'التشريعية' ناقشت تعديلات المحكمة الدستورية

ناقشت اللجنة التشريعية البرلمانية الاقتراح بقانون بشان تعديل أحكام قانون إنشاء المحكمة الدستورية ، وقال مقرر اللجنة النائب محمد الدلال في تصريحات للصحافيين : ان قانون  المحكمة الدستورية مهم وبه تفصيل والتعديلات ستعيد ترتيب وضعية المحكمة من جديد لافتا الى ان اللجنة لم تنته من مناقشة التعديلات بعد وانه سيتم الانتهاء من التقرير يوم الاحد لرفعه الي المجلس قبل الجلسة المقبلة.

واضاف الدلال: وانتهينا من تعديل الامر المتعلق بطبيعة تشكيل المحكمة وسيكون من ٣ أطراف ٥ من القضاة و٢ من قبل المجلس و٢ من قبل الحكومة ، مشيرا الى انه بعد بحث فني طويل انتهت الى تحديد الاختصاصات الموكلة الي المحكمة الدستورية .

واوضح الدلال ان اللجنة ازالت من صلاحيات المحكمة حق التفسير الا في منازعة قضائية يطلب منها راي تفسيري  لكن لا توجه لها طلبات تفسير وهذا هو ما انتهت اليه اللجنة مع صحيح الدستور والمحكمة تنظر في عمليات الطعن في صحة القوانين والمراسيم ورأت اللجنة الا يكون من اختصاص المحكمة الطعون الانتخابية وصحة العضوية لانه من الموضوعات التي من الممكن ان يتناولها القضاء العادي.

وتابع الدلال : وطبيعة التشكيل مختلطة والاختصاص سيكون فقط في الطعن في صحية القوانين والمشاريع والمراسيم وذوي الشان هم الافراد والاشخاص الاعتباريين.