خلال اجتماعه في إدارة المركز

قال وزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية الدكتور فاضل صفر ان الادارة المركزية للاحصاء هي الجهة الرسمية الوحيدة المخولة اصدار الارقام الرسمية للكويت.
واضاف الوزير صفر في كلمته خلال اجتماع الادارة المركزية للاحصاء باعضاء المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية اليوم لاستعراض نتائج تعداد الكويت 2011 ان الاحصاء هو اساس التخطيط السليم معربا عن الامل في ان يتم الاستفادة من المعوقات التي واجهت تعداد 2011 وتلافي الاخطاء في الاحصاءات المقبلة.
وذكر ان أعضاء الادارة المركزية للاحصاء قاموا بتغطية كل التساؤلات بطريقة علمية وواضحة خلال هذا الاجتماع كما طرحوا إنجازاتهم والمعوقات والتحديات التي واجهتهم.
ووصف التعداد الذي اجرته (الاحصاء) بالراقي رغم قصر الفترة الزمنية التي انتهى بها وذلك بالاستعانة بمركز التميز في جامعة الكويت وخبراء في هذا المجال إضافة إلى برنامج الأمم المتحدة والبنك الدولي.
من جهته قال مدير الادارة المركزية للاحصاء الدكتور عبدالله سهر ان الادارة تسعى لبناء نظام احصائي وطني متكامل يلبي بفاعلية احتياجات مستخدمي البيانات ويضمن تفوق الادارة المركزية للاحصاء كجهاز وطني يعمل وفق المعايير الدولية.
واضاف سهر ان الادارة تسعى لتوفير البيانات والمعلومات الاحصائية الدقيقة في وقتها المناسب لجميع المستفيدين بهدف دعم التنمية والتخطيط ومتخذي القرار بالتعاون مع جميع الأطراف ذات الصلة وذلك من خلال استخدام نظم عالمية متطورة وتطوير منظومة متطورة وبناء قوة عمل ذات كفاءة عالية لمؤسسة محترفة ذات مستوى عالمي.
واوضح ان العمل جار لتحديد رؤية إستراتيجية لتطوير العمل الاحصائي بالكويت بقيادة الجهاز المسؤول عن الإحصاء يتضمن وضع تصور حول الرؤية والأهداف المرحلية والاحتياجات الأولية للادارة المركزية للإحصاء حيث قامت شركة استشارات عالمية بتطوير وتحديث هيكل فني مؤسسي دائم للادارة.
واعلن سهر الانتهاء من وضع الخطة التنفيذية والخاصة بالاستراتيجية الوطنية للاحصاء وسيتم تقديمها للوزير لعرضها على مجلس الوزراء في الايام المقبلة.
وقال انه بعد تفكيك وزارة التخطيط في عام 2007 أصبحت الادارة المركزية للاحصاء بلا شكل مؤسسي واضح واستمرت ضمن برامج قطاعات الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط الا انه تم تطوير الهيكل الإداري والتنظيمي للادارة وأصبح أكثر تكاملا وتم إقراره من قبل مجلس الخدمة المدنية في شهر ابريل 2010 .
وذكر انه بعد اصدار هيكل مؤسسي للادارة تم تعيين مدير لها بدرجة وكيل وزارة ويشرف عليها وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية وذلك في مايو 2010 مبينا ان الهيكل التنظيمي للادارة يشمل قطاعين هما قطاع العمل الاحصائي و قطاع الاسناد الاداري والمعلومات وبذلك ستوفر الاستقلالية المالية والادارية حتى تقوم بذاتها.
وعن تفعيل دور الجهاز الإحصائي الوطني على المستوى الاقليمي والدولي قال ان الإدارة الجديدة قامت باحياء مبادرة انشاء المركز الاحصائي الخليجي الذي اقترح فى عام 2005 وتمت مناقشة الاقتراح المقدم من الكويت في الاجتماع الوزاري الأخير وإقرار النظام الأساسي والهيكل التنظيمي للمركز من خلال فريق متخصص بمجلس التعاون.
وقال سهر ان من التحديات التي تواجه الادارة الفجوة بين ضرورة سرعة تحديث الجهاز الاحصائي وبطء اجراءات الدورة المستندية وضعف التنسيق بين بعض الأجهزة المنتجة للبيانات وعدم وضوح الاختصاصات والصلاحيات المدعومة قانونيا.
وعن التحديات المجتمعية اعتبر انها تتركز بضرورة مد جسور التعاون بين الجهاز الاحصائى والمستفدين من البيانات الاحصائية و تعزيز الثقة بين الجهاز الاحصائي والمجتمع في ظل غياب التسويق للاحصاء.
من جهتها قالت الوكيل المساعد لقطاع شؤون الاحصاء منى الدعاس انه ابتداء من نوفمبر 2010 تم إصدار نشرة التضخم وفق المعايير الدولية بعد نهاية الشهر ب25 يوما كما تم الانتهاء من مراجعة واصدار نتائج مسح الانفاق الأسري الذي أجري في عام 2007/2008 في يونيو 2011 فيما بدأ الانتقال من سنة الأساس 2000 إلى سنة أساس جديدة هي سنة 2007 بالاتساق مع دول مجلس التعاون الخليجي.
واضافت الدعاس انه تم الانتهاء من بناء ملفات الكترونية لقواعد البيانات التي تشكل قاعدة الحسابات القومية بالأسعار الثابتة للسنوات من 2000 إلى 2010 كما تم الانتهاء من سد فجوة البيانات للحسابات القومية بالأسعار الثابتة لتنشر للسنوات من 2008 حتى 2010.
وذكرت انه تم الاستعانة بخبرات دولية لتقييم الحسابات القومية بالأسعار الجارية مع تبنى خطة عمل تبدأ هذا العام لتطوير قواعد بيانات الية في الحسابات القومية بالأسعار الجارية وتم اصدارات نشرات التجارة الخارجية عن الاعوام 2008 و2009 و 2010 اضافة الى بناء نظام الي للعمل باصدارة نشرات التجارة الخارجية ربع السنوية ابتداء من نشرات عام 2011 في إحصاءات التجارة الخارجية.
واوضحت انه تم تشكيل لجنة مشتركة مع الأمانة العامة للتخطيط والتنمية للتنسيق وتحديد أهم البيانات المطلوبة بشكل ربع سنوي اضافة الى دعم متابعة خطة التنمية بقواعد بيانات ربع سنوية من خلال التعاون مع 11 جهة حكومية وذلك بصفة ربعية ابتداء من سبتمبر 2010 في البيانات القصيرة الأجل لدعم تقارير متابعة خطة التنمية.