بعد اتهامهم بسرقة 'بانشي'

أيدت الدائرة الجزائية الخامسة بمحكمة الاستئناف برئاسة المستشار إبراهيم العبيد وعضوية المستشارين لطفي سالمان وعلي حسين نصر وأمانة سر عمرو غانم حكم محكمة أول درجة القاضي ببراءة أربعة متهمين من سرقة دراجة آلية ذات أربعة إطارات (بانشي) من أحد المخيمات.

وعقب صدور الحكم صرح المحامي سعود السالم الذي مثل أحد المتهمين أمام المحكمة بأن موكله تم القبض عليه بالمخالفة للقانون حيث أنه لم يتم ضبطه متلبساً بالسرقة كما أنه لم يتم ضبط المسروقات في حوزته. وأكد السالم أنه كان موقناً من براءة موكله الذي اعتصم بالإنكار منذ فجر التحقيقات.

وتخلص واقعات الدعوى فيما شهد به أحد حراس المخيمات بأنه في حوالي الساعة السادسة والنصف من صباح يوم 3/1/2010 وأثناء تواجده بالمخيم الذي يحرسه هاجمه أربعة أشخاص لا يعرفهم، حيث قام  أحدهم بصفعه على وجهه واقتاده برفقة آخر إلى إحدى السيارات المتواجدة بجوار المخيم وهدده بسكين إذا تفوه بكلمة. وفي هذه الأثناء قام المتهمون بسرقة دراجة آلية ذات أربعة إطارات (بانشي) من المخيم. وقد أسفرت تحريات ضابط الواقعة عن قيام المتهمين الأربعة بسرقة البانشي إلا أن التحريات لم تسفر عن مكان المسروقات أو من قام بشرائها.

وبسؤال المتهمين  بالنيابة العامة أنكروا ما أسند إليهم من اتهام.

 وحيث نظرت محكمة أول درجة الدعوى على النحو الثابت بمحاضر جلساتها حيث أنكر المتهمون التهمة المسندة إليهم فقضت المحكمة بجلسة 9/5/2011 ببراءة المتهمين مما أسند إليهم من اتهام. استأنفت النيابة العامة الحكم للثبوت فقضت المحكمة برفض استئناف النيابة وبتأييد حكم أول درجة.

كان دفاع  المتهم الرابع المحامي سعود السالم خلال جلسات المحاكمة قد ترافع شفاهة فدفع ببطلان القبض على المتهم الرابع لانتفاء حالة التلبس وانعدام  الدليل على إسناد التهمة لموكله. 

ودفع السالم بانعدام التحريات كما دفع بعدم  معقولية الواقعة وبتلفيق الاتهام  وكيديته. وطالب السالم ببراءة موكله مما أسند إليه من اتهام.