في أول تعليق له بعد القرار

أكد وزير الدولة لشئون الاسكان وزير الدولة لشئون مجلس الامة شعيب المويزري ان القرار الوزاري رقم 67 لسنة 2012 الخاص بعقوبة فصل مدير عام بنك التسليف جاء مسببا ووفقا للقانون.

وقال المويزري في تصريح صحافي : انني ساستمر في تطبيق القانون علي كل من تثبت عليه مخالفه او تجاوز ولن التفت الي الحملات التي يقوم بها المتضررون من الحزم في تطبيق القانون.

واضاف المويزري قائلا : ما اقوم به  ينطلق من التزامي في المبدأ الاساسي في عملي وهو الله ثم الوطن والامير.

وجاء قرار المويزري عقب إحالة المضف للجنة تحقيق في وقت سابق لوجود تجاوزات مالية وإدارية صادرة بحق المضف وكشفت جانبا منها، في حين قام الأخير بتقديم بلاغ للنائب العام بهذا الشأن.

للمزيد من التفاصيل، أنظر للروابط أدناه:

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=104721&cid=30

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?cid=30&nid=78750

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?cid=30&nid=78645