الكفيفة : قرار فصل المضف قانوني

قال استاذ القانون المحامي خالد الكفيفة في رأي قانوني بقرار فصل المضف من رئاسة بنك التسليف أنه وفقاً للمادة١٠ فقرة٢ من قانون إنشاء بنك التسليف والإدخار(١٩٦٥/٣٠)يضع مجلس إدارة البنك لائحة الشئون الإدارية والمالية والتي يوافق عليها وزير المالية وليس جهة أخرى.

 

وهذه اللائحة هي الواجبة التطبيق علي جميع موظفي البنك بما فيهم المدير العام، حيث أنها تعتبر نص خاص يقيد النصوص العامة في النظام الوظيفي للدولة.

 

وعليه يعتبر ماذهب إليه وزير الدولة لشؤون الإسكان وشؤون مجلس الأمه شعيب المويزري متوافق وصحيح القانون.

ولا مكان هنا للقول-كما ذهب البعض- بأنه إذا كان أداة التعيين مرسوم يجب أن يكون الفصل بذات الأداة،لأن أداة التعيين والفصل يحددها القانون الخاص بكل هيئة او مؤسسة.فقد يشترط القانون (وهو الغالب في الوظائف القيادية) أن يكون التعيين بمرسوم،ويجيز الفصل بقرار وزاري.

الآن - رأي / المحامي خالد الكفيفة