محاكم التفتيش تبعث من جديد على أيدي الأغلبية.. صنيدح محذراً

الوطن

فيض المشاعر  /  محاكم التفتيش تفتح أبوابها

مبارك صنيدح

 

دائما يكون الكلام صعبا في أجواء الجعجعة والضجيج والصخب والأصوات العالية والغاضبة ممن يدعي الصواب في نشوة الأغلبية أو المرجفين في الأرض أو مهبط قوافل من في قلوبهم مرض من حكم الأغلبية.. وصعب الكلام في أجواء محاكمة النوايا والتهم المعلبة والمفصلة على القياس وجاهزة لكل رأي يخالف الأهواء ويسير في الاتجاه المعاكس ويغرد خارج السرب ومن يريدون ان يرسموا ذنوب الآخرين ولا يريدون أحدا ان يرسم ذنوبهم وكل يأخذ حصته من لغة الحرب المطورة حيث ترتدي الشائعات ثوب الحقيقة.
في هذه الأجواء من يجرؤ على الكلام وانت ترى محاكم التفتيش تفتح أبوابها وتبعث من جديد على أيدي الأغلبية في سعيها لتعديل المادة 147 من اللائحة الداخلية لتتمكن لجان التحقيق من دعوة المواطنين والتحقيق معهم لأن المادة 114 من الدستور والمادة 147 من اللائحة الداخلية تنصان على دعوة الوزراء والموظفين فقط وتقديم الأدلة والوثائق المطلوبة منهم.. والاقتراحات المقدمة من الأغلبية تنص على أحكام بالسجن لمن يتخلف من المواطنين عن الحضور دون عذر بالسجن ستة شهور والسجن ثلاثة شهور اذا حضر المواطن ورفض القسم أمام اللجنة.
وتحولت لجان التحقيق وفق مقترح الأغلبية الى محاكم تفتيش وهي الخصم والحكم وتجرجر المواطنين والمسؤولين السابقين من قفاهم وفرصة للانتقام السياسي وتصفية الحسابات وتسجن من تشاء منهم وتعفو عمّن تشاء وهي تقرر من يدلي بشهادة الزور وفق الأمزجة والأهواء.
هذه عيوب البناء المتعجل مظهرها يسر لكنها بلا أساس سوى ردة الفعل عن عجزها الدستوري في استدعاء رئيس الحكومة السابق أو رجل الأعمال محمود حيدر لأنه مخالف للدستور.
ولعل الخطأ في استدعاء المواطن (مبارك الدويلة) لمجرد طلب النائب الدشتي يوضح لك الصورة المستقبلية من وراء التعديل وحجم الممارسات الخاطئة التي يمكن ان ترتكب بحق المواطنين أو المسؤولين السابقين في أروقة محاكم التفتيش الجديدة.
والمشكلة تكمن في ان تدور الدوائر وتتغير موازين القوى ويكون في لجان التحقيق من تدور حوله الشبهات ومغموص في خلقه ودينه ويتحكم في رقاب المواطنين ويستمتع بلذة الانتقام وقد يكون بعض نواب الأغلبية تحت رحمة سيفهم لأنه كما تدين تدان.