ردود فعل نيابية على قرار فصل المضف

تعليقا على قرار الوزير المويزري بفصل المضف، ثمن النائب مسلم البراك القرار الذي اتخذه وزير الدولة لشئون الاسكان وزير الدولة لشئون مجلس الامة شعيب المويزري بفصل مدير بنك التسليف والادخار صلاح المضف من منصبه ، وطالب البراك مجلس الامة بدعم المويزري والتصدي لأي قوى تحاول الاساءة للوزير لاتخاذه قرارات اصلاحية تتفق مع الاهداف الذي جاء من اجلها المجلس الحالي وهي محاربة الفساد والإصلاح و التنمية.

وقال البراك في تصريح للصحافيين : ان المويزري سيتعرض لحرب شرسة بعد قراراته الاصلاحية لذلك على مجلس الامة ان يدعم المويزري للوصول الى تكامل الاهداف التي جاء هذا المجلس من خلالها وهي محاربة الفساد والإصلاح والتنمية.
وأشار البراك الى ان الدعم المطلوب من مجلس الامة للمويزري يتمثل في التصدي لأي قوى تحاول ان تثني الوزير عن رأيه وعن قراراته الاصلاحية وكذلك التصدي لأي قوى تحاول ان تسيء للمويزري لانه اتخذ قرارا معينا .

وأضاف : انه بغض النظر عن الدخول في التفاصيل يظل ان الوزير المويزري قد اتخذ قرارات في معالجة بعض الاوضاع في الوزارات و المؤسسات التابعة له لم يستطع اي وزير سابق ان يقوم بهذا الدور وبهذا العمل .

وتابع البراك : وعندما يلمس الوزير ملفات فساد او خلل معين بغض النظر عن المكان ويمارس الوزير دوره في الاصلاح فالطرف الذي يعتقد انه متضرر يملك ان يذهب الى القضاء .

وأضاف البراك : انا متفائل بشكل كبير جدا بما يقوم به شعيب المويزري ويجب ان يدعم مجلس الامة المويزري لانه واضح انه متسلح بعد الله عزوجل بقلب قوي ويدرك بانه قبل ان يكون وزيرا فهو نائب يمثل الامة.

وأوضح البراك ان الوزير المويزري هو المسئول امام الشعب وممثليه عن وزارته وعندما يتخذ قرارا فان الوكيل او المسئول المتضرر يملك ان يذهب الى  القضاء لكن من الصعب ان يحاسب مجلس الامة او الشعب الوزير في الوقت الذي يتم اجبار هذا الوزير على ان يتعامل مع مسئولين معينين.

وزاد البراك :  انني اشد على يد الاخ شعيب المويزري ونتمنى له التوفيق واي انسان يرغب في ان يتخذ قرارا يتفق مع قناعاته وهي قناعات من المفترض ان تكون مرتبطة بالمصلحة العامة فعليه ان يتحمل كل نتائج هذا القرار سلبية كانت او ايجابية.

ومن جانبه قال النائب فلاح الصواغ، بأن قرارات الوزير المويزري جاءت بالاتجاه الصحيح، ومواجهة سياسية والمصالح الخاصة تحتاج فعلا إلى غطاء من مجلس الأمة لتحقيق التنمية.

وبدوره قال النائب عبدالله البرغش بأن الوزير المويزري ينسف قرارات الصفقات السياسية للحكومة السابقة ويرسخ نهج وزاري لا يقبل باستمرار العبث في تعيينات المصالح السابقة.

وبدوره قال النائب أسامة المناور أن الوزير شعيب المويزري يعالج فساد الحكومة السابقة في الإدارات والمؤسسات التابعة له ولازلنا ننتظر منه المزيد.

ومن جهته اشاد النائب مبارك الوعلان بقرار وزير الدولة لشئون الاسكان وزير الدولة لشئون مجلس الامة شعيب المويزري بفصل مدير بنك التسليف والادخار صلاح المضف من منصبه ، محذرا من ان المويزري سيتعرض لحرب شرسة من اصحاب المصالح والمتنفذين الذين تضرروا من قراراته الاصلاحية.
وقال الوعلان في تصريح للصحافيين : ان ما بني على باطل فهو باطل ، والكل يعرف المجاملات السياسية التي تم على بنائها بعض التعيينات السياسية وكان على راسها تعيين مدير بنك التسليف والادخار صلاح المضف فقد كان هناك من هو احق منه بهذا المنصب وهو نائب مدير البنك لكن للاسف من اجل الترضيات السياسية في الحكومة السابقة تم تعيين المضف.
وتابع : انه حسب ما فهمت من الاخ الموزيري فانه لديه بعض التجاوزات وبعض الملاحظات في بنك التسليف والادخار ، ونحيي الوزير المويزري على قراره الاصلاحي ونقول له الى الامام ان شاء الله .
واضاف : ان المويزري سيتعرض لحرب شرسة من من اصحاب المصالح والمتنفذين الذين تضرروا من قراراته الاصلاحية فهناك كتل سياسية ومجاميع مستفيدة من بعض الاشخاص الموجودين على ادارة بعض المؤسسات وشيء طبيعي ان تحرك هنا وهناك بعض السهام لمحاربة الاخ المويزري لكن نحن نثق به وبإدارته الناجحة لملفات وزارته.

للمزيد أنظر للرابط أدناه:

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=107892&cid=30