'غير قانوني ومخالف'.. مبارك الهاجري واصفاً قرار فصل 'المضف'

الراي

أوراق وحروف  /  المضف.. تعييينك سليم مئة في المئة

مبارك محمد الهاجري

 

قرار فصل مدير عام بنك التسليف صلاح المضف، غير قانوني ومخالف تماما، كون تعيين المضف بمرسوم، ولا يجوز عزله إلا بمرسوم أيضا، وأما ما أصدره وزير الإسكان شعيب المويزري، فهو يعد كلاما لا أثر له، لانتفاء قانونيته!
منذ اللحظة الأولى التي أعلن فيها القرار المتخبط، حتى أطل بعض النواب بتصريحات تصب كلها دعما لخطوة وزير الإسكان المتسرعة، وكأنها مسألة مصيرية تتعلق بمستقبل البلاد والعباد، وهي ليست سوى خطوة أتت وفق خطة مرسومة، وضعتها الغالبية لتهميش التيار الوطني، الذي لم ينحنِ للإغراءات والصراخ ولي الذراع وطمس الحقائق التي اعتادها نائبهم المدافع الأول والأخير عن الفتى المدلل! 
تلاقت أجندة الحركة الشعبية لحماية الفتى المدلل، وجماعة الإسطبل، حيث مارستا التضليل، وفن الخداع البصري والسمعي، وتهييج الشارع عبر أدواتهما ووسائلهما الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي، وكيلهما المديح والتمجيد لقرار ظالم وغير مدروس! 
يحاول بعض الطارئين على السياسة النيل من صلاح مضف المضف، الشاب الوطني الذي لا يعرف المجاملة، ولا يحيد عن مسطرة القانون قيد أنملة، ولم ينحنِ للضغوطات التي مورست عليه لدفع الفواتير الانتخابية، فكان أن أتاه قرار غير عادل وغير منصف من وزير الإسكان الذي أشاد قبل عدة أشهر بالمضف نفسه في لقائهما الأول!...والأدهى من ذلك، أن الوزير المويزري، عندما كان نائبا في المجلس السابق، لم يسجل تحفظا أو يبدي اعتراضا على تعيين المضف من قبل الوزير السابق النومس، ولم يلجأ إلى استخدام أدواته الدستورية، ومنها توجيه الأسئلة المغلظة إلى النومس إن كان يعتقد أن هناك خطأ!...إذا ما الذي قلب الحال؟
نقول لصلاح المضف أنت أهل لهذا المنصب، وجدير بما هو أعلى منه، عكس الفتى المدلل الذي مضى في كرسيه سنوات دون أن يجرؤ أحد في الغالبية أن يقول له واحد زائد واحد يساوي كم؟... خوفا من النائب إياه الذي صفق طويلا لقرار فصل المضف في تناقض فاضح يكشف توجهاته غير الإصلاحية! 
* * *
سياسة العين الواحدة التي تنتهجها الغالبية، بدت واضحة، سياسة انتهازية بكل ما تعنيه الكلمة، وأما المبادئ التي يتشدقون بها، فلا وجود لها على أرض الواقع، متبعين خطى بوش الإبن، إن لم تكن معي فأنت ضدي، حتى ولو كانوا على خطأ فادح!