في قضيتين مرفوعتين من الجدة قبل وفاتها

أيدت محكمة الاستئناف دائرة الأحوال الشخصية حضانة ابنة العرافة المتوفية أم علي لأبنتها ورفضت في دعوى أخرى مرفوعة من الجدة أم علي بعزل الوصي.

وقال المحامي فريح الكوح في تصريح صحفي بصفته محاميا عن أم الطفلة.

إن صدور حكم محكمة الاستئناف بتأييد قضاء محكمة أول درجة فيما انتهت إليه من إسقاط حضانة الجدة للابنة وضم حضانتها لوالدتها المدعية ومنع الجدة من التعرض للام في شأن حضانتها للصغيرة في تأييد لحكم أول درجة بعد التيقن والتأكد من توافر شروط الحاضنة في حق الأم من بلوغ وعقل وأمانة وقدرة على تربية المحضون وصيانته صحيا وخلقيا ومن ثم صلاحية الأم لإسناد وحضانة الصغيرة لها رغم زواجها  من أجنبي غير محرم على المحضونة.

وزاد الكوح إذ أن الحضانة شرعت في الأصل لتحقيق مصلحة المحضون ورعايته ونحن كنا على ثقة من صدور هذا الحكم منذ بداية القضية وقبل وفاة الجدة رحمها الله ,علما أن محكمة الاستئناف قضت بدعوى أخرى ' عزل الوصي' مرفوعة أيضا من الجدة  بإلغاء الحكم المستأنف لبطلانه والقضاء مجددا برفض الدعوى استنادا إلى عدم إبداء النيابة العامة لرأيها في دعوى عزل الوصي التي أقيمت من الجدة قبل الأم الحاضنة والهيئة العامة لشئون القصر بعدما ثبت للمحكمة توافر شروط الوصاية في حق الأم والمحافظة على أموال الصغيرة بما يعود عليها بالنفع.