التزاما بخطة التنمية

قال وزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية الدكتور فاضل صفر ان الاهتمام الواسع في الكويت بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ينطلق من القناعة بأنها الاكثر اسهاما في الناتج المحلي وفي توفير فرص العمل على المستوى الدولي لذا لابد لنا من مواكبة هذا التوجه والالتزام بمضامين خطة التنمية بما نصت عليه من اصدار التشريعات اللازمة لتطوير هذه المشروعات.
وأضاف الوزير صفر في كلمته الافتتاحية لمؤتمر دعم وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسط الذي انطلق هنا اليوم ان قانون الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي أقر أخيرا من مجلس الامة بني على أسس وشروط داعمة لمشاريع الشباب من القطاع الخاص.
واوضح أن القانون يحوي آليات تخص عمل الصندوق منها تأسيس جهاز تنفيذي لادارة الصندوق ومجلس ادارة وجهاز تنفيذي وادارة للأراضي وأخرى لدراسات الجدوى.
وذكر ان قانون صندوق المشاريع الصغيرة يستهدف تقليص عبء التوظيف عن القطاع العام حيث يتيح توفير فرص عمل حقيقية بمجرد أن يوفر الصندوق الحاضنات لأصحاب المشاريع الصغيرة.
ومضى قائلا انه لابد من التذكير بأن تمويل المشروعات عانى من 'التفتت' بين الشركات والمؤسسات والبنوك التي لها برامج تمويلية للمشاريع الصغيرة وان اعداد الكويتيين الداخلين سنويا الى سوق العمل تقدر حاليا بنحو 21 ألف مواطن.
ورأى انه على الرغم من الدور التنسيقي للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية بالدرجة الاولى 'الا اننا بادرنا الى اتخاذ الخطوات اللازمة للسير قدما نحو اقرار مشروع القانون الخاص بالمشروعات الصغيرة لنتمكن من تحقيق نقلة نوعية في التعامل معها كونها جزءا لايتجزأ من التوجهات التنموية للخطة الانمائية الحالية للدولة (2010/2011 - 2013/2014)'.
وبين الوزير صفر ان القانون الجديد الخاص بالمشروعات الصغيرة يغطي جميع القطاعات الانتاجية والخدمية في الكويت وخصوصا في الجوانب الصناعية والتجارية والحرفية والخدمية والتكنولوجية.
واشار الى ان القانون المذكور يوفر أشكالا مختلفة من التمويل سواء كان تمويلا فرديا مستقلا أو من خلال المشاركة المتناقصة حيث خصص لهذه الغايات ملياري دينار كويتي اضافة الى أن القانون يقدم حاضنات المشاريع لتوفير الدعم والمساندة بالخبرات والمهارات الازمة لمساعدة المواطنين خلال مراحل اقامة المشروعات الصغيرة.
وقال ان القانون أخذ بعين الاعتبار خصوصية المجتمع الكويتي 'فقد حرص على تقديم حزمة من الحوافز والمزايا من أهمها توفير حاضنات للمشاريع الصغيرة قبل انشائها وتشغيلها ومنح المشروعات اعفاءات ضريبية وجمركية وتخصيص نسبة لا تقل عن 5 في المئة لمنتجات وخدمات مشروعات الصندوق من عقود الوزارات والادارات الحكومية للتعاقد مع المشروعات لشراء احتياجاتها من شراء هذه المشروعات'.
ولفت الى امكانية حصول اصحاب تلك المشروعات على مواقع في الجمعيات التعاونية وبايجارات رمزية علاوة على ان التمويل يتميز بأنه تنموي وليس تجاريا أو ربحيا حيث ان رسم التكلفة لن يزيد عن 2 في المئة من قيمة التمويل.
وذكر ان القانون قدم حوافز أخرى تمثلت بقيام الدولة بتخصيص أراض لصالح الصندوق لا تقل مساحتها عن خمسة ملايين متر مربع في مختلف مناطق البلاد على ان يقوم الصندوق بتوفير جميع الخدمات ومرافق البنى التحتية وتقسيمها وتخصيصها للانتفاع بها واقامة المشروعات عليها وكذلك تخصيص نسبة 10 في المئة من المواقع الصناعية لمشروعات الصندوق وتحديد نسبة 10 في المئة للحملات التجارية المخصصة من الدولة للجمعيات التعاونية وفروعها لصالح مشروعات الصندوق.
من جانبه قال وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية السابق عبد الوهاب الهارون في كلمته 'ان الحكومة باتت تدرك المشكلة الصناعية والتنموية والمشاريع الصغيرة والحرفية وأن مسألة توفير الاراضي هي المشكلة الرئيسية التي تعوق التنمية'.
واضاف الهارون ان قانون صندوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة حدد فترة زمنية محددة تلزم الجهاز التنفيذي الذي يديره بأن يقدم تقارير لمجلس الوزراء عن جميع أنشطته وما يواجهه من تحديات ومعوقات للوقوف على أوجه الخلل وليتحمل الطرف المخل نتيجة الخلل الذي ارتكبه.
وذكر ان المرحلة الماضية شهدت بذل جهود حثيثة أسهمت فيها جميع المؤسسات الحكومية والخاصة من أجل تطوير التشريعات اللازمة لانشاء ودعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الكويت وأثمرت اقرار مجلس الامة قانون الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
واعتبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دعم المشروعات الصغيرة علامة تبادلية وتكاملية في خدمة الاقتصاد الوطني خصوصا ان الدولة تواجه تحديات متنامية لاحتواء الاثار المترتبة على الطلب الشديد على فرص العمل والوظائف لآلاف الشباب الداخلين الى سوق العمل.