(تحديث4) المضف يتحدى المويزري

قال وزير الدولة لشئون الاسكان وزير الدولة لشئون مجلس الامة شعيب المويزري : نحن في دولة مؤسسات وقانون يجب ان يحترمه الجميع وقرار فصل مدير عام بنك التسليف السابق صدر وفقا للقانون ومن صميم سلطاتي و علي المدير السابق تنفيذ القرار الصادر بحقه واللجوء الى المحكمة الادارية اذا كانت لديه اية اسباب للطعن على القرار.

وبدوره أعلن مدير عام بنك التسليف والإدخار (المُقال) صلاح المضف أنه مستمر على رأس عمله  تنفيذا للمرسوم الأميري الصادر بتعيينه مديرا للبنك وانطلاقا من مبادئ راسخه باحترام النصوص الدستورية، واحتراما لرغبة سمو الأمير ومجلس الوزراء بتكليفه إدارة شؤون البنك لخدمة الكويت والمواطنين.
وقال المضف في بيان صحفي اليوم 'ان قرار وزير الدولة لشؤون الإسكان شعيب المويزري بفصله من منصبه قرار منعدم أمام المرسوم الأميري بتأكيد الخبراء الدستوريون والقانونيين الذين أكدوا على مختلف مشاربهم أن أداة التعيين هي ذاتها تكون أداة الفصل'.
وأوضح المضف 'الوزير المويزري سقط في خطأ قانوني جسيم بعدما تم تظليله من قبل مستشارون قانونيون برأي خالف صحيح القانون، وهو ما يؤكد أن القرار الذي اتخذه الوزير جاء لتصفية حسابات سياسية وليس لصالح البنك أو كما ادعى وجود مخالفات مالية جسيمة'.
وقال المضف 'إذا أراد الأخ الوزير المويزري الغاء مرسوم تعيني فعليه اللجوء الى القضاء أو الذهاب الى مجلس الوزراء لإصدار مرسوما آخرا بالغاء مرسوم التعيين'.
وأشار المضف الى أنه أحال المخالفات التي نسبها له الوزير المويزري الى نيابة الأموال العامة كونه المسؤول الأول عن البنك للتحقيق بما جاء في صحيفة الاتهامات وحرصا منه على سمعة البنك والعاملين فيه، داعيا في الوقت ذاته المويزري الى احترام القضاء وانتظار أحكامه.
يذكر أن المويزي أصدر قرارا يوم 16 مايو الجاري بفصل المضف من منصبه بسبب مخالفات مالية وإدارية إرتكبها الأخير أثناء توليه المنصب، وقال المويزي أن قراره إتخذ بناء على صلاحياته، داعيا بعض النواب الذين هددوا بمساءلته بتقديم إستجواب له لإيضاح الحقائق أمام الشعب الكويتي.

للمزيد من التفاصيل انظر الرابط أدناه :

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=107966&cid=30

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=107892&cid=30

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=107892&cid=30

وفي تعليق قانوني، قال استاذ القانون العام المحامي الدكتور خالد الكفيفة: قرار الوزير الأسكان المويزري بفصل مدير بنك التسليف يسري بأثر فوري من تاريخة دون الحاجة لتصديقة من جهة أخرى/ ويعتبر صحيح ونافذ ألي أن يصدر قرار آخر بسحبة أو إلغاءة او يصدر حكم قضائي يلغيه، ولا يحق للمضف ان يباشر أي عمل وظيفي بما فيه الحضور للبنك كموظف عام، وإلا سيُعرض نفسة للمسؤولية الجنائية بتهمة تعطيل مرفق عام.

ومن جهته قال المحامي الحميدي السبيعي ان استمرار المضف بعمله بعد فصله وإلى حين القضاء بالغاء قرار الفصل ليس غصب للسلطة من جانبه فحسب بل يضع موظفيه السابقين بحرج قبول أو رفض توجيهاته

وأضاف السبيعي بقوله: من يقول بأن من يعين بمرسوم لايعزل إلا بمرسوم نذكره بأن حامد السيف و فؤاد الفلاح عينوا بمرسوم وعزلوا بقرار من الوزير، وينك من ذاك الوقت، وفي النهاية نتوصل بأن قرارت المتعلقة بصدور القانون رقم 27/1984 بتعديل بعض أحكام قانون بنك التسليف رقم 30/1965 نقل الإختصاص بشؤون الموظفين لمجلس إدارة بنك التسليف وهو ماتم فعلاً وفقاً للنظام الأساسي وبالتالي يخضع موظفي بنك التسليف للقانون رقم 30/1965 وتعديلاته فيما يتعلق بشؤونهم الوظيفه-3 على أن تصدر لائحة تنظم ذلك وفقاً للمادة العاشره وعلى ضوء صدرت لائحة النظام الأساسي لبنك التسليف والتي تعطي الحق للوزير المختص فصل الموظف، ولايخضعون للقانون رقم 15/79 في شأن الخدمة المدنية. و القانون المعدل رقم 27/1984 هو قانون خاص قيد فيه بعض القوانين العامه ، حيث أن الماده العاشره منه أعطت مجلس الادارة صلاحية التعاقد على مشروعات البنك العمرانيه دون التقيد بأحكام قانون المناقصات وكذلك أعطي لمجلس ادارة التسليف وضع اللوائح المتعلقه بنظم العاملين بشئون الموظفين العاملين ببنك التسليف لاتخضع لقانون الخدمه المدنيه وانما لقانون بنك التسليف وتعديلاته وشئونهم الوظيفيه دون التقيد بالقانون 15/1979بشأن الخدمه المدنيه فيما عدى الرواتب وكذلك فإنه لايخضع للرقابه المسبقه لديوان المحاسبة، والموظف الذي يتواجد بعمله رغم قرار إقالته يعتبر مغتصباً للسلطه وعلى الإداره تسجيل قضية جزائية ضده أمام الجهات المختصة.

ومن جهة استاذ القانون الدكتور فايز الكندري فرأى ان استمرار المضف بعمله بعد فصله وإلى حين القضاء بالغاء قرار الفصل ليس غصب للسلطة من جانبه فحسب بل يضع موظفيه السابقين بحرج قبول أو رفض توجيهاته، وموظفي بنك التسليف والادخار بحل عن تعليمات المضف بعد فصله ولا مسئولية قانونية عليهم بذلك بل النفيض اي تنفيذ تعليماته هو المنهين عنه.

وأضاف قائلا: الوزير المويزري قرارك بالإقالة جائر وغير مشروع لعدم تمكينك المضف من حق الدفاع والمواجهة،، كشفك لما تعتبره تجاوزات ولو صحت لا تغير شيء.

ووجه حديثه للمضف: استمرارك بالعمل بعد قرار الوزير بإقالتك غصب للسلطة وخروج عن الشرعية القانونية ملاذك القضاء ،، وليس الصحف وتصريحات النواب والتكتلات