لاري والصقر: القرار تصفية سياسية وترصد شخصي

ردا على النائب محمد الصقر الذي انتقد قرار  فصل المضف ، قال وزير الدولة لشئون الاسكان وزير الدولة لشئون مجلس الامة شعيب المويزري : يعرف جيدا الاخ النائب الفاضل محمد الصقر انني اول من يحترم  ويطبق القانون ونحن في دولة مؤسسات و قانون ولسنا في شركه خاصه.

واضاف المويزري : ان قراري جاء وفقا للقانون الذي انزعج البعض من تطبيقه ومحاولات الغمز واللمز الذي يقصد منها تحريض القياده السياسية يفهمها الشعب الكويت جيدا.

وتابع المويزري : اذا كان الاخ النائب الفاضل الصقر يعتقد ان قراري فيه شخصانية ومخالف للقانون فأتمنى ان يستخدم اداته الدستورية ويستجوبني وساكون شاكرا له اذا قدم استجوابه لانه سيعطي الشعب الكويتي فرصه  لكشف الحقائق.

وقال النائب أحمد لاري ان قرار الوزير شعيب المويزري بفصل صلاح المضف من رئاسة بنك التسليف والإدخار هو تصفية سياسية وترصد شخصي وتخطي للمراسيم الأميرية.

ورد المويزري قائلا: إذا كان الأخ الفاضل لاري متأكدا من حديثه الذي صرح به فإنني أتحداه هو وغيره ان يستخدم سلطاته الدستورية ويتقدموا بإستجوابي حتى يعرف قيمة تصريحه.

وتابع المويزري: وأقول للأخ الفاضل لاري مع احترامي لكل الإخوة الأعضاء أنا لا أتحصن خلف الناس إنما الذي أتحصن به هو مخافة الله ثم القانون وأتمنى ان لا تستخدم في تصريحك بعض الأعذار والحجج فإذا كنت متأكد من الذي تقوله استخدم أداتك الدستورية واستجوبني.

بدوره أكد النائب محمد جاسم الصقر أن قرار وزير الدولة لشؤون الاسكان شعيب المويزري بفصل مدير بنك التسليف صلاح المضف خالف القوانين ونظم الخدمة المدنية، وحمل في طياته استهدافا لشخص المضف لتصفية حسابات سياسية.

وقال الصقر في تصريح صحفي أن قرار المويزري سجل سابقة بالغاءه مرسوما أميريا متعديا على اختصاصات مجلس الوزراء وصلاحيات سمو الأمير، محذرا في الوقت ذاته من اقحام الخلافات الشخصية والسياسية في العمل التنفيذي لما سيكون له من أثر على تعطل مصالح الدولة والمواطنين.

وأكد وزير الدولة لشئون الاسكان وزير الدولة لشئون مجلس الامة شعيب المويزري ان القرار الوزاري رقم 67 لسنة 2012 الخاص بعقوبة فصل مدير عام بنك التسليف جاء مسببا ووفقا للقانون.

وقال المويزري في تصريح صحافي : انني ساستمر في تطبيق القانون علي كل من تثبت عليه مخالفه او تجاوز ولن التفت الي الحملات التي يقوم بها المتضررون من الحزم في تطبيق القانون.

واضاف المويزري قائلا : ما اقوم به  ينطلق من التزامي في المبدأ الاساسي في عملي وهو الله ثم الوطن والامير.

وجاء قرار المويزري عقب إحالة المضف للجنة تحقيق في وقت سابق لوجود تجاوزات مالية وإدارية صادرة بحق المضف وكشفت جانبا منها، في حين قام الأخير بتقديم بلاغ للنائب العام بهذا الشأن.

من جهته قال المحامي الدكتور/خالد فلاح الكفيفه لدى محكمة التمييز والدستورية العليا، إستاذ القانون العام،وعضو هيئة القضاء العسكري سابقاً، في رأي قانوني حصلت على نسخة منه 'وفقاً للمادة١٠ فقرة٢ من قانون إنشاء بنك التسليف والإدخار(١٩٦٥/٣٠)يضع مجلس إدارة البنك لائحة الشئون الإدارية والمالية والتي يوافق عليها وزير المالية وليس جهة أخرى'.

وأضاف 'هذه اللائحة هي الواجبة التطبيق علي جميع موظفي البنك بما فيهم المدير العام، حيث أنها تعتبر نص خاص يقيد النصوص العامة في النظام الوظيفي للدولة.
وعليه يعتبر ماذهب إليه وزير الدولة لشؤون الإسكان وشؤون مجلس الأمه شعيب المويزري متوافق وصحيح القانون، ولا مكان هنا للقول-كما ذهب البعض- بأنه إذا كان أداة التعيين مرسوم يجب أن يكون الفصل بذات الأداة،لأن أداة التعيين والفصل يحددها القانون الخاص بكل هيئة او مؤسسة.فقد يشترط القانون (وهو الغالب في الوظائف القيادية) أن يكون التعيين بمرسوم،ويجيز الفصل بقرار وزاري'.
 

للمزيد من التفاصيل، أنظر للروابط أدناه:

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=104721&cid=30

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?cid=30&nid=78750

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?cid=30&nid=78645