المويزري: مخالفات جسيمة أدت لفصل المضف

 قال وزير الدولة لشؤون الاسكان ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة شعيب المويزري 'ان قراره بفصل مدير عام بنك التسليف والادخار السابق صلاح المضف من الخدمة قد صدر بعد ان أثبتت التحقيقات ارتكابه لمخالفات مالية جسيمة'.

وأضاف الوزير المويزري 'ان الامانة التي شرفنا بحملها حضرة صاحب السمو أمير البلاد وسمو رئيس مجلس الوزراء اقتضت صدور مثل هذا القرار تطبيقا للقانون وحماية للمال العام الذي يجب علينا جميعا صونه والذود عنه كما جاء في النطق السامي لحضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر لمجلس الامة عام 2006 والذي أكد فيه سموه ان القوانين لم تشرع عبثا وانما شرعت لتحترم وما وضعت الجزاءات على مخالفاتها الا لتطبق وان كل منا مسؤول عن ذلك في بيته وفي عمله وفي وطنه فالقوانين وضعت لبيان الحقوق والواجبات وتحقيق الصالح العام وسيادة القانون تعني المساواة بين الناس وتطبيق أحكامه على الجميع فعلينا ترسيخ هذا المبدأ وعلينا أن نغرس الالتزام بالقانون واحترامه في النفوس وأن يكون مشرعو القوانين ومنفذوها قدوة حسنة في الالتزام بأحكامها فبهذا نستطيع ان نحارب الفساد والانحراف والتجاوز على مقدرات الوطن وثوابت المجتمع كما جاء في النطق السامي لسموه في دور الانعقاد الاول من الفصل التشريعي الرابع عشر عام 2012 من تأكيد على حرمة المال العام ومبدأ النزاهة والامانة والشفافية ومكافحة الفساد وانطلاقا من هذه المبادئ السامية فقد حرصنا على تنفيذها لتأكيد سيادة القانون على المجتمع وبناء على ذلك أصدرت قراري'.

وعن مدى اختصاصه بصدور القرار أكد الموزيري ان القانون واللوائح الوظيفية في البنك هي لوائح خاصة منحته هذا الحق الذي حاول البعض أن يركز عليه ويتجادل فيه دون التركيز بموضوعية على المخالفات ذاتها.

وعما يدور بشأن تعيين المضف بمرسوم أميري كأحد القياديين في الدولة قال المويزري 'نحن جميعا من وزراء وقياديين تم تعييننا بمراسيم أميرية سامية ومن ثم فانه يتعين علينا ان نكون على قدر الثقة التي أولاها ايانا سمو الامير وسمو رئيس مجلس الوزراء كل في موقعه وبهذه الثقة نحن نعمل ونجتهد وبها أيضا نتخذ القرارات التي تبلورها واذا كانت القوانين والمراسيم قد نصت على أن التعيين في الوظائف القيادية بمرسوم فإن هذه القوانين ذاتها حددت طرق انهاء خدمة هؤلاء القياديين بآليات أخرى غير المراسيم'.

واضاف المويزري 'اذا كان اصداري لهذا القرار قد أثار حفيظة البعض وأخذ يجادل في مدى صحته فانني أدعو هؤلاء جميعا الى ترك هذا الامر للقضاء الاداري الذي سنقدم له الحقائق كافة المتعلقة بقرارنا مشفوعة بالوثائق والمستندات'.