'على الوزير شعيب التوضيح بمؤتمر صحافي'

كشف الزميل زايد الزيد ناشر تحرير جريدة عن ان قرار وزير الإسكان وزير الدولة لشئون مجلس الأمة شعيب المويزري بفصل صلاح المضف عن رئاسة بنك التسليف والإدخار يبيّين عن بروز التغير الاجتماعي السياسي الكبير الذي حدث في الكويت وبروز تجلياته على السطح.

وأضاف الزميل الزيد عبر حسابه الشخصي على التويتر، ان الاجتماعي تجلى ببروز دور كبير للمنتمين للقبائل في العملية السياسية ، سواء بقيادة المعارضة في المجلس أو بالتوزير بينما ماتعرف بقوى ' داخل السور ' أخذ دورها السياسي يتقهقر ، وهي لا تريد ان تسلم بهذه الحقيقة ، لذلك سنشهد تطورات في الصدام الاجتماعي.

وبيّن الزيد بقوله: لذلك هذه القوى لا زالت تعيش صدمة الشجاعة التي أبداها المويزري في محاسبة المضف ومن بعدها فصله !! لم يستوعبوا انه لم يعد الوزراء'صبيان'عندهم قوى ' داخل السور ' والتي تعبر عنها اليوم المجاميع التجارية الفاسدة كانت تنظر إلى الوزراء من غير الشيوخ انهم إما أبناؤهم أو ' صبيانهم '، و لم تستوعب قوى ' داخل السور ' بعد أنه يمكن ان يكون هناك وزراء أمثال المويزري ينتمون للطبقة المتوسطة واحرار يملكون قرارهم ولايخشونهم.

وأضاف الزيد موضحا،الاشارة بأن التغير الاجتماعي يقوده المنتمون للقبائل هي تعبير عن الواقع كونهم يشكلون غالبية الطبقة الوسطى وليست أمرا تمييزيا، قوى'داخل السور' أهانت الفقراء من الحضر والبدو واستغلتهم بكل جشع وماكثرة رهونات منازل الفقراء التي حرمتهم التثمين الا دليلا

وأكد الزيد ان  قوى 'داخل السور' كانت متسلطة بطبيعتها (كمالكة لوسائل الانتاج قبل النفط) على الطبقة الفقيرة سواء كانوا حضر ام بدو، مبينا ان مصطلح قوى'داخل السور'الذي أستخدمه لايحمل في طياته التعبير المقابل للمنتمين للقبائل ، هو يعبر عن كونها تملك ميزان القوة سابقا.

وعن قرار فصل المضف، قال الزيد ان عصابة ' التحالف ' التي أتت بنائب أمينها العام بالبراشوت ليهبط على البنك ، ارادت ان تقطع الطريق على الوزير من خلال الاستنجاد بالفتوى وبسبب دور ' التحالف ' و ' العمل الوطني ' بتعيين الصرعاوي مديرا عاما لها ايام ناصر ' فصلت ' للمضف رأيا قانونيا لحمايته من التحقيق.

وأضاف الزيد قائلا: الفتوى لم تبين لنا رأيها القانوني في تهرب المضف من التحقيق حينما لجأ للنيابة ، ليمتنع عن المثول أمام لجنة التحقيق.

واقترح الزيد انه من المفيد ان يخرج المويزري بمؤتمر صحافي يبين فيه تجاوزات المضف بالتلاعب بأموال البنك والتي دفعت لتشكيل لجنة التحقيق ويبين المواد القانونية التي استند عليها في فصل مدير البنك ، حتى يكون الجميع على بينة واطلاع ، وليقطع الطريق على اصحاب الفزعات المناطقية، على حد قوله.

وعبّر الزيد عن استغرابه من الذين هاجموا المويزري واعتبروا قراره شخصانيا، وكأنهم يمنحون المضف صك براءة من كل المخالفات التي ارتكبها! أشك انهم اطلعوا عليها.

وأضاف الزيد بقوله: للذين يقولون انه من المفروض ان يصدر قرار الفصل بمرسوم أميري ، يجهلون ان المرسوم يتبع القرار الوزاري ، لابد أولا من قرار يستند اليه المرسوم، وللذين يقولون ان الوزير يجب ان يحيل المخالفات للنيابة تناسوا ان الوزير لم يبتدع موضوع لجنة التحقيق ، مع حقه باحالة المخالفات للنيابة لاحقا، والدليل ان قرار المويزري بتشكيل لجنة تحقيق سليم قانونيا ، لم يستطع المضف وجماعته الاعتراض عليه ، لذا التفوا عليه باللجوء للنيابة.

وأوضح الزيد: مشكلة المويزري انه قام باتخاذ خطوة غير مسبوقة ، مشكلته انه رجل دولة اتخذ قرارا سيصبح علامة فارقة في تاريخ العمل الحكومي، والجميع يطالب بأن يتم تعيين وزراء ' رجال دولة ' ، وحينما جاء ' رجل دولة ' حاربوه لأن المتضرر من جماعتهم، ولو ان جماعة التحالف او تجار الفساد دفعوا واحد من الوزراء'الامعات'الذين يتفضلون عليهم بكرسي الوزارة لاتخاذ قرار مشابه لاصبح الامعة رجل دولة.

وأضاف قائلا: حتى لا يحرف الفاسدون مسار القضية: أين هم من القرار الفاسد قانونيا الذي اتخذه المضف باحالة نفسه للنيابة ! هو المتهم والمتهم لايحيل ذاته، وأين هم من القانون الذي 'داس ببطنه' المضف حينما رفض المثول امام لجنة التحقيق ؟!.

وبيّن الزيد ان قرار المويزري بفصل المضف مسبب بأربعة مخالفات مالية صارخة ، ثلاثة منها تتعلق بسندات غير مضمونة والمقهى.

وأكد الزيد ان مواجهة الأغلبية مع الرئيس الضعيف اقتربت على حد قوله، مبينا بقوله: قوى الفساد المالي مسيطرة عليه وعلى قراراته ! رجل بلا ارادة ماراح تضبط معاه مراضاة الطرفين لذا على الأغلبية النيابية أن تواجه الضغوط التي تمارسها الآن قوى ' داخل السور ' بشكل محموم على الرئيس الضعيف ، وتساند المويزري بكل قوة.

وتوقع الزيد أن رئيس الحكومة سيرفض أن يرفع مجلس الوزراء مرسوم فصل المضف لصاحب السمو ، وذلك بسبب ضعف الرئيس ورضوخه لكل من يصرخ بوجهه !

وأضاف قائلا: طبعا يجب ان نلاحظ ان المضف كان يعمل بالتسهيلات وهي مملوكة للمشاريع القابضة والآخيرة مملوكة ل ' حمد ' .. ويقولون : ليش يفصله المويزري ؟!، وأيضا قصة تضبيط ' المقهى ' لأحد المنتمين لقوى داخل السور ( الغنيم ) ، سنع له الميزانين على حساب البنك وعطاه ارخص ايجار.

وأشار الزيد إلى ان التجاوزات التي ارتكبها المضف تتمثل في شراء مستندات غير مضمونة بمبلغ ٥ ملايين دينار من شركة التسهيلات التجارية و٨ ملايين من المشاريع القابضة، والأمر الأعمق أن هذه القضية ليست فقط خلافا قانونيا أو تجاوزات مالية ، ليست كذلك فقط ، وان بدت بهذا الشكل ، إلا ان يكمن في داخلها امرا آخر، والمويزري شكل لجنة تحقيق بتجاوزات المضف المالية بالتسليف ، فخاف من مواجهة الحقائق المرة ، فلجأ للنيابة تهربا من فضح التجاوزات !!

وختم الزيد حديثه قائلا: مجلس الامة شكل لجنة تحقيق بالتحويلات ، وناصر المحمد لا يريد المثول أمامها ، فتحجج بلجنة محاكمة الوزراء، والمعادلة : ' ناصر حط صلاح ' فهل تعلم التلميذ من الأستاذ ؟ أم أن مخرج المسرحية واحد ؟ أيهما أصح برأيكم ؟؟.