د. ابراهيم بهبهاني ينتقد «الانفلاش» بتأسيس المجالس العليا

النهار

باب هاني  /  كشف حساب للمجالس العليا

د. ابراهيم بهبهاني

 

التقيت مرة بأحد الاصدقاء انتحى بي جانباً وهمس في اذني طالباً قائمة بأسماء المجالس العليا في الكويت، وعندما استفسرت منه عن سر هذا الاهتمام والطلب، قال: بصراحه أبحث عن كرسي أو مكان اضع نفسي فيه، بادرته بالاستفسار: لكن هل يتم التعيين بهذه الطريقة؟ أليس للتخصص دور في المنصب؟ اجاب.... «يا معوَّد عطني الأسماء وانا كفيل بالباقي»، ومن يومها صرت احسب عشرين الف حساب عندما أسمع بتشكيل مجلس أعلى جديد او باعادة التجديد لاعضاء مجلس ما، وهذا ما استذكرته يوم قرار مجلس الوزراء الاسبوع الماضي بموافقته على مشروع مرسوم بتشكيل المجلس الاعلى للخصخصة.... وأنا هنا استوقف القارئ الكريم لأوضح مسألة في غاية الاهمية، فنحن لا نتحدث عن اشخاص بعينهم في المطلق ونكن لهم ولجميعهم وبدون استثناء كل الاحترام والتقدير فهم اعزاء على قلوبنا ومكانتهم محفوظة في القلب لاسيما موقع سمو رئيس مجلس الوزراء.
نحن نتكلم عن دور وعن صلاحية وعن هيئات وهل مازالت صالحة أم أنها باتت لغة قديمة يتم الحفاظ عليها من باب حفظ ماء الوجه، بحسب المعلومات المتوافرة عندنا ولله الحمد اكثر من ثلاثة عشر مجلساً أعلى، لا يحضرني أسماءهم بالتفصيل، ولكن يوجد مجلس اعلى للدفاع وآخر للبترول والتخطيط والمحافظات والمشروعات الانشائية الكبرى والتعليم والمرور والاغذية والطيران المدني والمعوقين والبيئة والجنسية اللهم زد وبارك، كل ذلك ونحن نقول لا بأس ولا غبار على تلك المجالس، انما السؤال حول ماذا قدمت للكويت وهل يتم الأخذ بها وبتوصياتها؟ اذا كان الجواب بنعم فأين هي تلك التوصيات التي يتم الأخذ بها؟
البعض يذكر أنه منذ الستينات تشكل نحو عشرين مجلساً أعلى، للمشاركة برسم الاستراتيجيات والسياسات العليا للدولة، سأكون أول الفرحين والمصفقين اذا اعملني أحد ماذا كسبت الدولة واداراتها الرسمية من نتائج كان وراءها تلك المجالس، قد يكون مبرراً تشكيلها في فترة الستينات، أي مرحلة انشاء الدولة ومشاريعها لكن لماذا هذا «الانفلاش» اذا صح التعبير بتأسيس واعلان المجالس في العقود الأخيرة واذا أردنا الوقوف على حقيقة الدور فربما كان السؤال.. ما هي مبررات التشكيل اذا كانت هناك هيئات ومؤسسات ولجان ومستشارين في الوزارات المعنية وفي مجالس الوزراء تقوم بالدور والوظيفة المناطة بها؟ وهل هناك نقص أو ثغرات ما في رسم السياسة العامة حتى تأتي هذه المجالس لتعوض ذلك؟ أتمنى أن يعاد النظر بالدور حقيقة لكي نوجه تلك الطاقات الى المكان الأنسب، واذا كانت حكومتنا فعلياً تحتاج هذه المجالس على الأقل فلتبين لنا اوجه الاستفادة، وما هو المردود الذي حصلت عليه الدولة.