أبرز عناوين صحف الجمعة: زحمة استجوابات.. السعدون: لا خيار أمام 'الخليجي' إلا تطوير العلاقات نحو الاتحاد.. إغلاق 36 مخزناً في سكراب أمغرة.. و«الإطفاء» أخمدت حريق صبحان.. المنامة: مزاعم المحافظة 14 ليست موجهة فقط ضد البحرين.

ترأس سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء في قصر السيف أمس، الاجتماع الاول للمجلس الأعلى للتخصيص.وألقى سمو رئيس مجلس الوزراء كلمة افتتاحية في الاجتماع، شدد فيها على أهمية تأسيس المجلس الاعلى للتخصيص وضرورته بشأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص، مشيرا الى التحديات الجسام التي تواجه اقتصادنا الوطني، وحرص الحكومة على تحقيق رؤية سمو أمير البلاد بتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري اقليمي جاذب لرؤوس الاموال المحلية والاجنبية.وقال سموه ان الحكومة تعمل على تخطي مرحلة الاعتماد على الانتاج النفطي كمصدر رئيسي للدخل القومي، من خلال الاقتصاد المتنوع الذي يرتكز على التعاون العادل بين القطاعين العام والخاص.وأشار الى ان المجلس الاعلى للتخصيص يسعى ليكون نواة الاصلاح الاقتصادي، واعادة الهيكلة المؤسسية للدولة من خلال البرامج والخطط الفعالة، موضحا ان برامج الخصخصة تهدف الى رفع الكفاءة الانتاجية للمؤسسات المحلية، وتطوير المنتجات والخدمات عن طريق بث روح المنافسة وتنمية قدرات العناصر الوطنية والاستعانة بالتكنولوجيا المتطورة.وقال سموه ان المجلس يهدف الى التقليص من هيمنة القطاع العام على الانشطة الاقتصادية المختلفة، وتعزيز مساهمة المواطنين في الاقتصاد الوطني، وجعلهم شركاء حقيقيين في الثروة الوطنية.وأكد سموه اهتمام المجلس بوضع الشروط والضوابط للمحافظة على البيئة، وذلك بدراسة المردود البيئي للمشاريع المستقبلية، ومراقبة تنفيذها وفق معايير الجودة لحماية المستهلكين.وفيما يلي نص كلمة سمو رئيس مجلس الوزراء:يطيب لنا في البداية ان نرحب بكم في الجلسة الافتتاحية للمجلس الاعلى للتخصيص، حيث نلتقي لوضع الاطر والسياسات العامة لانجاز برنامج الخصخصة الحكومي اعمالا للقانون رقم 37 لسنة 2010 بشأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص.ان اقتصادنا الوطني أمام تحديات جسام، تكمن في سعينا الحثيث لتخطي مرحلة الاعتماد على الانتاج النفطي كمصدر رئيسي للدخل القومي الى مرحلة الاقتصاد المتنوع، الذي يرتكز على التعاون العادل بين القطاعين العام والخاص، وذلك تلبية للرغبة السامية لسمو أمير البلاد بتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري اقليمي جاذب لرؤوس الأموال المحلية والاجنبية.وفي سياق هذه الرؤية، تم اعداد الخطة التنموية للدولة والهادفة لوضع البنية التحتية والتشريعية الملائمة لدعم القطاع الخاص، وتأهيله لقيادة النشاط الاقتصادي في المستقبل.لقد خطت الحكومة خطى جادة في تحقيق هذا المفهوم بإنشاء المجلس الأعلى للتخصيص، ليصبح نواة للاصلاح الاقتصادي، واعادة الهيكلة المؤسسية للدولة من خلال برامج وخطط فعالة تعد من قبل فريق مهني متفان يضع نصب عينيه المصلحة العامة ويلتزم بالامانة والصدق والشفافية وتحقيق العدالة في جميع أعماله وقراراته.اننا نهدف من برامج الخصخصة الى رفع الكفاءة الانتاجية للمؤسسات المحلية، وتطوير المنتجات والخدمات عن طريق بث روح المنافسة وتنمية قدرات العناصر الوطنية، والاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة للوصول الى النمو الاقتصادي المنشود الذي يخلق فرص عمل جديدة تضمن مستقبلا زاهرا للأجيال القادمة، والتقليص من هيمنة القطاع العام على الأنشطة الاقتصادية المختلفة، وتعزيز مساهمة المواطنين في الاقتصاد الوطني وجعلهم شركاء حقيقيين في الثروة الوطنية.إن نجاح برامج الخصخصة بالشكل المطلوب يتطلب حماية العمالة الوطنية وضمان كافة حقوقها، ووضع البرامج التدريبية لها لمواكبة التطورات وتلبية متطلبات السوق، كما يتطلب وضع الشروط والضوابط للمحافظة على البيئة، وذلك بدراسة المردود البيئي للمشاريع ومراقبة تنفيذها بالاضافة الى الحرص على ضمان جودة الخدمات والمنتجات وحماية المستهلكين.هناك تحديات جمة تواجه برامج الخصخصة من أهمها المخاوف من انتقال الثروات الوطنية الى القطاع الخاص وللتقليل من هذه المخاوف علينا نشر الوعي بين المواطنين والتذكير بأهمية هذه البرامج للاقتصاد الوطني، وانها تأتي لمصلحة المواطن بالدرجة الأولى وتصحيح الأفكار المغلوطة عن الخصخصة، وابراز تلك المفاهيم عبر استراتيجية اعلامية مدروسة بعناية ورؤية ثاقبة تتسق مع برامج وعمليات الخصخصة.وسوف تسخر الحكومة كافة أجهزتها وقدراتها لدعم أعمال هذا المجلس، واعانته على تخطي العقبات والوصول إلى أهدافه المرجوة.وفي الختام أدعو المولى عز وجل أن يبارك لنا في خطانا، وأن يوفقنا الى ما فيه الخير لبلدنا الحبيب في ظل القيادة الحكيمة لسمو أمير البلاد وسمو ولي عهده الأمين.

أكد رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون أن الامر الحتمي الذي لا يحتمل الجدل، هو انه لا خيار لمجلس التعاون لدول الخليج العربية _ وخاصة في ظل التغيرات المتسارعة اقليميا ودوليا _ إلا تطوير العلاقات الى اي شكل متقدم من أشكال الاتحاد فيما بينها، اذا ما أراد المجلس ان يكون قادرا على مواجهة اي تحديات محتملة تستهدف مصالح دوله وامنها، بل وتستهدف بقاءها.وأضاف السعدون: ولكن الامر الحتمي كذلك والذي لا يحتمل الجدل، هو ان هذا التطوير في العلاقة لا يتحقق إلا في ظل أنظمة متشابهة منفتحة على شعوبها، وخاصة ما يتعلق منها باحترام حقوق الانسان والحريات العامة، بما في ذلك حرية التعبير عن الرأي وحق المشاركة الشعبية في صنع القرار، وهو ما نتمنى ونتطلع الى ان يتحقق في جميع دول مجلس التعاون في وقت قريب حتى يقوم الاتحاد في ظله.وقال «واذا كان من الامور الحميدة ما قرره قادة دول مجلس التعاون في اجتماعهم التشاوري الذي عقد في الرياض يوم الإثنين 14 مايو 2012 من إخضاع موضوع الاتحاد، لمزيد من الدراسة، فإن ما يثير التساؤل، بل والريبة تجدد الحديث عن الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون، ولا سيما ما نسب من تصريحات لامين عام مجلس التعاون عبد اللطيف الزياني بتاريخ 3 مايو 2012 بعد اجتماع وزراء داخلية المجلس، من قول عن موافقة وزراء الداخلية بصورة مبدئية على مشروع الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون في صيغتها المعدلة، وقرارهم رفعها الى قادة دول المجلس للمباركة، ثم التصريح المنسوب إليه كذلك حول «موضوع» الاتفاقية الامنية بصيغتها المعدلة، بعد انتهاء القمة التشاورية في الرياض بتاريخ 14 مايو 2012 ومباركة قادة المجلس للاتفاقية بصيغتها المعدلة.وتساءل السعدون: فعن أي مشروع او «موضوع « للاتفاقية الأمنية - في صيغتها المعدلة - يتحدث الزياني، فالاتفاقية الأمنية التي استمرت مناقشتها، واستمر الخلاف حول نصوصها منذ قيام مجلس التعاون لم تعد مجرد مشروع، او «موضوع» اتفاقية، وانما هي اتفاقية نافذة بين الدول الخليجية الخمس، الاطراف فيها بعد ان تم - وبناء على تفويض من المجلس الاعلى في دورته الرابعة عشرة المعقودة بالرياض في ديسمبر 1993- التوقيع عليها نهائيا في الرياض يوم الاثنين 28 نوفمبر 1994 من قبل وزراء الداخلية في اربع دول خليجية، ثم - كما تردد بعد ذلك - انضمت اليها دولة خليجية خامسة، وبقيت الكويت الدولة الخليجية الوحيدة التي لم توافق عليها، ولم توقعها ولم تنضم اليها بسبب ما رأته من عدم ملاءمة بعض نصوصها لما تنطوي عليه من مساس بالسيادة الإقليمية وبالحريات الأساسية المكفولة بالدستور، وعن تجاوز بالتدخل في الشؤون والتشريعات الداخلية وسلوك الجماعة داخل المجتمع.ومضى قائلا: وكانت الكويت منذ البداية قد أبدت ملاحظات جوهرية شكلية وموضوعية ومبدئية على الاتفاقية. اما اذا كان الأمين العام يتحدث عن تعديل الاتفاقية الامنية النافذة بين الدول الخليجية الخمس - وفقا لحكم المادة 44 منها - فذلك موضوع آخر تختص به الأطراف في الاتفاقية دون غيرها.وأوضح «ان الاتفاقية الأمنية النافذة التي لم توافق الكويت عليها، ولم توقعها ولم تنضم اليها والتي وبسبب ما انطوت عليه من نصوص سيئة سجلت عليها الكويت كل ما سلف من ملاحظات، يمكن ان نقول عنها وبدون أدنى تردد انها «تعتدي على حرمة الدستور، وتغتال حرية التعبير، وتصادر حقوق الافراد، وتنتهك كرامة الانسان».

قال مفتي فلسطين الشيخ محمد حسين ان عشرات المتطرفين اقتحموا امس باحات المسجد الاقصى المبارك ومارسوا فيه صلوات يهودية وطقوسا صهيونية تحت حراسة مشددة من قبل قوات شرطة الاحتلال.وأضاف مفتي فلسطين ان العشرات من الجماعات الصهيونية والمستوطنين واعضاء في الكنيست الاسرائيلي وبعض السياسيين الاسرائيليين شاركوا في اقتحام الاقصى فيما كانت الشرطة الاسرائيلية تحميهم، وتشهر أسلحتها في وجه مرتادي المسجد من المسلمين.وأكد مفتي فلسطين الشيخ محمد حسين انه وبقية العلماء وجهوا نداء لابناء القدس وفلسطين للتداعي لحماية الاقصى المبارك من تدنيس الصهاينة.من جانبها ذكرت مؤسسة الاقصى للوقف والتراث في بيان ان الاحتلال صعد امس من تدنيسه للمسجد الاقصى وذلك في الذكرى الاولى لاحتلال شطري القدس من عامي 1948 و1967.واوضحت انه بالاضافة الى المستوطنين والسياسيين والمتطرفين اليهود فقد شاركت فرقة من المخابرات الاسرائيلية في اقتحام المسجد الاقصى.ودعت الامة الاسلامية الى أخذ دورها في الدفاع عن حرمة المسجد الاقصى والقيام بواجبها الديني نحو ثالث الحرمين الشريفين.وفي ايران تشهد المدن اليوم تظاهرات دعت اليها السلطات للاحتجاج على مشروع الاتحاد السعودي البحريني في اطار حملتها المتواصلة للتدخل في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون بصورة عامة والبحرين بصورة خاصة التي كان آخرها مزاعم بعض المسؤولين في طهران بان «البحرين محافظة ايرانية وان البحرينيين يريدون الالتحاق بايران».وردا على تلك التصريحات فقد اكد وزير خارجية البحرين الشيخ خالد آل خليفة في تصريحات امس الخميس على تمسك البحرين وباقي دول الخليج بمشروع الاتحاد ورفض البحرين للتدخلات في شؤون المملكة وشؤون دول مجلس التعاون الاخرى وخصوصا تلك التصريحات التي تزعم بان البحرين محافظة ايرانية.واشار آل خليفة الى ان هذه التدخلات استمرت وزادت منذ عام 1979 واعاد الى الذهن ان شاه ايران السابق كانت له مطالب في البحرين لكنه اتخذ الموقف العاقل الحكيم حين قبل برأي سفير البحرين وبالموقف الدولي والمهمة التي نفذتها الامم المتحدة، في اشارة الى رفض البحرينيين للالتحاق بإيران بعد انسحاب بريطانيا.وقال آل خليفة ان ايران لا تتدخل بشؤون البحرين فقط بل ايضا نرى مواقف لها ضد دولة الامارات وضد «المملكة العربية السعودية في المقام الاول»، وجاء في دعوة السلطات الايرانيين الى التظاهر اليوم ضد ما زعمته محاولة من الرياض لضم اراض كانت في السابق تابعة للدولة الفارسية، في اشارة الى مشروع الاتحاد السعودي – البحريني.ومن ناحية ثانية هددت ايران امس بمقاضاة شركة «غوغل» لازالتها اسم الخليج الفارسي عن خرائطها للارض واعتبرت هذا الاجراء «لعبا بحقائق الامة الايرانية».وعلى صعيد الوضع في سورية فقد اعلن المرصد السوري لحقوق الانسان امس ان مدينة الرستن تتعرض لقصف عنيف بواقع ثلاث قذائف في الدقيقة الواحدة على يد النظام الذي يعمل على تدمير هذه المدينة تدريجيا.ويتمركز في مدينة الرستن عدد كبير من الجنود والضباط المنشقين عن الجيش الذين يصفهم النظام بأنهم «عصابة مجرمين يتلقون الاسلحة والاموال من الخارج».وقال المرصد «نفذت قوات النظام حملات دهم واعتقالات في ريف دمشق واقتحمت مدينة درعا في محاولة لكسر الاضراب في المدينة».ومن ناحية ثانية أعلن رئيس المجلس الانتقالي برهان غليون امس استعداده للاستقالة بعد يومين من انتخابه رئيسا للمجلس فور اختيار خلف له وذلك في اعقاب تهديد لجان التنسيق المحلية المعارضة والناشطة على الأرض بالانسحاب من المجلس احتجاجا على «الاستئثار بالقرار»، وطالبت بضرورة «اصلاح المجلس».وشهدت مدينة طرابلس اللبنانية امس اشتباكات طائفية بين السنة والعلويين قتل فيها شخص واصيب آخرون، فيما نشر الجيش دبابات في الشوارع للفصل بين المتقاتلين في باب التبانة وجبل محسن.وعلى صعيد الصراع في اليمن فقد اكدت مصادر عسكرية ان الجيش حقق تقدما في معركته مع عناصر القاعدة في محافظة ابين الجنوبية حيث تتركز الحملة التي بدأها الجيش قبل تسعة ايام على طرد عناصر القاعدة من عاصمة المحافظة زنجبار ومدينتي جعار وشقرو.

وجه النائب محمد الجويهل حديثه الى وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود قائلا «يا وزير الداخلية هنا قضية رقم 1032 لسنة 2007 حصر أموال عامة.. واقول لكل مواطن كويتي يشك في اي مخالفة مسجلة في حقه من ادارة المرور عليه ان يشتكي ويقاضي وزير الداخلية.وازاء تلك التجاوزات صدر قرار الوكيل المساعد لشؤون لجنة التحقيق الخاصة بتلك التجاوزات عهدت اليها برئاسته وان الفحص الذي قام به لاعمال تلك الادارة اسفر عن وجود مخالفات جسيمة تمثلت في التلاعب بنظام النقاط المرورية لاثنين من المواطنين هما عبداللطيف المطر وفهد المطر حيث تم التصالح معهما دون سحب رخص القيادة منهما ودون تطبيق نظام النقاط عليهما.وقد تم بواسطة المشغل مخلد عيد الخالدي بناء على امر مباشر من العقيد عبدالله الطريجي النائب الحالي مدير الادارة الذي تربطه صلة قرابة بهما وكذلك تحويل عدد 2361 مخالفة مرورية الى أسماء اشخاص اخرين بدلاً من مرتكبيها بقصد تمكين اصحابها من تجديد رخص السيارة الخاصة بهم.واضاف الجويهل «اذا مدير ادارة يقوم بعمل مثل هذا ويحملها لاشخاص ليس لهم ذلك.. يا وزير الداخلية اذا كانت هذه حالة واحدة ما بالك بالحالات التي ستكشف بعد ذلك وما ذنب الناس ان يدفعوا مخالفات دون وجه حق.. كل الضباط الذين شاركوا بهذ الامر ما زالوا على رأس عملهم وما زال المشغل تحت امرهم.. هل تقبل يا معالي الوزير ان الناس التي لم ترتكب اي ذنب تتحمل دفع هذه المخالفات من اموالها الخاصة كل ذلك لان مدير لم يراع الله في ذمته يا وزير الداخلية ستكون مخالفات ادارة المرور ضمن محاور استجوابك خلال ايام.. ولتعلم يا وزير الداخلية ان هذه المخالفة من سطر وهناك الكثير من المخالفات والتجاوزات.واضاف «ان لم يوقف كل من شارك في هذه الجريمة.. على كل مواطن الا يدفع المخالفة الا بعد التأكد من صحتها» واوضح الجويهل «هذا كلام النائب العام وليس كلام محمد الجويهل.. وللحديث بقية مع مخالفات النائب الطريجي في الفترة المقبلة».وبسؤاله عن اجتماع اللجنة التشريعية والهادفة لتعديل اللائحة الداخلية قال الجويهل «لا يملك المجلس ولا رئيسه ان يطبق قانون من دون الاستماع للطرف الآخر».واذا غلظوا اللائحة فليطبقوها .. خصوصاً وان من يطالب بتطبيق القانون على الجميع ومع ذلك تنتهي مدة الاسبوعين الاربعاء المقبل لكني سأحضر جلسة استجواب الشمالي من مقاعد الجمهور الثلاثاء المقبل وحول واقعة (التفل) على النائب د. حمد المطر.. قال «اوجه كلامي للامين العام والاعلام.. هل بصق الجويهل في وجه المطر؟ ان اكد ذلك فاؤكد ان لا مكان لي بهذا المجلس..وان كان الكتاب الذي ارسله الكندري مبهما ارجو من الصحافة ان يأخذوا الكلام من علام الكندري!!انا لم اتفل في وجه المطر بل تلفظت بكلمة (اتفوا على كل من يقول ان الكويت ليست للكويتيين).. ما زالت اكررها وهذا شعاري ومبدئي ولن اتنازل عنه في الاستجوابات القادمة وهذا الامر (خلانا غرباء في وطننا) ونحن لم نقصد بهذه الكلمة الاستهزاء عمن تم تجنيسهم بل نقصد بان المتجاوزين على القانون اصبحوا الغالبية ولم تنطبق عليهم الشروط وحصلوا على الجنسية، ومن المزدوجين، وهي قضية مزقت النسيج الكويتي.والمادة 11 مكرر يا وزير الداخلية ستكون اول محور من استجوابك و«خلي مستشاريك يقرؤوها جيدا».

اعتبر الناطق باسم الخارجية الايرانية أمس ان مشروع الوحدة السعودي البحريني يعني زوال البحرين ناصحا السلطة في المملكة «بتغيير نهجها».وقال رامين مهمنبرست «يبدو ان المشاكل الداخلية وقمع قادة البحرين لتظاهرات الشعب السلمية والتدخل العسكري السعودي ادت الى وضع غير مناسب»، على حد قوله.واضاف «ننصح قادة البحرين بتغيير نهجهم وبعدم تعقيد الوضع بمشاريع مماثلة» في اشارة الى مشروع اقامة اتحاد بين دول الخليج الست قد يبدأ بالسعودية والبحرين.وقال مهمنبرست «في العادة يتحد بلدان لديهما نفوذ ووزن ديموغرافي وقدرات ثقافية واقتصادية متماثلة، وهذه ليست حال البحرين والسعودية».واضاف «ان مشروع الاتحاد او ضم البحرين الى السعودية (...) يعني زوال البحرين».يأتي ذلك فيما طالب وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد آل خليفة ايران بوقف “التدخلات” في شؤون البحرين ودول الخليج، منددا بتصريحات شخصيات اعلنت ان البحرين محافظة ايرانية وان البحرينيين يريدون الالتحاق بإيران.وشدد الشيخ خالد في تصريحات نقلتها وكالة الانباء البحرينية الرسمية على تمسك البحرين وباقي دول الخليج بمشروع الإتحاد وهو مشروع يبحثه قادة مجلس التعاون الخليجي.

فاجأ 150متظاهرا من فئة البدون رجال دوريات أمن الجهراء بالتواجد في ساحة الحرية بتيماء مساء أمس الأمر الذي استدعى من رجال دوريات ونجدة الجهراء طلب اسناد من بقية مخافر المحافظة لتفريق المتظاهرين، الذين كشفوا من خلال حديثهم لرجال الأمن انهم باقون في الساحة انتظارا لمندوبين عن منظمة دولية تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر انها تزور الكويت حاليا.وأوضح المتجمعون أن حضور منظمة معنية بحقوق الإنسان دعاهم إلى الخروج في تظاهرة سلمية لعرض قضيتهم وتوضيح معاناتهم لهذه المنظمة.رجال الأمن أبدوا تعاطفهم مع المتظاهرين من غير محددي الجنسية وسمحوا لهم بالبقاء في الساحة نحو نصف ساعة دون أن يشهد التجمع أي حضور للمنظمة الحقوقية لمعرفة أحوال البدون وبذلك انتهت الأمور عند هذا الحد فلم يلجأ رجال الأمن لاستخدام القوة من أجل تفريق المتظاهرين البدون.وذكر مصدر أمني أن معلومات وردت إلى مدير أمن محافظة الجهراء اللواء إبراهيم الطراح أمس قبيل التظاهرة تفيد بتجمع عدد من أبناء البدون، وعليه وجه تعليمات بتمركز عدد من دوريات الأمن العام وسط ساحة الحرية.وأضاف المصدر: تم تشكيل فرقة من رجال الأمن قاموا بتمشيط شوارع منطقة تيماء كافة لرصد أي حركة للشبان البدون في المنطقة بالإضافة إلى إبلاغ القوات الخاصة التي تأهبت للحدث، غير أن الأمور سارت على خير ولم يتم استخدام القوة.

يبدو ان الأزمة الرياضية ستطل برأسها من جديد على الساحة السياسية، حيث بات من المؤكد تقديم استجواب «رياضي» لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل أحمد الرجيب، على خلفية تصريح الأخير بتعديل القوانين الرياضية لتتلائم مع لوائح المجلس الأولمبي الآسيوي وحتى تستطيع الكويت رفع علمها على اولمبياد لندن، وعقب هذا التصريح اعلن النائب رياض العدساني عزمه استجواب الرجيب ثم تبعه النائب الصيفي مبارك الصيفي الاعلان عن مشاركة العدساني في تقديم الاستجواب، فيما شن النائب مرزوق الغانم هجوما عنيفا على الوزير الرجيب ووصف استجوابه المرتقب بأنه «مستحق».إلى ذلك رحب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل أحمد الرجيب بالاستجواب الذي أعلن النائبان رياض العدساني والصيفي مبارك الصيفي عن تقديمه له، مؤكدا في هذا الصدد ان الاستجواب حق دستوري لأي نائب لاينازعه عليه احد.وقال الرجيب في تصريح خاص لـ«عالم اليوم» اذا كان الاستجواب بسبب رأيي وموقفي في القضية الرياضية من خلال ما قدمته للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية البرلمانية من أجل رفع علم الكويت في أولمبياد لندن والمحافل الدولية، وسعيي بكل ما اوتيت من قوة وجهد لإنهاء الإيقاف عن الرياضية الكويتية، فمرحبا بهذا الاستجواب، مستطردا، سأصعد المنصة وسأفند محاور الاستجواب.في السياق ذاته هاجم النائب مرزوق الغانم وزير الشؤون الاجتماعية والعمل احمد الرجيب، ووجه له تحذيرا بالقول انك مجرد أداة في يد رؤوس الفساد واستجوابك مستحق ويجب ان تتحول إلى وزير سابق في اقرب وقت لأن استمرارك في المنصب الوزاري به إضرار لمصلحة الكويت.وقال الغانم ان تصريحات الوزير عقب اجتماع اللجنة الصحية حول القضية الرياضية مضللة وغير صادقة وسنكشف ذلك بالوثائق خلال جلسة المجلس المقبلة.من جانبه كشف النائب الصيفي مبارك عن انه سيشارك زميله رياض العدساني في استجواب الرجيب، لافتا إلى ان الاستجواب سيقدم بعد الانتهاء من مداولات استجواب وزير المالية وسيناقش في دور الانعقاد الحالي.بدوره قال النائب رياض العدساني انه لم ينسق مع كتلة الاغلبية النيابية ولن يعرض الاستجواب لا على كتلة الأغلبية ولا على الأقلية لأنه يرى ان استجوابه مستحق وتدرج فيه، مستدركا أما بالنسبة للنائب الصيفي فقد نسق مع كتلة الاغلبية.

فيما أكد نائب رئيس مجلس الأمة خالد السلطان لـ «الراي» أن «عجلة أسلمة القوانين وتوافقها مع الشريعة الاسلامية تسير في طريقها من خلال بحث القوانين وتعديل المخالفة للشريعة الاسلامية»، لافتا الى أنه «لم يطلع على أصل رد سمو الامير الذي جاء فيه رفض تعديل المادة 79 من الدستور»، شدد عضو كتلة العدالة البرلمانية النائب بدر الداهوم على أسلمة القوانين.وقال الداهوم لـ «الراي» ان «سمو الامير عوّل في رده على أن قوانيننا اسلامية ومستخلصة من روح الدستور الكويتي الداعم لأسلمة القوانين، مستشهدا سموه في رده على نصوص دستورية وآيات من القرآن الكريم، مؤكدا سموه أن الشريعة الاسلامية أساسية في تشريع القوانين».وقال: «إن رفض تعديل المادة 79 لا يحبط من عزيمتنا ويشجعنا على المضي قدما في تعديل المادة الثانية من الدستور. وكتلة العدالة لن تعدل عن مطالبها الاساسية في أي تعديل دستوري والذي يجب أن يكون على رأسه تعديل المادة الثانية كي يحظى بدعمنا».وأوضح ان «الكتلة عاكفة على دراسة كافة القوانين، وستعمل على أسلمتها بحيث سيتم تعديل أي مادة في القوانين الحالية تتعارض مع الشريعة الاسلامية، ونلغي اي صيغة مخالفة. ومن هذا المنطلق لن نتعطل في أسلمة القوانين حتى يحين موعد التعديل الدستوري للمادة الثانية».

دعا النائب نبيل الفضل رئيس مجلس الامة أحمد السعدون الى «اتخاذ أقصى الاجراءات الادارية والجزائية لمعاقبة عباس الشعبي على ما اقترفه من وقائع تمثل اعتداء على النظام في مجلس الامة، والتي كان احدها ارتكابه لجريمة الضرب على نحو محسوس المؤثمة في المادة 160 من قانون الجزاء واعترافه بالجريمة اعترافا صريحا».وقال الفضل ان عباس الشعبي «لايزال يسير على نفس النهج المدمر للنظام في المجلس»، وتساءل عن سبب «السكوت على من كانت سوابقه في انتهاك النظام العام عرفا لديه وعادات لا تنقطع؟».

تداولت أوساط مطلعة ما يثار حول «زحمة الاستجوابات» التي تم الإعلان عنها سواء في أروقة مجلس الأمة أو في الشارع السياسي وانعكاس ذلك على سير العلاقة بين المجلس والحكومة.وأمس قالت مصادر مطلعة ان النائب عبدالرحمن العنجري يعكف على صوغ مسودة استجواب من محور واحد يتعلق بمؤسسة التأمينات الاجتماعية سيقدمه لسمو رئيس الوزراء ما لم يقم باتخاذ قرار في شأن مدير عام المؤسسة.وعاد العنجري ليؤكد المعلومة بتصريح صحافي قال فيه: سأستجوب رئيس الوزراء ما لم يجمد مدير عام التأمينات.ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، حيث قام النائب الصيفي مبارك الصيفي بإعلان نيته تقديم استجواب مشترك مع النائب رياض العدساني لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل أحمد الرجيب، موضحا ان وقت تقديم الاستجواب سيكون خلال دور الانعقاد الحالي بعد استجوابي الشمالي.وفي هذا الإطار، قال النائب مرزوق الغانم ان استجواب الرجيب مستحق وإن استمراره في منصبه إضرار بمصلحة الكويت.النائب د.خالد شخير دخل هو الآخر على خط المساءلات السياسية بإعلانه عزمه استجواب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد الخالد حول صفقة طائرات من نوع «سوبر هورنت».وقال د.شخير ان صفقة الطائرات الحربية الـ 24 بقيمة 2.5 مليار دينار مريبة ولن نقبل بها فإما إلغاء الصفقة وإما الصعود إلى منصة الاستجواب.وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الإسكان شعيب المويزري ناله أمس نصيب من التهديدات النيابية على خلفية قراره بفصل مدير عام بنك التسليف أقواها كان من النائب أحمد لاري ثم النائب محمد الصقر، وجاء رده أن القرار الذي اتخذه جاء مسببا ووفقا للقانون، داعيا لاري وغيره من النواب إلى تقديم استجواب له لإيضاح الحقائق أمام الشعب.نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي قدّم أمس استيضاحا حول أحد محاور استجوابه الذي قدّمه النواب مسلم البراك وخالد الطاحوس وعبدالرحمن العنجري يتعلق بـ «محطة الزور»، حيث أودع في الأمانة العامة.

أشاد النائب احمد لاري بموقف صاحب السمو الأمير برفض سموه قبول اقتراح تعديل المادة 79 من الدستور الذي أكد من خلال المذكرة التي وردت الى المجلس ان تعديل المادة 79 لا يجوز دستوريا كونه يتعارض مع عدد من النصوص الدستورية الأخرى، الأمر الذي سيؤدي الى خلاف سياسي، فضلا عن إثارة الفتن الطائفية والمذهبية الذي سينتج عنه الاختلاف والانشقاق بين أطياف المجتمع الكويتي، الأمر الذي سيهدد وحدتنا الوطنية.وأضاف لاري ان ذلك الرفض من قبل صاحب السمو الأمير يشير الى ما أكدنا عليه في السابق بجلسة تشديد العقوبة على المسيء للرسول صلى الله عليه وسلم وزوجاته، وهو ان اي تنقيح بالدستور لابد ان يسبقه حوار مجتمعي شامل يستمع فيه لكل الآراء ووجهات النظر بمن فيهم الحكومة، وكذلك الحال بالنسبة لإقرار التشريعات ذات الصبغة الإسلامية لكي ننجح عمليا فيما نريده من سماحة التوجه نحو أسلمة القوانين وفق مفهوم شريعتنا السمحة.وأشار لاري الى ان الهدف من أسلمة القوانين بحد ذاته هدفا ساميا لكن الطريقة الأخيرة التي أرادوا بها تعديل المادة 79 شابها الكثير من اللغط السياسي وإضمار النوايا بهدف تنفيذ أجندة سياسية، مؤكدا ان الدستور الكويتي بطبيعته ذو توجه إسلامي بما تتضمنه مواده وألفاظه ومذكرته التفسيرية في ذلك الاتجاه وليس أدل على ذلك من المادة الثانية من الدستور الكويتي التي تؤكد ان الشريعة مصدر رئيسي للتشريع والمواد الأخرى المكملة لها.على سياق آخر، وتعليقا من جانبه على قرار وزير الإسكان وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الذي ينص على إقصاء صلاح المضف من رئاسة بنك التسليف والادخار، قال النائب احمد لاري: نجد ان هذا القرار مخالف للقوانين وغير جائز وفقا للضوابط المعمول بها بديوان الخدمة المدنية، فضلا عن ان ذلك القرار تخطى المرسوم الصادر من صاحب السمو الأمير.وأضاف لاري: نتمنى ان تكون القرارات الحكومية بعيدة كل البعد عن التصفيات السياسية والترصد الشخصي وردود الأفعال وان تسود روح التعاون بين قيادات العمل التنفيذي وتبتعد الخصومات السياسية عن العلاقة بينهما لاسيما في إطار العمل من أجل الصالح العام.وصف ما حدث من تعد على المدرسة الجعفرية امس الأول بالأمر الغريب، مؤكدا ان تلك القضية في حاجة الى بيان فوري من وزارة الداخلية يوضح ملابسات ما جرى ويبين الاجراءات التي اتخذتها الوزارة حيال المعتدين الغرباء لمعرفة ما الرسالة التي أرادوا توجيهها، مشيرا الى ان من قام بذلك العمل الدنيء لا ينتمي للكويت كون الشعب الكويتي الشامخ يرفض تلك الأساليب التي تهدف الى زرع الفتن وشق وحدة الصف.وأضاف لاري في تصريح صحافي: نرجو من جميع المعنيين بالدولة الرد وبشكل واضح على ذلك الحادث وان يستنكروا مثل تلك الأفعال غير المسؤولة والتي تهدف الى النيل من وحدتنا ونسيجنا المجتمعي الواحد لتجنيب البلاد الفتنة وقطع الطريق على من يريد بمواطنيها شرا وسوءا. وأشار لاري الى خطبة الجمعة للشيخ نبيل العوضي والتي وردت بها عبارات تمس المواطنين الكويتيين الشيعة مطالبا وزارة الأوقاف بإصدار بيان في هذا الصدد، مؤكدا ان مثل تلك الأمور تشق الصف وتفرق أكثر مما تجمع.ودعا لاري الجميع ان يكون لهم رأي واضح ويشجبوا كل ما يثير البلبلة، خاصة في تلك الأجواء التي يجب على الجميع فيها الدعوة الى لم الشمل وتغليب لغة العقل والوطنية على النعرات الطائفية التي تفرق الكويتيين، مؤكدا ان الإسلام يواجه تحديات كبيرة وعلينا جميعا ان نوجه طاقتنا الى من يريد بالإسلام والمسلمين شرا والتركيز على قضيتنا الرئيسية فلسطين والقدس، ولا نشتت جهودنا في تفريق صفوفنا التي يجب ان تكون موحدة. وعلى سياق آخر، أكد لاري ان اللجنة المالية ستبحث في الأيام المقبلة التعديلات على قانون المناقصات ودراسة مسودة البنك الدولي المتعلقة بذلك الأمر، بالإضافة الى التعديلات على القانون رقم 6/2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة، فضلا عن قانون التأمينات الاجتماعية الخاص بالتقاعد المبكر.من جهته أكد وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة شعيب المويزري أن القرار الوزاري رقم 67 لسنة 2012 الخاص بعقوبة فصل مدير عام بنك التسليف جاء مسببا ووفقا للقانون.وقال المويزري في تصريح صحافي: انني سأستمر في تطبيق القانون على كل من تثبت عليه مخالفة او تجاوز ولن ألتفت الى الحملات التي يقوم بها المتضررون من الحزم في تطبيق القانون.وأضاف المويزري قائلا: ما اقوم به ينطلق من التزامي بالمبدأ الأساسي في عملي وهو الله ثم الوطن والأمير. وردا على النائب محمد الصقر الذي انتقد قرار فصل المضف، قال الوزير المويزري: يعرف جيدا الاخ النائب الفاضل محمد الصقر انني أول من يحترم ويطبق القانون ونحن في دولة مؤسسات وقانون ولسنا في شركه خاصة.وأضاف المويزري: ان قراري جاء وفقا للقانون الذي انزعج البعض من تطبيقه ومحاولات الغمز واللمز التي يقصد منها تحريض القيادة السياسية يفهمها الشعب الكويت جيدا. وتابع المويزري: اذا كان الاخ النائب الفاضل الصقر يعتقد ان قراري فيه شخصانية ومخالف للقانون فأتمنى ان يستخدم أداته الدستورية ويستجوبني وسأكون شاكرا له اذا قدم استجوابه، لأنه سيعطي الشعب الكويتي فرصه لكشف الحقائق. وتعليقا على انتقاد النائب احمد لاري لقرار فصل المضف ووصفه له بأنه شخصاني وتصفية سياسية ومخالف للقوانين، قال الوزير المويزري: اذا كان الاخ النائب الفاضل احمد لاري متأكدا من كلامه الذي صرح به فإنني أتحداه هو وغيره ان يستخدم سلطته الدستورية ويتقدم باستجوابي حتى يعرف قيمة تصريحه.وتابع المويزري: وأقول للاخ الفاضل لاري مع احترامي لكل الاخوة الأعضاء: انا لا أتحصن خلف الناس إنما الذي أتحصن به هو مخافة الله ثم القانون وأتمنى ألا تستخدم في تصريحك بعض الاعذار والحجج فإذا كنت متأكدا من الذي تقوله استخدم أداتك الدستورية واستجوبني.

تمكن رجال الإدارة العامة للإطفاء من إخماد الحريق الهائل الذي اندلع في مخازن بصبحان فجر أمس، وعلى الفور بدأت الإدارة بإجراءات التحقيق في الحريق لكشف ملابسات اندلاعه. وشبّ الحريق في مستودع يحتوي على مخزن بطاريات وأوان منزلية وأثاث وإطارات وأخشاب.من جهة أخرى، وقّع وزير التجارة والصناعة أنس الصالح قرارات لإغلاق 36 مخزنا متجاوزا في سكراب أمغرة للأخشاب كدفعة أولى وذلك بناء على مسح هيئة الصناعة وتنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء.وعودة الى حريق صبحان فقد خلف حريق مستودع سحبا دخانية كثيفة شوهدت على مسافة تجاوزت الـ 50 كيلومترا، ويأتي هذا في تواصل لمسلسل الحرائق والذي ما ان تسيطر الداخلية على تجاوزات في منطقة حتى تستجد كارثة اخرى، وبعد ايام من حرائق الجهراء المتكررة، وكان المستودع يحتوي على مخزن بطاريات وأوان منزلية وأثاث وإطارات وأخشاب في منطقة صبحان وقال مدير ادارة العلاقات العامة في «الإطفاء» المقدم خليل الأمير ان الحريق الذي تلقت عمليات الداخلية بلاغا بشأنه في ساعة متقدمة من يوم امس كان على مساحة 5 آلاف متر مربع وتمت الاستعانة بـ 7 مراكز إطفاء وفرقة إطفاء الحرس الوطني والجيش وشركة نفط الكويت والبلدية لمساندتهم في الحادث لحجم الحريق الهائل، هذا ولاتزال أجهزة الإطفاء ووقت إعداد الخبر للنشر تتعامل معه، حيث أكد المقدم الأمير ان تحقيقا سيفتح في الحريق للوقوف على أسبابه وملابساته.أشرف على موقع الحادث نائب المدير العام لقطاع المكافحة وتنمية الموارد البشرية العميد يوسف الأنصاري ومدير إطفاء محافظة مبارك الكبير العقيد وليد الأنصاري وتواجد كل من رئيس مركز العمليات والإسناد المقدم بدر العتيبي ورئيس مركز الصليبخات المقدم يوسف الفضلي. من جهة اخرى، أكد مدير إدارة العمليات في مطار الكويت الدولي عصام الزامل استمرار سير حركة الملاحة الجوية في مطار الكويت الدولي بصورة طبيعية وعدم تأثرها بالحريق الذي شب امس في منطقة صبحان المجاورة.وقال الزامل لـ «كونا» ان حركة إقلاع وهبوط الطائرات في مطار الكويت تسير وفق الجدول المحدد سابقا وبالتوقيت المرافق لها، مضيفا: «انه لا يسمح لأي جهة بالتصريح باسم الطيران المدني فيما يخص حركة الملاحة الجوية».وذكر ان إدارة الطيران المدني هي الجهة المخولة بالتصريح عن ذلك فقط وهي التي تصدر بيانات عن الملاحة الجوية وذلك بهدف الابتعاد عن الشائعات والأقاويل والحد من تأثيرها.

انتقد أكاديميون قانونيون أمس قرار الوزير المويزري فصل المضف، إذ أكد أستاذ القانون الجزائي د. فيصل الكندري أن القرار باطل “حيث لا يجوز فصل القيادي إلا بذات الأداة التي عين بها”، في حين رأى أستاذ القانون د. فايز الكندري أن فصل المضف “مخالفة صريحة لأحكام القانون الذي نتشدق جميعاً باحترامه”.بدوره، قال أستاذ القانون الدستوري د. فواز الجدعي إن قرار فصل المضف “مخالف، على اعتبار أن أداة التعيين، وهي المرسوم، يجب أن تكون أداة العزل”.

انتقد المتحدثون في ندوة تجمع الـ 29 في مقر المنبر الديموقراطي بديوان المنيس بمنطقة العديلية مساء أول أمس تعامل الحكومة مع ملف غير محددي الجنسية لافتين الى ان هناك اهمالا جسيما وقصورا ملحوظا في تجنيس المستحقين منهم ومنح البقية حقوقهم المدنية لافتين أيضا الى ان هناك قصورا في بعض التشريعات ما أدى الى تفاقم قضية البدون دون ايجاد حل لها ، وان هذه القضية عرضت على مجلس الأمة على مدى سنوات وشكلت الكثير من اللجان المختصة في هذا الموضوع، دون وضع حلول جذرية لحلها.وأكدوا أن الوثيقة السرية التي صدرت عام 1986 ضيقت على البدون وتسببت في انخفاض عددهم بشدة في الكويت مبينين ان الوثيقة كانت تنص على حرمان هذه الفئة من الرعاية الطبية والتعليم، مطالبين الجهاز المركزي بتعديل أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية واعطاء البدون حقوقهم. في البداية أكدت الناشطة د. ابتهال الخطيب ان الغرض من وراء هذه الندوة هو تعريف الشارع الكويتي على وضع غير محددي الجنسية المغيب، مبينة ان هناك تغيبا متعمدا لهذه القضية من جانبها التاريخي وتداعياتها وكيفية تكوينها، كما ساهم في ذلك خوف قد يكون مبررا من الشارع الكويتي بوجود فئة البدون واتجاه عملية التجنيس ككل.وقالت الخطيب ان في أول احصاء رسمي في البلاد عام 1965 وحتى عام 1958، كان دائما البدون مشمولين في هذه الاحصاءات، موضحة ان في عام 1987 صدر مرسوم أميري رقم 17/59 قانون اقامة الاجانب تم الغاء الفقرة «د» من المادة «25» والتي تنص على استثناء أبناء القبائل المتجولين حول الحدود الكويتية من الدخول والخروج من الكويت دون أوراق.وبينت الخطيب ان لجان التجنيس فتحت لعامين منذ عام 1961 وحتى 1963 وكانت عبارة عن أربع لجان صدرت بمرسوم أميري خاص وحددت أسماء وأعضاء اللجان بالاضافة الى لجنة عليا لتحقيق الجنسية برئاسة المغفور له سمو الأمير الوالد القائد الشيخ سعد العبدالله، مضيفة ان من ضمن اللجان كانت هناك لجنة في منطقة الأحمدي بسبب عمل بعض البدون في شركة النفط، لافتة الى ان البعض من البدون لم يسجل بهذه اللجان سواء كان السبب طبيعة عمله وقصر في مدة هذه اللجان التي كانت لمدة شهور بالاضافة الى جهل البعض بمدى أهمية هذه التي تثبت كونك كويتيا من عدمة، وذلك لان لم يكن هناك فهم واضح لمفهوم الدولة المدنية.وأضافت الخطيب ان أول قانون للجنسية قانون 1959 ومنذ ان بدأ وهو قانون يحمل الكثير من التعسف حيث كان ينص على تجنيس من كان في الكويت من عام 1920 وما قبل، ومن ثم تم الغاء هذا الشرط لصعوبة أثبات من تواجد في عام 1920 وما قبل، كما ان قانون التجنيس عام 1959 كان يطالب بوجود شاهدين شرطا للتجنيس حيث كان تقبل شهادة الشهود لاشخاص معينين وترفض عن أشخاص آخرين لاسباب نجهلها.وأشارت الخطيب الى أنه في عام 1963 أدعت جميع لجان التجنيس بتوثيق الجميع وأنه تم تسجيل جميع الأشخاص الموجودين على أرض الكويت، حيث لم تعترض في تلك الفترة المجموعة التي لم تسجل بهذه اللجان لعدم شعورهم بخطورة عدم التسجيل فيها، مضيفة ان من عام 1967 وحتى 1973 حصلت أكبر عملية تجنيس في الكويت وهي عملية تجنيس سياسية بحتة كان الغرض منها موازنة النتاج في مجلس الأمة والى الان تعاني الكويت من هذا التجنيس لذلك خلقت مساءلة مزدوجي الجنسية.وأوضحت الخطيب ان في عام 1986 صدرت وثيقة سرية لتضييق على البدون تسببت هذه الوثيقة في انخفاض عدد البدون بشدة في الكويت وكانت الوثيقة تنص وضوحا على حرمانهم من الرعايا الطبية وحرمانهم من التعليم وكانت وثيقة رهيبة في محتواهاواستطردت الخطيب « كان هناك دافع من اللجنة المركزية للبدون لاصدار جوازات مزورة وكانت اعلانات هذه الجوازات معلقة في اللجنة المركزية، وبعد انتهاء مدة هذه الجوازات رفضت سفارات دول هذه الجوازات تجديدها ورفضت اللجنة اعادتهم لمسمى بدون ما خلق لنا مسمى جديدا وهو بدون البدون.وبدورها قالت د. اقبال العثيمين ان عدد البدون حوالي 106 آلاف من المسجلين في الجهاز المركزي وهؤلاء محرومون من المقومات الحياتية البسيطة، لافتة الى ان هناك حوالي 9 الى 12 ألفا من البدون غير مسجلين بالجهاز المركزي بسبب استخراجهم جوازات مزورة لم تجدد لهم بعد انتهائها وهؤلاء ما يسمون ببدون البدون.وأضافت العثيمين ان البدون في الوقت الحاضر محرومون من عدة أمور وهي الجنسية والهوية المدنية ورخصة القيادة وجواز السفر، وأيضاً العمل والدراسة سواء التعليم العام أو الجامعي و من حق التملك، كما أنهم محرومون من حق توثيق عقود الزواج والطلاق والإرث ومن شهادات الميلاد والوفاة، بالاضافة الى حرمانهم ن حق التقاضي أمام المحاكم الكويتية للحصول على الجنسية أو حتى رفع القيود الأمنية.وأوضحت العثيمين ان من لم يحمل من البدون شهادة ميلاد يحرم من حق التعليم، وان الفترة من 1996 وحتى عام 2003 حرموا من التعليم وخلق جيل كامل أمي، مبينة ان نتيجة لهذا الحرمان خلقت ظاهرة أطفال الشوارع وهم الأطفال الذين يتواجدون عند الاشارات المرورية وعلى الأرصفة لبيع خضراوات وسلع معينة، لافتة الى خطورة هذه الظاهرة بسبب تعرض هؤلاء الاطفال لتأثر من سلوكيات أشخاص منحرفين أو تعرضهم لسرقة أو ممارسة بعض السلوكيات كالتدخين أو المخدرات.وبينت العثيمين سبب خروج البدون في مظاهرات للشارع هو التصريحات المتضاربة في الجهاز المركزي الى جانب بعض التصريحات الأعضاء في مجلس الأمة.واختتمت العثيمين حديثها «ان الجهاز المركزي خرج مؤخرا بمزايا للبدون في حال تعديل أوضاعهم، « أخذوا مزاياكم وأعطوا البدون حقوقهم».

واصلت البورصة خسائرها مع نهاية الاسبوع الاول لتطبيق نظام ناسداك أو. ام. اكس الجديد حيث بلغت خسائر السوق نحو 640 مليون دينار من جراء تراجع القيمة السوقية للشركات الى 27.862 مليار دينار بدلا من 28.506 مليار دينار.وقد سيطر الهدوء على التداولات مع ترقب المتداولين انتهاء الجلسة لكي يتم تداراك الاخطاء والسلبيات التي سيطرت على الجلسات السابقة وكانت السبب في تراجع السيولة لادني مستوي في 2012 وذلك مع ضعف التداولات وهيمنة المضاربة على التعامل في بورصة باقل تكلفة ودون مخاطرة او ذلك من خلال رفع سعر السهم أو خفضه عند اغلاق البورصة بشكل كبير لا يعكس متوسط سعره الحقيقي خلال ساعات التداول، مستغلة غياب المحافظ والصناديق التابعة للدولة عن التداولات دون سبب.ودعا محللون الى سرعة حل الاشكاليات التي رفعها الوسطاء الى ادارة السوق وفي مقدمتها إعادة النظر في قيمة العمولة التي يتم دفعها على كل عملية لأنها تزايدت بشكل كبير في ظل النظام الجديد وأصبحت ترهق المتداول الصغير مع وضع «ضوابط» على كمية الأسهم المشتراه حتى يتم تلافي الاقفالات الوهمية.وقد اغلقت المؤشرات على تراجع ، حيث انخفض المؤشر السعري عند 6429.09 نقطة خاسراً 8.63 نقاط بنسبة 0.13% ه فيما اقفل المؤشر الوزني عند النقطة 409.45 خاسراً 3.68 نقاط وذلك بنسبة 0.89% بينما واصل مؤشر (كويت 15) تراجعه عند مستوى 969.99 نقطة خاسراً 13.07 نقطة بنسبة 1.33%. وبلغت القيمة النقدية المتداولة نحو 208.9 ملايين دينار كويتي تمت على 21 مليون سهم عبر 3963 صفقة نقدية وتصدر سهم «الصفوة» نشاط التداول بالبورصة على مستوى الكميات ب 43.08 مليون سهم أما سهم «د للتمويل»، فكان صاحب أكبر القيم ب 2.89 مليون دينار. وكانت أسهم الشركات الأكثر ارتفاعا هي (وثاق) و(الانظمة) و(منازل) و(المستثمرون) و(اعيان ع) في حين كانت أسهم الشركات الأكثر انخفاضا هي (نفائس) و(جيران ق) و(اولى تكافل) و(وطنية دق) و(صفاة عقار)، أما أسهم الشركات الأكثر تداولا فهي (الصفوة) و(المستثمرون) و(د للتمويل) و(تمويل خليج) و(القرين).

الآن - الصحف المحلية