الإمارات تجني 2.5 تريليون درهم من النفط في 5 سنوات

ورجح الصندوق من جهة أخرى أن يصل إجمالي الفائض في ميزان الإمارات التجاري خلال الفترة من 2012 حتى 2017 إلى نحو 2.1 تريليون درهم.

وبحسب تقديرات الصندوق يتوقع أن تصل عائدات التصدير الاجمالية للإمارات إلى نحو 7.51 تريليون درهم، وأن تبلغ القيمة الإجمالية لواردات الدولة من السلع والخدمات نحو 5.46 تريليون درهم خلال الفترة من عام 2012 حتى عام 2017.

ويتوقع الصندوق أن يصل إجمالي الناتج المحلي الاسمي للإمارات إلى 1.42 تريليون درهم هذا العام مقابل 1.32 تريليون درهم (360 مليار دولار) في العام الماضي.

أكد تقرير الصندوق أن الإمارات تمضي قدماً وبقوة على مسار التعافي الاقتصادي من تبعات الأزمة المالية العالمية وتوقع أن يتواصل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بمعدلات قوية، مرجحاً أن يصل النمو إلى 2.3% هذا العام ونحو 2.8% في عام 2013 ورجح أن يرتفع مستوى النمو بشكل تدريجي إلى 3.7% في العام 2017.

وأبدى الصندوق تفاؤلاً خاصاً حيال نمو الاقتصاد غير النفطي للدولة، حيث توقع أن يصل نمو الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي إلى 3.5% هذا العام مقابل 2.7 % في 2011 وأن يرتفع إلى 3.8% في 2013 وصولاً إلى 4.5% في 2017.

وفي المقابل توقع الصندوق نمواً متحفظاً في أداء القطاع النفطي مع وصول الانتاج الى مستوياته القصوى، حيث رجح استقرار القطاع النفطي للدولة هذا العام بعد أن أحرز نمواً بمعدل 9.2% في العام الماضي.

ويتوقع الصندوق أن ينمو الناتج النفطي الحقيقي للإمارات بنحو 1% في 2013 و2% في 2014 وبنحو 1.9% في 2017.

وقال فريق الصندوق والذي زار الإمارات في مارس الماضي إن التعافي الاقتصادي للإمارات يتواصل بالرغم من الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة وذلك بفضل ارتفاع اسعار النفط وقوة النمو الاقتصادي لدول آسيا الناشئة والتي تعد شريكاً اقتصادياً مهماً للإمارات، ونتيجة لوضع الإمارات التي تعد ملاذاً آمناً في المنطقة المشحونة بالتوتر السياسي.

ورحب مديرو الصندوق بالتعافي الاقتصادي المتواصل وشجعوا السلطات على مواصلة جهودهم الرامية لحفظ استدامة النمو وتنويع الاقتصاد في ذات الوقت التي يتم فيه الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي.

وأكد المديرون أن الحفاظ على ربط الدرهم بالدولار مازال يخدم بفعالية اقتصاد الإمارات ويدعم التعافي الاقتصادي ويعوض التشدد المالي.

وعلى الصعيد العقاري، أكد الصندوق أن بعض شرائح السوق العقاري في الإمارات بدأت تعكس مؤشرات الاستقرار بعد أن واجه القطاع وعلى مدى السنوات الماضية تبعات الأزمة العالمية.

وأضاف أنه وفي نهاية العام الماضي بدأت قطاعات الضيافة والتجزئة في دبي التعافي والنمو، وفي المقابل واصل قطاع المكاتب التراجع . وكذلك شهدنا تراجعاً في إيجارات العقارات التجارية والسكنية في أبوظبي.

وحول القطاع المصرفي، أكد صندوق النقد أن لدى القطاع المصرفي سيولة كافية ورسملة عالية تحصنه من الأزمات ومن التراجع في نوعية الأصول .

أوصى صندوق النقد الدولي الإمارات بتحسين مستويات الإشراف والرقابة على الشركات شبه الحكومية بهدف احتواء وإدارة مخاطر هذه الشركات بفعالية.

وأكد أهمية تنظيف حسابات الشركات شبه الحكومية بما في ذلك إعادة هيكلة الدين إذا ما دعت إلى ذلك الحاجة، ويقدر الصندوق إجمالي الديون السيادية وديون الشركات شبه الحكومية المستحقة على الإمارات هذا العام بنحو 32 مليار دولار.

ولفت الصندوق إلى ضرورة حماية النظام المصرفي من مخاطر الشركات شبه الحكومية، وقال إن صافي تعرض النظام المصرفي للحكومة والمؤسسات العامة زاد بنحو 44 مليار درهم (5 .3% من الناتج المحلي) في ،2011 وقال إن على المركزي فرض حدود على مستوى تعرض كل بنك للشركات شبه الحكومية وأن ينظر في إمكانية فرض المزيد من المخصصات على الشركات شبه الحكومية عالية المخاطرة.