كتلة العدالة تطالب بحقوق خريجي الشريعة

استنكرت كتلة العدالة البرلمانية القرار الأخير من مجلس الخدمة المدنية ضد خريجي الشريعة مطالبة رئيس الحكومة ابطال هذا القرار المتعسف بحق خريجي الشريعة والذي  يقضي بإقصائهم من الإدارات القانونية مع إبقاء من يوجد في هذه الإدارات ممن سبقوا القرار وهو دليل على أن وجودهم لايضر بالعمل الوظيفي المناط بهم وإلا لزم عدم إستثنائهم.

 ولذلك فإن أي قرار يأتي بعد مايقارب النصف قرن على إستقرار الأمر في جميع حكومات الكويت المتعاقبة على احترام مكانة الشريعة ومعرفة قدر خريجيها وقدرتهم على خدمة بلادهم فإنه قرار يفتقر إلى الحكمة  والصواب خاصة وأن دستور البلاد يحث على الأخذ بأحكام الشريعة الإسلامية  في أكثر من موطن وهو قرار يتعارض مع التوجه لأسلمة القوانين بل إن هذا القرار يوجه الشباب للعزوف عن الإنتساب لكلية الشريعة  وهو مايضر بمستقبل هذه الكلية الوحيده في البلاد.

وحذرت الكتلة في بيان لها من الإستمرار في هذا القرار مؤكدة اتخاذ التدابير للحيلولة دون استمرار القرار كما تدعو مجلس الأمة وكتلة الأغلبية بشكل خاص لتحمل مسئولياتها ووقف القرار.          

ودعت الكتلة الى  حضور ندوة نصرة الشريعة وخريجيها التي تقام يوم الثلاثا ء المقبل بعد العشاء في ديوان النائب اسامة المناور في الفروانية.

و الحاقا ببيان العدالة   وذكرت الكتلة ان حكم المحكمة الدستورية الذي جاء في صالح خريجي الشريعة  وضع حدا لمثل هذه الممارسات.