقول ومع الاقرار بالحق الدستوري لسمو امير البلاد باختيار رئيس مجلس الوزراء لماذا نحصر تفكيرنا بأبناء الاسرة الحاكمة مع كل التقدير والاحترام لهم ألم نقفز إلى المستقبل ويكسر سمو الأمير رعاه الله احتكار ولاية بمجلس الوزراء ويتم الفصل بينهما وبنقلنا بعد ذلك لمرحلة جديدة إذا وفي ضل هذه الظروف والمعطيات لماذا لا يتم اختيار رئيس مجلس الوزراء من الشعب الكويتي أليس في الكويت كلها من شمالها إلى جنوبها من يستحق ان يقود هذه المرحلة الحساسة والحرجة؟ هل نريد ان تكون الكويت اسيرة النهج القديم حتى وان ادى هذه النهج إلى إنهاك البلد أو ضياعها؟ وأنا اتساءل هنا لماذا لا يكون رئيس مجلس الوزراء القادم من الشعب الكويتي؟
11- أجندة رئيس الوزراء: في ظل كل المشاكل التي تعاني منها البلد والأزمات التي تحيق فيه بجميع مجلس الوزراء بكل أركانه ليناقش العطل الرسمية وكيفية ترحيلها أقول ذلك ولا اريد ان اعلق القرار واترك التعليق لكل محب للكويت.
12- أما بخصوص حماية المال العام وعدم العبث فيه سوء استغلاله فلن يكون مكانه في هذا البيان وانما سيكون له موضعه القانوني والدستوري بأذن الله.
                                                                                            والله ولي التوفيق .
                                                                                                                                                                            أحمد عبدالمحسن المليفي