فائض ميزان المعاملات الجارية الإماراتى يتضاعف أربعة أمثال فى 2011

أظهر التقرير السنوى لمصرف الإمارات المركزى، أن فائض ميزان المعاملات الجارية ارتفع إلى أربعة أمثاله ليبلغ 112.7 مليار درهم (30.7 مليار دولار) فى 2011، بفضل قفزة فى الصادرات النفطية وغير النفطية.

وقفز الفائض إلى 8.5% من الناتج المحلى الإجمالى العام الماضى من 2.4% أو 26.6 مليار درهم فى 2010 وفقًا لحسابات رويترز.

وتستند حسابات 2011 على تقديرات صندوق النقد الدولى للناتج المحلى الإجمالي، إذ إن المركز الوطنى للإحصاء فى الإمارات لم يعلن بعد بيانات الناتج المحلى الإجمالى للعام الماضى، وجرى تعديل بيانات ميزان مدفوعات الدولة العضو فى أوبك لعام 2010.

وجاءت أرقام العام الماضى أقل من تقديرات صندوق النقد بتحقيق فائض قدره 9.2% من الناتج المحلى، والتى أعلنت بعد مشاورات دورية مع الإمارات فى فبراير ومارس.

وقفزت قيمة صادرات الهيدروكربونات الإماراتية 50% تقريبا إلى 409.9 مليار درهم العام الماضى (111 مليار دولار)، بدعم من صعود أسعار النفط وارتفاع الإنتاج فى إطار مساعى أوبك لتغطية الفجوة الناتجة عن توقف الإمدادات الليبية خلال الحرب الأهلية.