السعودية تسعى لجذب استثمارات صناعية بتريليون ريال

ويعتبر الريال السعودي من أكثر العملات في العالم استقراراً، حيث لم يكن هناك تغير كبير في قيمة صرفه خلال العقود الثلاثة الأخيرة، ولا توجد هناك أية قيود مفروضة على الصرف والتحويل بالعملات الأجنبية وتحويل رؤوس الأموال والأرباح للخارج، أما بالنسبة لمعدلات التضخم في المملكة فهي منخفضة جداً، وتسعى المملكة لتوقيع اتفاقيات ثنائية مع عدد من الدول فيما يتعلق بتشجيع وحماية الاستثمار، ومنع الازدواج الضريبي.

وفي مجال الحوافز الضريبية للاستثمار الأجنبي منحت الحكومة السعودية امتيازات ضريبية لعدد من المناطق الأقل نمواً في المملكة بهدف جذب مزيد من الاستثمارات إليها، وذلك لمدة عشر سنوات من بداية أي مشروع، وتشمل الحوافز الضريبية مزايا عديدة منها خصم 50 بالمئة من تكاليف التدريب السنوي للعمالة السعودية، وخصم 50 بالمئة من الأجور السنوية المدفوعة للسعوديين، وخصومات إضافية تمنح إذا زاد رأس المال المستثمر عن مليون ريال سعودي، وإذا ما تم أيضا توظيف أكثر من خمسة مواطنين سعوديين لمدة تعاقد لا تقل عن عام في وظائف ذات طبيعة فنية أو إدارية.

وهناك حوافز تنظيمية ومالية للاستثمار الأجنبي حيث تتميز البيئة الاستثمارية في المملكة بتطورها المستمر وذلك عامل جذب للاستثمار الأجنبي إلى المملكة وهذا مدعم بترؤس خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله للمجلس الاقتصادي الأعلى السعودي المسؤول عن رسم السياسة الاقتصادية وبلورتها والتركيز على بناء اقتصاد وطني فعال، ومن ضمن ذلك الإشراف على الاستثمارات الأجنبية وتشجيعها.

وينعم المستثمرون بالمملكة بمصادر إقراض للاستثمارات الصناعية بالمملكة وتشمل صندوق التنمية الصناعية السعودي الذي يقدم قروض للمشاريع الصناعية تصل إلى 50 بالمئة من رأس مال المشروع. وبرنامج كفالة لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي يتبع صندوق التنمية الصناعية السعودي وغرضه تغطية نسبة مخاطرة البنوك في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتصل نسبة الكفالة إلى 75 بالمئة من قيمة القرض.

ومن حيث الحوافز الخاصة بالصناعة بالمملكة وفرة الأراضي الصناعية حيث وفرت الدولة مدناً صناعية منتشرة في جميع مناطق المملكة، فتشرف هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية 'مدن' على 23 مدينة صناعية، وتشرف الهيئة الملكية للجبيل وينبع على ثلاث مدن في السواحل، وهناك مناطق صناعية تشرف عليها هيئة المدن الاقتصادية.