ارتفاع التضخم بالإمارات لأعلى مستوى فى 9 أشهر فى إبريل

أظهرت بيانات اليوم، الأربعاء، أن التضخم فى الإمارات العربية المتحدة ارتفع إلى أعلى مستوى فى تسعة أشهر مسجلا 0.8 بالمائة على أساس سنوى فى إبريل رغم استمرار تراجع الأسعار فى دبى مركز التجارة والأعمال بالبلاد.

واستمر خفوت ضغوط الأسعار فى الإمارات- أحد أكبر خمسة مصدرين للنفط فى العالم- فى ظل ضعف سوق الإسكان والإقراض المصرفى إثر انفجار فقاعة مضاربات فى 2008.

وتسارع مجددًا النمو السنوى لأسعار المستهلكين فى الاقتصاد البالغ حجمه 360 مليار دولار - ثانى أكبر اقتصاد فى العالم العربى- فى ديسمبر بعد شهرين متتاليين من تراجعات محدودة. وبلغ التضخم 0.6 بالمائة فى مارس.

وزادت تكاليف المعيشة فى البلد العضو فى منظمة أوبك 0.1 بالمائة على أساس شهرى فى إبريل بعد تراجع الأسعار لشهرين متتاليين، حسبما أظهرت الأرقام الصادرة عن المركز الوطنى للإحصاء.

وقال جياس جوكنت، كبير الاقتصاديين، فى بنك أبوظبى الوطنى 'من المتوقع أن يتراجع معدل التضخم السنوى بالإمارات ليتحول إلى الانكماش فى يونيو ثم يعاود الارتفاع بسبب تأثير فترة المقارنة على أن يظل شديد الانخفاض.. أقل من واحد بالمائة لمعظم فترات العام'.

واستقرت تكاليف الإسكان شاملة الإيجارات والمرافق فى الإمارات على أساس شهرى فى إبريل بعد أن تراجعت 0.7 بالمائة فى الشهر السابق.


وتشكل هذه الفئة 39 بالمائة من نفقات المستهلكين فى الإمارات، وتراجعت أسعار الغذاء 0.5 بالمائة فى إبريل فى حين ارتفعت تكاليف النقل 0.3 بالمائة عن الشهر السابق.

وفى دبى التى عصفت بها إعادة هيكلة ديون بقيمة 25 مليار دولار فى 2009-2010 تراجعت تكاليف الإسكان للشهر الخامس على التوالى وانخفضت 0.1 بالمائة فى إبريل، لكن معدل الزيادة هو الأقل منذ مطلع العام، حسبما أفادت بيانات منفصلة أصدرها مركز دبى للإحصاء فى وقت سابق اليوم.


وقالت ليز مارتنز كبيرة اقتصاديى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى اتش.اس.بى.سى فى دبى' المثير للاهتمام هو استمرار تراجع أسعار الإيجارات رغم مؤشرات وشواهد على تحسن فى السوق'.

وإجمالا تراجعت أسعار المستهلكين فى دبى 1.5 بالمائة على أساس سنوى فى إبريل و0.2 بالمائة عن مارس ليستمر انكماش الأسعار الشهرى للشهر الخامس على التوالى بسبب تراجع فى أسعار الغذاء.

وقالت مارتنز مشيرة إلى بيانات دبى 'من المرجح أننا تجاوزنا أسوأ مراحل انكماش الأسعار بالنظر إلى أننا نرى الإيجارات ترتفع قليلا فى مناطق عديدة، لذا من المرجح أن يتحول معدل مؤشر أسعار المستهلكين الإجمالى للارتفاع فيما تبقى من العام'.


وأظهر استطلاع أجرته رويترز هذا الشهر أن تراجع أسعار المنازل فى دبى قد يتوقف أخيرًا هذا العام لكن تخمة المعروض ستلازم السوق لبعض الوقت وتثنى شركات التنمية العقارية.
وفى أبوظبى المجاورة، والتى تسهم بمعظم إنتاج الخام الإماراتى أظهرت بيانات صدرت الأسبوع الماضى تسارع التضخم إلى أعلى مستوى فى تسعة أشهر ليسجل 1.8 بالمائة فى إبريل.

وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم فى مارس أن يبلغ متوسط التضخم فى دولة الإمارات اثنين بالمائة فى 2012 بعد 0.9 بالمائة فى2011.

ومن المتوقع أن يشهد اقتصادها المعتمد على النفط والغاز تباطؤ النمو إلى 3.1 بالمائة هذا العام بعد نمو بلغ 4.9 بالمائة فى 2011 بحسب تقديرات صندوق النقد الدولى، وذلك بسبب تباطؤ عالمى وإقراض مصرفى محلى ضعيف.