في وزارة العدل

أصدر وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية جمال الشهاب قرارا وزاريا بتحديد النظام الداخلي للجنة العليا لحقوق الانسان المشكلة في وزارة العدل برئاسته وعضوية ممثلين عن وزارات الدولة والنيابة العامة.
وقالت وزارة العدل في بيان صحافي اليوم 'ان القرار بين الاحكام والمفاهيم العامة للنظام الداخلي للجنة واختصاصاتها والصلاحيات المخولة لرئيس اللجنة ونائب الرئيس والامين العام للجنة والاجهزة الادارية والتنفيذية والتابعة لها وكذلك دور الامانة العامة'.
وتضمن القرار قواعد سير العمل باللجنة ونظام الجلسات والمخولين بحضور هذه الجلسات وجدول الاعمال والجهات المكلفة باعداده وكيفية صدور قرارات اللجنة وفقا لنظام التصويت مفصلا دور فرق العمل المنبثقة عن اللجنة العليا وعددها ثلاثة فرق احدها للشكاوى وادارة الازمات والطوارئ ويشكل برئاسة نائب الرئيس وعضوية ممثلين عن وزارات الداخلية والنيابة العامة ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة العدل.
وبحسب القرار فإن الفريق الثاني 'يتولى الرد على التقارير الدولية ويشكل برئاسة ممثل عن وزارة الخارجية وعضوية وزارات العدل والتربية والاوقاف والشؤون الاسلامية والصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والنيابة العامة وجامعة الكويت'.
ويعنى الفريق الثالث وفقا للقرار بدراسة موقف دولة الكويت من الاتفاقيات الدولية والاقليمية برئاسة ممثل عن وزارة العدل وعضوية ممثلين عن وزارة الخارجية وجامعة الكويت والفتوى والتشريع ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والنيابة العامة.
وأوضح القرار في مادته الثالثة اختصاصات اللجنة تفصيلا محددا اياها بتقديم الرأي والمشورة لاصحاب القرار بالدولة في جميع القضايا المتعلقة بقضايا حقوق الانسان على المستوى الدولي بما يتوافق وأحكام الشريعة الاسلامية وابداء الرأي في الاتفاقات الدولية والمشروعات المتعلقة بحقوق الانسان ووضع مخطط وطني يشمل قطاعات وهيئات الدولة الرسمية لتأكيد واحترام حقوق الانسان واقتراح سياسات وآليات تحقيق هذا المخطط.
ومن اختصاصات اللجنة كما نص القرار اعداد الردود الخاصة بتقارير المنظمات الدولية الحكومية منها وغير الحكومية عن أوضاع الانسان بدولة الكويت والتقارير المحالة من اللجنة البرلمانية حول ذلك الامر وكذلك اعداد التقارير التي يترتب على دولة الكويت تقديمها بمقتضى الاتفاقيات الدولية المرتبطة بها والدراسات القانونية ذات الصلة ومتابعة سائر أوضاع حقوق الانسان ورصد كل ما يتعلق بذلك من انتهاكات وتلقي الشكاوى ودراستها واحالتها الى الجهات المعنية صاحبة الاختصاص.
وتتولى اللجنة بحسب القرار نشر الوعي بحقوق الانسان وعقد المؤتمرات والندوات وبحث امكانية الانضمام الى الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان التي لم تصادق عليها دولة الكويت بالتنسيق مع الجهات الوطنية ذات الصلة.
وفضلا عن ذلك يقوم أعضاء اللجنة  بزيارة مراكز الاصلاح والتوقيف ودور الرعاية المختلفة ومتابعة انتهاكات حقوق الانسان لموطني دولة الكويت في الخارج بالتنسيق مع وزارة الخارجية واعداد الكوادر المتخصصة القادرة على نشر هذه الحقوق في مختلف الجهات.