سويسرا تحقق بغسل مسؤولين مصريين 852 مليون دولار

كشفت مصادر قضائية مصرية رفيعة المستوى أن النيابة السويسرية تقوم حالياً بالتحقيق في وقائع جديدة تخص مسؤولي النظام السابق، الذين قاموا بإجراء تحويلات مشبوهة خلال عام 2011، من مصر إلى سويسرا، بعد أن أخطر المكتب الفيدرالي السويسري لمكافحة غسل الأموال عن تلك العمليات، وبلغ إجمالي ما تم تحويله من مصر إلى سويسرا 800 مليون فرنك سويسري بما يعادل 852 مليون دولار.

وأوضحت المصادر أن الجهات القضائية السويسرية تقوم حالياً بتحديد أسماء المسؤولين عن تلك التحويلات المشبوهة، سواء العربية أو الأجنبية التي ساعدتهم في إدخال تلك المبالغ إلى الأراضي السويسرية، مشيراً إلى إجراء تحقيقات موسعة في هذا الشأن، وأنه في حال ثبوت تورّط متهمين مصريين في تهم غسل أموال سيتم الطلب من مصر التحقيق مع مرتكب تلك الجرائم، وفقاً لصحيفة 'اليوم السابع' المصرية.

وكان المكتب الفيدرالي السويسري لمكافحة غسل الأموال أصدر تقريراً حول عمليات تهريب أموال إلى الأراضي السويسرية لم يسبق لها مثيل في التاريخ، حيث تم تحويل 3 مليارات فرنك على الأراضي السويسرية خلال عام واحد وهو 2011، ومعظم تلك التحويلات خاصة بدول عربية من بينها مصر وتونس وليبيا، رصد التقرير 7 تحويلات مشبوهة من مصر إلى سويسرا قيمتها 800 مليون فرنك.

جدير بالذكر أنه سبق واتهم 9 مصريين بغسل الأموال على الأراضي السويسرية، من بينهم سوزان مبارك وابناها علاء وجمال مبارك وبعض رجال الأعمال من مسؤولي النظام السابق، والذين قاموا بتحويل 410 ملايين فرنك سويسري.