البراك يرد على طلب 'إيضاحات الشمالي':

قدم النائب مسلم البراك إيضاحاً لوزير المالية مصطفى الشمالي حول أحد محاور الاستجواب الموجه إليه والمدرج على جدول أعمال مجلس الأمة بناءاً على طلب الشمالي وفيما يلي نصه:-

الرد على طلب الإيضاح المقدم من السيد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية حول المحور الأول من محاور الاستجواب الموجه إليه والمدرج على جدول أعمال مجلس الأمة

 ورد في صحيفة الاستجواب، في المحور الأول، منه الفقرة التالية:

' ... ولا شك أن النهج الذى سلكه الجهاز بمخالفة صريح أحكام القانون يؤدي بالضرورة إلى تكريس نظام سياسة تحويل جميع المشروعات القائدة والاستيراتيجية والمشروعات الكبرى التى نص عليها القانون رقم 9 لسنة 2010 في شأن الخطة الانمائية للدولة والقوانين الأخرى المكملة التى صدرت فى شأن تأسيس شركات مساهمة إلى قلة من أصحاب النفوذ عوضا عما استهدفته هذه القوانين بإتاحة فرص متساوية لجميع الشركات المدرجة فى سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأخرى التى تجيز القوانين للحكومة السماح لها بالمنافسة فى المزايدة على النسبة التى طرحها بين كافة هذه الشركات'.

يتركز طلب الاستيضاح المقدم من الوزير المستجوب على الفقرة السابقة.

وعلى الرغم من وضوح المراد في الفقرة المشار إليها وعدم حاجته إلى المزيد من البيان، إلا أننا ومن منطلق سد الذرائع، نقرر التالي في شأن بيان المخالفة:

جميع الإجراءات التي اتبعت في المشروع مخالفة للقانون رقم 39 لسنة 2010، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر، اعتماد تأهيل الشركات وطرح مستندات المشروع وفتح المظاريف.

أما بالنسبة للمقصود بعبارة 'أصحاب النفوذ' التي يطلب الوزير المستجوب إيضاحا لها، ومع تأكيدنا على أنها ليست ضمن وقائع الاستجواب إنما هو تعبير سياسي يبين دور المتنفذين وسطوتهم في تعطيل إجراءات القانون، وسنوضح ذلك خلال مناقشة الاستجواب.

للمزيد من التفاصيل أنظر الرابط أدناه:-
http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=108066&cid=30