في الأغلبية نواباً هدفهم الحل غير الدستوري للبرلمان.. برأي نبيل الفضل

الوطن

3 + 3 = 5  /  أهلا بالحل

نبيل الفضل

 

يوم أمس واثناء خروجنا من مجلس الامة فاجأتنا احدى الزميلات الصحفيات بسؤال عن مدى صحة ما يشيعه البعض من توجه الاقلية في مجلس الامة لحل المجلس!!!
والحقيقة ان السؤال كان مفاجئا لاننا لم نسمع بمثل هذا الطرح سابقا ولا في المرحلة الحالية. وكان جوابنا بنفي الخبر او الاشاعة مع التأكيد بان مثل هذه الاشاعة لو حدث وكان لها موقع من حقيقة فان المسؤولية تقع على كتلة الاغلبية لتفويت الفرصة على الاقلية التي تريد حل المجلس.
وان الاغلبية هي المسؤولة عن احتواء مجريات الاحداث بما يمنع الوصول الى نقطة الصدام أو الحل.
وعند وصولنا للجريدة فوجئنا مرة اخرى بالزملاء في «الوطن» يؤكدون على ان عدداً لا بأس به من نواب الأغلبية يروجون لمقولة ان نواباً من الاقلية يسعون لحل المجلس!!
ثم اظهروا لنا رسالة موجهة من فيصل المسلم الى سمو ناصر المحمد يطالبه فيها بالحضور للجنة التحويلات بتاريخ 9 يونيو، استنادا الى المادة 147 من اللائحة الداخلية والتي تم تعديلها – بشبهة دستورية – لتعطي لجان التحقيق صلاحيات مستمدة من المادتين 8 و9 من اللائحة الداخلية، والمتعلقتان بالفصل في صحة العضوية.
الكتاب وان اقتصر على الاستشهاد بالمادة 8 من اللائحة واغفل عمداً المادة 9، الا انه خالف نص المادة نفسها 8 كذلك. فمثل هذا الكتاب يوجه من رئيس مجلس الأمة بطلب الشهود، ولا يوجه من رئيس اللجنة كما فعل المسلم.
والكتاب يستند على استدعاء الشهود، في حين ان الكل يعلم ان المسلم وعصبته يتعاملون مع سمو الشيخ ناصر المحمد كمتهم.
فهل نعتبر كتاب المسلم شهادة منه بطهارة سمو ناصر المحمد من دنس الاتهام؟! وانه ليس أكثر من شاهد؟!
ام هي محاولة ساذجة للتحايل على عقول الناس، ومحاولة بائسة لايهام الخبراء الدستوريين والقانونيين المهتمين بهذا الشأن؟!!
طبعاً ما لا يذكره المسلم في كتابة لسمو ناصر المحمد وما تغافل عنه وعن المادة 9 ان تخلف الشهود عن الحضور وامتناعهم عن الاجابة او شهادتهم بغير الحق، قد يؤدي الى مطالبة اللجنة لرئيس مجلس الأمة بمخاطبة وزير العدل بشأن رفع الدعوى العمومية طبقاً لقانوني الجزاء والاجراءات الجزائية!!
اتعلمون لماذا ابتعد المسلم عن اثارة هذه المادة الخطيرة في حال الامتناع عن الشهادة؟!
لسبب بسيط وهو ان قانون الجزاء والاجراءات الجزائية ليس به نص يعاقب على عدم حضور الشهود او امتناعهم عن الشهادة امام لجنة تحقيق… برلمانية.
فالعقوبة محصورة فقط في عدم الحضور او الامتناع عن الشهادة امام محكمة او لجنة قضائية او لجنة ادارية مخولة قضائياً.
ومن ثم فإن عدم الحضور أو الامتناع عن الشهادة امام لجنة فيصل المسلم ليس لها أي عقوبة جنائية.
لذلك. ولذلك فقط فقد تهامس التكتل الشعبي - يوم أمس الأول - بصوت مرتفع عن نيتهم تقديم قانون بحبس من يرفض الشهادة في لجان التحقيق لمدة ستة اشهر!. وثلاثة اشهر حبس لمن يحضر ويرفض ان يقسم!!
وبما ان التكتل الشعبي يقود كتلة الاغلبية التي ستوفر له العدد اللازم لتشريع قوانينه الحلمنتيشية، فلا تستغربوا إذا تقدم التكتل بهذه القوانين للمجلس، فهم أبطال في فرد عضلاتهم على غير زوجاتهم وأبنائهم.
ولكنها قوانين ستحيل لجان المجلس بطريقة غير مباشرة الى لجان قضائية!. ويصبح خريجو الانتخابات قضاة على الناس!
الآن دعونا نتوقف ونسأل عمن يسعى لحل مجلس الامة؟!.
أهي الاقلية المغلوبة على امرها والمهمشة بالاقصاء المتعمد من كتلة الاغلبية؟! ام الاغلبية المهيمنة على المجلس وقراراته، من قانون اعدام المسيء للذات الالهية – وهو قانون لم يسنه الازهر ولا طالبان – الى قانون المدينة الطبية المضحك الى غيره من قوانين استنزاف المال العام؟!!
ومن هي الكتلة التي تعلن كل يوم عدم خوفها من الحل. وتتغنى فخراً وزهواً «اهلا بالحل»؟! هل هي كتلة الاقلية أم نواب الاغلبية؟!
أليس الاقرب للعقل والمنطق، وما تدل عليه الشواهد، هو سعي الاغلبية أو نواب فيها الى لحظة الصدام لإطلاق شرارة الحل؟!
قد يقول البعض ماذا تستفيد الأغلبية من حل المجلس؟ فنقول لهم ان هذا سؤال مخطئ!. فالسؤال هو كم سيستفيد بعض نواب الاغلبية من خنق الديموقراطية الكويتية، واعلان وفاتها رسمياً؟!
وإذا كان هناك البعض ممن خسر الانتخابات يتمنى حلاً للمجلس ليعاود محاولة الوصول الى الكراسي الخضراء، فان في الاغلبية نواباً هدفهم هو الحل غير الدستوري وتعليق الدستور كي يصبح في يقين الجميع من مواطني دول الجوار ان الديموقراطية نقمة حاقت بالكويت وآذتها حتى تخلص منها الكويتيون!
طبعاً هذا كلام كبير على أنصاف العقول.

أعزاءنا

مشكلة لجنتي التحقيق في الإيداعات والتحويلات ان رؤساءها قد أطلقوا التهم على سمو ناصر المحمد وحكومته، وهيجوا الشارع بتلك التهم. ثم جاؤوا اليوم ليبحثوا عن ادلة على التهم التي أطلقوها! فلما عجزوا ويئسوا ورأوا تعريهم أمام جمهورهم قرروا تفصيل القوانين التي يأملون باستخدامها لإيذاء معارضيهم.
فألف لعنة على التهم الفاقدة للأدلة، وألفا لعنة على القوانين التي تشرع للأفراد أو للحالات الفردية.
وأليس السعي لإصدار قوانين حبس الشهود وتحويل النواب إلى قضاة هي خطوة جريئة نحو حل المجلس؟!